ما عقوبة عدم إصدار أو تحديث بيانات البطاقة الشخصية؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
حدد مجلس الوزراء السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية، وذلك بتعديله إلى ١٥ عامًا بدلًا من ١٦ عامًا، وتم تطبيق هذا القرار لعدة سنوات، وبموجب هذا التعديل، يتوجب على الأشخاص الذين يبلغون ١٥ عامًا التوجه إلى السجل المدني في منطقتهم لاستخراج بطاقتهم الشخصية.
وبعد قرار مجلس الوزراء بتحديد السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية ليصبح ١٥ عام بدلا من ١٦ عام، يتعرض الفرد إلى دفع غرامة مالية حال تأخره في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد مرور ٦ شهور، وتعد فترة الـ٦ شهور هي الفترة المسموح بها استخراج البطاقة خلالها، وجاءت الغرامات كالتالي:
في حالة التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، أي عند بلوغ ١٥ عاما و٦ شهور، تصل غرامة تأخير البطاقة إلى ١٠٠ جنيه.
- وفي حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه.
- وفي حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.
- في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، تصل الغرامة إلى 50 جنيهًا.
وتتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين فرصة استخراج البطاقة الشخصية، وتحديد المدة التي يرغبون في استلام البطاقة منها، بناء على الاستمارة الخاصة بالبطاقة، وجاءت أسعار استخراج البطاقة الشخصية، كالتالي:
- الاستمارة العادية: يصل سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، على أن يتم استلام البطاقة بعد 15 يوما من تقديم طلب استخراجها.
- استمارة مستعجل: يصل سعر الاستمارة المستعجل إلى 120 جنيها، ويستلم المواطن البطاقة الشخصية خلال أسبوع من تقديم طلب استخراجها.
- استمارة VIP: يصل سعر الاستمارة VIP إلى 305 جنيها، ويمكن استخراجها واستلامها في نفس اليوم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخراج البطاقة الشخصية استخراج البطاقة السجل المدني الرقم القومي السن القانوني تحديث بيانات البطاقة تحديث بيانات تحديث البيانات البطاقة الشخصیة الرقم القومی فی حالة ١٥ عام
إقرأ أيضاً:
بعد جدل “لام شمسية”.. السجن 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة التحرش والاستغلال
في ظل الجدل الذي أثاره مسلسل "لام شمسية" بشأن قضايا التحرش واستغلال الأطفال، تجدد النقاش حول مدى فعالية القوانين في حماية الفئات الضعيفة وردع مرتكبي هذه الجرائم.
المسلسل، الذي أثار موجة واسعة من النقاشات الاجتماعية، عكس بجرأة واقعًا حساسًا، مما دفع العديد إلى تسليط الضوء على الإطار التشريعي المصري، من تعديل القوانين إلى زيادة العقوبات، يبقى السؤال: هل تواكب هذه التشريعات التحديات الواقعية؟
تشديد العقوبات على التحرشوفي السنوات الأخيرة، شهدت القوانين المصرية تطورًا ملموسًا لمكافحة التحرش الجنسي، فقد نص قانون العقوبات، بموجب التعديلات الأخيرة، على عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات مالية ضخمة، خصوصًا إذا ارتبط التحرش باستغلال النفوذ أو تكرار الجريمة.
حماية الأطفال بين القانون والواقعمن ناحية أخرى، يعزز القانون المصري حماية الأطفال من خلال عقوبات صارمة على جرائم الاستغلال، بما في ذلك السجن المؤبد للاتجار بالأطفال ومع ذلك، لا تزال الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي مثار قلق كبير.
لام شمسية": دراما أم مرآة واقع؟و يرى البعض أن المسلسل نجح في كسر التابوهات، يؤكد آخرون أن التغيير الحقيقي يتطلب إصلاحًا جذريًا في الثقافة المجتمعية والتطبيق الفعلي للقوانين.
يبقى "لام شمسية" أكثر من مجرد عمل درامي؛ إنه دعوة مفتوحة للنقاش والتغيير. هل ستستجيب التشريعات والتطبيقات الواقعية لهذا النداء؟.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا