الحكومة الهولندية تريد تشديد القيود على الهجرة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قالت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، إنها تستهدف تطبيق مجموعة من التدابير للحد من الهجرة في الأشهر المقبلة تتضمن عدم البت في كل الطلبات الجديدة بعد أيام من إعلان ألمانيا ضوابط جديدة بشأن الحدود لمنع توافد المهاجرين.
وقالت الحكومة الجديدة، بقيادة حزب الشعب من أجل الحرية بزعامة السياسي القومي خيرت فيلدرز، إنها ستعلن عن أزمة لجوء وطنية لتتمكن من اتخاذ تدابير للحد من الهجرة دون موافقة البرلمان.
وأكدت الحكومة هدفها في السعي للحصول على إعفاء من قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من ترجيح أن تقاوم بروكسل لأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالفعل على اتفاق للهجرة، وعادة ما تناقش خيارات عدم الالتزام في مرحلة التفاوض.
وقال إريك مامر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للصحفيين، حين سئل عن احتمال انسحاب هولندا اليوم "اعتمدنا تشريعات، ولا يمكن الانسحاب من تشريعات الاتحاد الأوروبي المعتمدة.. هذا مبدأ عام".
ومن بين الخطوات الأولى التي تعتزم الحكومة الهولندية اتخاذها، وقف تصاريح اللجوء مفتوحة الأجل، ووضع قيود كبيرة على التحاق الأسر بمن حصلوا على اللجوء.
وستبدأ أيضا العمل على قانون طوارئ قد يمنع البت في مصير الطلبات الجديدة لنحو عامين وهذا قد يقلص التسهيلات المقدمة لطالبي اللجوء.
فاز فيلدرز في انتخابات العام الماضي بناء على وعد بفرض أشد قواعد الهجرة صرامة في الاتحاد الأوروبي. لكنه لم يستطع تشكيل حكومة مع ثلاثة شركاء من اليمين في مايو إلا بعد أن تخلى عن طموح تولي منصب رئيس الحكومة.
ويتولى رئاسة الحكومة ديك شوف وهو بيروقراطي غير منتخب بلا انتماء حزبي.
وعلى غرار جارتها ألمانيا، قالت هولندا إنها ستفرض أيضا ضوابط حدودية أكثر صرامة لمكافحة تهريب البشر والحد من الهجرة غير النظامية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هولندا الهجرة اللجوء الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بحوث المحاصيل الحقلية يشارك في ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
شارك معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية في ورشة عمل بعنوان "استدامة الاقتصاد وتعزيز الهياكل الديناميكية"، بالتعاون مع برنامج بريما والممول من الاتحاد الأوروبي.
جاءت الورشة تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
قام الفريق البحثي لمشروع "استدامة الاقتصادات وتعزيز الهياكل الديناميكية"، الممول من برنامج بريما - الجزء الأول، بالتعاون مع عدد من المعاهد البحثية من دول إيطاليا، إسبانيا، اليونان، المغرب، تونس، والأردن.
مثل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية في جمهورية مصر العربية، وشارك في الورشة أيضاً اتحاد الغرف التجارية المصرية، واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية، وشركة هيلث تك المصرية.
حضر ورشة العمل كل من:
الدكتور علاء الدين محمود خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية.الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة ونائب المدير التنفيذي لمشروعات بريما.السيد مارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.الدكتور علاء عز، السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية.الدكتور عمرو هلال، المدير التنفيذي لشركة هيلث تك.الدكتور أحمد القط، المنسق العام للمشروع.قال الدكتور أحمد القط، المنسق العام للمشروع، إن هذه الورشة تمثل بداية لمبادرة مهمة يمولها الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج بريما، بهدف تعزيز مرونة سلسلة توريد الحبوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن مشروع سيدز سيقوم بإنشاء أربعة معامل حيوية في مصر، المغرب، الأردن، وتونس، لإشراك المجتمعات المحلية والمزارعين والشركات وصانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة بشكل فعال.
الهدف هو التطوير التعاوني للتعلم من أفضل الممارسات وإصدار التوصيات لإنشاء حلول مبتكرة لأسواق الحبوب المحلية القادرة على تحمل الصدمات الخارجية، التي قد تنشأ عن التدخلات السياسية أو الاقتصادية أو القانونية.
يسعى مشروع سيدز إلى تعزيز مرونة سلسلة توريد الحبوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إدخال المعايير والممارسات والسياسات التي تسهل الإنتاج والتجارة والاستثمار.
ويهدف المشروع إلى إحياء زراعة الحبوب الأكثر مقاومة لتغير المناخ وذات القيمة الغذائية العالية، وتنفيذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا البيانات الرقمية، مما سيساهم في تحسين سلاسل التوريد وجعلها أكثر كفاءة، إلى جانب إنشاء نظام توصيات لمساعدة المزارعين على التكيف مع الصدمات المناخية.
وفي سياق محدد، يهدف المشروع إلى تطوير الحلول والتوصيات على المستويات الكلية والمتوسطة والجزئية، مع التركيز على تشجيع استخدام الحبوب القديمة وتعزيز العلاقة بين المزارعين والمستهلكين.
كما يسعى المشروع إلى ربط مختلف أصحاب المصانع في إمدادات الحبوب وسلسلة القيمة، لتعزيز التعاون بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
ومن جانبه، أكد الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، على أهمية مشاركة مركز البحوث الزراعية في مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد والقيمة في المحاصيل الاستراتيجية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط