ما عقوبة عدم إصدار أو تحديث بيانات البطاقة الشخصية؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
حدد مجلس الوزراء السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية، وذلك بتعديله إلى ١٥ عامًا بدلًا من ١٦ عامًا، وتم تطبيق هذا القرار لعدة سنوات، وبموجب هذا التعديل، يتوجب على الأشخاص الذين يبلغون ١٥ عامًا التوجه إلى السجل المدني في منطقتهم لاستخراج بطاقتهم الشخصية.
وبعد قرار مجلس الوزراء بتحديد السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية ليصبح ١٥ عام بدلا من ١٦ عام، يتعرض الفرد إلى دفع غرامة مالية حال تأخره في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد مرور ٦ شهور، وتعد فترة الـ٦ شهور هي الفترة المسموح بها استخراج البطاقة خلالها، وجاءت الغرامات كالتالي:
في حالة التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، أي عند بلوغ ١٥ عاما و٦ شهور، تصل غرامة تأخير البطاقة إلى ١٠٠ جنيه.
- وفي حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه.
- وفي حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.
- في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، تصل الغرامة إلى 50 جنيهًا.
وتتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين فرصة استخراج البطاقة الشخصية، وتحديد المدة التي يرغبون في استلام البطاقة منها، بناء على الاستمارة الخاصة بالبطاقة، وجاءت أسعار استخراج البطاقة الشخصية، كالتالي:
- الاستمارة العادية: يصل سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، على أن يتم استلام البطاقة بعد 15 يوما من تقديم طلب استخراجها.
- استمارة مستعجل: يصل سعر الاستمارة المستعجل إلى 120 جنيها، ويستلم المواطن البطاقة الشخصية خلال أسبوع من تقديم طلب استخراجها.
- استمارة VIP: يصل سعر الاستمارة VIP إلى 305 جنيها، ويمكن استخراجها واستلامها في نفس اليوم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخراج البطاقة الشخصية استخراج البطاقة السجل المدني الرقم القومي السن القانوني تحديث بيانات البطاقة تحديث بيانات تحديث البيانات البطاقة الشخصیة الرقم القومی فی حالة ١٥ عام
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كافة أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، وذلك لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.
وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.
وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد "دعبس" على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.