لجنة إمارة أبوظبي تؤكد جاهزيتها لبدء تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
وام
أعلنت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، جاهزية مراكز تسجيل المرشحين المعتمدة في إمارة أبوظبي، لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن تعذر عليهم التسجيل عن طريق منصة تسجيل المرشحين عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو تطبيقها الذكي، والذين تتوفر فيهم الشروط الدستورية المطلوبة للترشح، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساء، ويوم 18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.
ويمكن للراغب في الترشح، وتعذر عليه التسجيل عن طريق منصة تسجيل المرشحين عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو تطبيقها الذكي، التقدم بطلب الترشح إلى لجنة الإمارة، بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة. حيث ستقوم اللجنة باستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توفر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم رفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات- من خلال لجنة إدارة الانتخابات- لاعتمادها.
وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات (3) مراكز في إمارة أبوظبي، وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، وفي العين تم تحديد مركز التسجيل في مجلس المسعودي وفي الظفرة تم تحديد المبنى الرئيسي في بلدية منطقة الظفرة.
وأكد سيف علي القبيسي رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة لتسهيل عملية تسجيل طلبات الترشح، موضحاً أن المراكز مجهّزة بأحدث التقنيات التي تسهل عملية تسجيل طلبات الترشح، وموزعة في إمارة أبوظبي بشكل يراعي التوزيع الجغرافي لأعضاء الهيئات الانتخابية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة، حيث تم الاطلاع على جاهزية مراكز تسجيل المرشحين في الإمارة.
ولفت إلى تزويد جميع مراكز لجنة إمارة أبوظبي بالكفاءات المدربة والمؤهّلة، لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة، وإدارة عمليات التسجيل ومراجعة واعتماد طلبات الترشح بسهولة واحترافية، إضافة إلى الرد على الاستفسارات الواردة، لافتاً إلى أن اللجنة زودت المقار باللوحات الإرشادية اللازمة، وخصصت مواقف سيارات مجانية لتسهيل عملية توافد أعضاء الهيئة الانتخابية إلى مراكز التسجيل.
وشدد القبيسي، على حرص اللجنة على توفير كل ما يلزم لضمان نجاح عملية تسجيل المرشحين بكل دقة وشفافية، وبما يضمن نجاح العملية الانتخابية برمتها، بما يُلبي تطلعات القيادة الرشيدة، ويعكس نضوج التجربة البرلمانية في دولة الإمارات، ويُعزز المشاركة السياسية الإيجابية للمواطنين، ويؤكد حرصهم على المساهمة في دفع مسيرة التقدم الوطني والتنمية الشاملة.
يُشار إلى أن لجنة إمارة أبوظبي، ناقشت في الاجتماع آخر مستجدات عملها للترويج للعملية الانتخابية، والتوعية والتثقيف بأهمية المشاركة الفاعلة فيها، كما بحثت في اجتماع سابق مع دائرة البلديات والنقل- أبوظبي، الضوابط والتصاريح الإعلانية التي تُمنَح للمرشحين بعد اعتماد القائمة النهائية من قِبَل اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث حددت أنواع التصاريح الإعلانية، وكيفية ضمان مراقبة المحتوى الإعلاني، وتطبيق التشريعات السارية في حال وقوع مخالفات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات تسجیل المرشحین المجلس الوطنی طلبات الترشح
إقرأ أيضاً:
لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية تصدر أول تصريح تداول في الإمارة
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، إن هذا التصريح يكتسب أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام الدائرة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف أن الدائرة تواصل جهودها المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة، لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة، والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة، أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأوضح أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص اعتمدت أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأكد أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية، مشيرا إلى أنه تم إصدار أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة “النصر للمقاولات ذ.م.م ”، وذلك في ظل عمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
ولفت الشيباني إلى حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية، من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لجميع الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع ، مع دعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، في دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.وام