تفاصيل خطة «القومية للأنفاق» لزيادة شبكات المترو والقطار الكهربائي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تنفذ الهيئة القومية للأنفاق الخطة التي وضعتها وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تنفيذ شبكة من مفردات النقل السككي بالجر الكهربائي الأخضر صديق البيئة تشمل «مترو الأنفاق- القطار الكهربائي الخفيف- المونوريل- القطار السريع»، وتحقق التكامل فيما بينهم لتبادل خدمة نقل الركاب.
استكمال شبكة مترو الأنفاقوقال أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه يجري حاليًا وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية استكمال شبكة مترو الأنفاق، لافتًا إلى أنه تم التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع، كما يتم على التوازي تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من للقطار الكهربائي الخفيف بالعاصمة الإدارية وخطى مونوريل «شرق - غرب النيل»، وشبكة القطار الكهربائي السريع المكونة من ثلاث خطوط، إضافة إلى مشروع مترو الإسكندرية وكذلك تم بدء أعمال إعادة تأهيل ترام الرمل.
وأكد «جويلي» لـ«الوطن» أن الخطة الاستراتيجية تشمل مجموعة من المشروعات المخطط تنفيذها حتى عام 2030 منها تنفيذ الخط السادس للمترو والجاري دراسته حاليًا وتنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو «الفسطاط- الرحاب» وجار دراسة مَدّ الخط حتى العاصمة الإدارية، وامتداد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر، وتنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو «هيلوبوليس- مطار القاهرة»، وسيتم دخولها حيز التنفيذ فور توفر التمويل اللازم لتنفيذها.
القطار الكهربائي السريعونوه إلى أنه في أقل من 7 سنوات جرى زيادة حجم مشروعات الهيئة الجاري تشغيلها من 70 كيلومترًا إلى 176 كيلومترًا في «مترو الأنفاق- القطار الكهربائي الخفيف»، كما تنفذ الهيئة حاليًا بتنفيذ حوالي 2190 كيلومترًا بـ«مترو الأنفاق - القطار الكهربائي الخفيف- شبكة القطار الكهربائى السريع- ترام» وجار دراسة تنفيذ ما يقرب من 200 كيلومتر لمشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الأنفاق القطار الكهربائي الخفيف القطار الكهربائي السريع وزارة النقل المترو القطار الکهربائی الکهربائی الخفیف مترو الأنفاق من الخط
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية |تفاصيل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق الكربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
حيث بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"