بيان مدريد المشترك بشأن تنفيذ حل الدولتين.. دعوة لانسحاب إسرائيل من غزة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية بيانا مساء الجمعة، عن اجتماع وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي بنظرائه وزراء خارجية أيرلندا وتركيا والسعودية وعدة دول.
وقال البيان: «نحن، ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا؛ اجتمعنا اليوم في مدريد، في خضم أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، للتأكيد على التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين».
وأضاف: «خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. وبدلاً من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام. منذ السابع من أكتوبر، تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مما يقوض السلم والأمن الدوليين».
وتابع: «وندين جميع أشكال العنف والإرهاب، وندعو إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون».
حل الدولتينوأردف: «بعد مرور ثلاث وثلاثين عامًا على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائماً، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك».
واستكمل: «نرحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024. ونكرر التأكيد علي ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية».
وقال: «نؤكد دعمنا الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ونرفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة هذه، ونكرر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين».
وأضاف: «كما ندعو إلى إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا».
الضغط لفتح جميع المعابروأردف: «توجد حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأونروا وغيرها من الوكالات الأممية. ونحث جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية».
وتابع: «ونحذر من التصعيد الخطير في الضفة الغربية ونحث على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد. وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي».
ضرورة اتخاذ خطوات نشطةواستطرد: «يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة. ونؤكد أن مسألة الاعتراف هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين».
وأضاف: «اليوم، نؤكد من جديد التزامنا المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين، ونذكر أن دولنا قد اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن».
دعوة إلى اجتماع موسعواختتم: مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ندعو الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول «الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل»، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة وزير الخارجية السعودية حل الدولتین بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع النواب.. قطع المعونة العسكرية الأمريكية لا يمس اتفاقية السلام مع إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونائب رئيس حزب حماة الوطن، أن قطع المعونة العسكرية الأمريكية لا يمس اتفاقية السلام مع إسرائيل، موضحًا أنه كان مطروح منذ اكثر من ١٥ عاما أى منذ فترة إدارة المشير طنطاوى للقوات المسلحة، وهذا وارد لاختلاف وجهات النظر والرؤى السياسية للدولة المصرية، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية، ولذلك كان الجيش المصري ولا يزال متحسبا لهذا الأمر.
وأوضح نائب رئيس حزب حماة الوطن في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الجيش المصري كان يعتمد على نفسه، ولديه الإمكانيات والقدرات لمواجهة أى تهديد بقطع المعونات العسكرية الأمريكية عن مصر، مشيرًا إلى أن أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي" منذ توليه المسئولية كوزير للدفاع، وهو يسعى إلى تنويع مصادر السلاح، من فرنسا وألمانيا وروسيا، لتوفير الاحتياجات اللازمة لتجهيز قوات مسلحة، قادرة على الحفاظ على الأمن القومى المصري وتأمين الحدود المصرية.
وأضاف العوضي، أنه نظرًا لأن من يمنح لديه الحق فى ماذا يمنح، أى نوعية الأسلحة، فإن المعونة الأمريكية الحالية ليست فى صالح القطاع العسكري، وليست فى صورة أسلحة جديدة، كما يظن البعض. ولكنها عبارة عن عقود صيانة، وانتداب خبراء أجانب، لتطوير معدات الجيش، موضحًا أنه حتى السلاح الذى كان يتم إرساله إلينا كان يتم إرساله أكثر تطورا لإسرائيل، وبفروق تكنولوجيا كبيرة.
وأكد رئيس دفاع النوابإلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان حريصًا على أن يكون لدينا إرادة سياسية، وقدرة على تنويع مصادر الأسلحة.
مشيرا إلى اتفاقية السلام مع اسرائيل؛ فنحن حريصون كل الحرص على الحفاظ عليها وكما قال الرئيس السيسى ان السلام يعنى مصر.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل