تفاصيل خطة «القومية للأنفاق» لزيادة شبكات المترو والقطار الكهربائي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تنفذ الهيئة القومية للأنفاق الخطة التي وضعتها وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تنفيذ شبكة من مفردات النقل السككي بالجر الكهربائي الأخضر صديق البيئة تشمل «مترو الأنفاق- القطار الكهربائي الخفيف- المونوريل- القطار السريع»، وتحقق التكامل فيما بينهم لتبادل خدمة نقل الركاب.
استكمال شبكة مترو الأنفاقوقال أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه يجري حاليًا وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية استكمال شبكة مترو الأنفاق، لافتًا إلى أنه تم التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع، كما يتم على التوازي تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من للقطار الكهربائي الخفيف بالعاصمة الإدارية وخطى مونوريل «شرق - غرب النيل»، وشبكة القطار الكهربائي السريع المكونة من ثلاث خطوط، إضافة إلى مشروع مترو الإسكندرية وكذلك تم بدء أعمال إعادة تأهيل ترام الرمل.
وأكد «جويلي» لـ«الوطن» أن الخطة الاستراتيجية تشمل مجموعة من المشروعات المخطط تنفيذها حتى عام 2030 منها تنفيذ الخط السادس للمترو والجاري دراسته حاليًا وتنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو «الفسطاط- الرحاب» وجار دراسة مَدّ الخط حتى العاصمة الإدارية، وامتداد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر، وتنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو «هيلوبوليس- مطار القاهرة»، وسيتم دخولها حيز التنفيذ فور توفر التمويل اللازم لتنفيذها.
القطار الكهربائي السريعونوه إلى أنه في أقل من 7 سنوات جرى زيادة حجم مشروعات الهيئة الجاري تشغيلها من 70 كيلومترًا إلى 176 كيلومترًا في «مترو الأنفاق- القطار الكهربائي الخفيف»، كما تنفذ الهيئة حاليًا بتنفيذ حوالي 2190 كيلومترًا بـ«مترو الأنفاق - القطار الكهربائي الخفيف- شبكة القطار الكهربائى السريع- ترام» وجار دراسة تنفيذ ما يقرب من 200 كيلومتر لمشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الأنفاق القطار الكهربائي الخفيف القطار الكهربائي السريع وزارة النقل المترو القطار الکهربائی الکهربائی الخفیف مترو الأنفاق من الخط
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وكان قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية