حماس ترحب بطلب تشيلي الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بتقديم جمهورية تشيلي طلباً إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، الذي يرتكب إبادة وحشية ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة، هذه الخطوة تأكيداً على المواقف الإنسانية لجمهورية تشيلي، وانحيازها لقيم العدالة، ورفضها للانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية، وما يواجهه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على يد الطغمة الفاشية الصهيونية المتطرفة.
وثمنت حركة حماس مواقف رئيس جمهورية تشيلي غابريال بوريتش المؤيّدة لحقوق شعبنا الفلسطيني، ونضاله في سبيل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.
ودعت الحركة دول العالم كافة، إلى الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، وتصعيد كل أشكال الضغط عليه، لوقف حربه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، ومنع إفلات قادته من العقاب على جرائمهم ضد الإنسانية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية