دولتان تمنحان آلاف الدولارات للمهاجرين لغادروا طواعية إلى بلدانهم
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تسببت موجة الهجرة الواسعة التي شهدتها القارة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة بأزمة في بعض الدول، وهو ما اضطر هذه الدول الى البحث عن وسائل للحد من المهاجرين الذين يتوافدون إليها، بما في ذلك تغيير بعض القوانين والتشدد في منح الإقامات والجنسيات وغير ذلك من الإجراءات التي تهدف للحد من تدفق المهاجرين.
التغيير ــ وكالات
ومن بين الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية التشجيع على عودة المهاجرين الذين وصلوا إليها إلى بلدانهم، وذلك عبر إجراءات “الترغيب والترهيب”، حيث سهَّلت بعض الدول اتخاذ قرارات بالترحيل القسري للمخالفين، بينما ذهبت دول أخرى إلى تقديم حوافز من أجل دفع المهاجرين إلى “العودة الطوعية” لبلدانهم.
وبحسب ما رصدت “العربية Business” فإن كلاً من بريطانيا والسويد أقرتا مؤخراً قوانين تمنح بموجبها الدولة آلاف الدولارات للمهاجرين من طالبي اللجوء الذين يقررون العودة طوعاً إلى بلدانهم، وهو ما شجع بالفعل أعداداً كبيرة من طالبي اللجوء للحصول على المبلغ المالي المرصود والمغادرة، خاصة وأن المبلغ المالي قد يُساعد الشخص في إعادة ترتيب حياته وتحسين أحواله عند عودته إلى بلده.
وبحسب بيانات رسمية حكومية اطلعت عليها “العربية Business” في لندن فإن الحكومة البريطانية أطلقت برنامجاً أسمته “إعادة الإدماج” ويهدف إلى مساعدة المهاجرين على المغادرة طوعاً من بريطانيا والعودة إلى بلدانهم ومن ثم “يتم إعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية”.
وتقول التعليمات في هذا الصدد إن هذه الخدمة متوفرة “للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى المساعدة عند المغادرة من بريطانيا إلى دولة معترف بها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارها دولة نامية، ويمكنهم في هذه الحالة التقدم بطلب للحصول على ما يصل إلى ثلاث آلاف جنيه إسترليني (4 آلاف دولار أميركي تقريباً) وذلك بهدف مساعدتهم في تكاليف “إعادة الإدماج”.
أما الدولة الثانية التي تبنت هذا النظام مؤخراً، وبعد شهور من بريطانيا، فهي السويد التي أعلنت الخميس أنها ستمنح 350 ألف كرونة سويدي (34 ألف دولار أميركي)، لكل مهاجر يُقرر العودة طوعاً إلى بلده.
وقالت الحكومة السويدية إن القرار يبدأ تنفيذه اعتباراً من بداية العام 2026، وجاء بتوجيه من حزب “الديمقراطيين السويديين” المعادي للهجرة.
وجاء الإعلان عن هذا العرض من قبل وزير الهجرة السويدي جون فورسيل عبر مؤتمر صحافي تم فيه الكشف عن خطة برنامج “دعم العودة الطوعية للمهاجرين” الذي يسمح أيضاً لمن جاءوا إلى السويد عن طريق لم الشمل الحصول على دعم العودة أيضا، بحيث يتقاضى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه.
وتمنح السويد حالياً للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته ويغادر البلد 10 آلاف كرونة (970 دولاراً) و5 آلاف للقاصر، بشرط أن لا يزيد المبلغ الاجمالي عن 40 ألف كورونة لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها.
يشار إلى أن بيانات الحكومة البريطانية تشير إلى أنه بين عام 2014 وحتى يونيو 2024، تم توطين 59 ألف شخص أو نقلهم إلى بريطانيا كلاجئين، وكان حوالي 20 ألفاً من هؤلاء سوريين. ومنذ عام 2021 تم توطين 29 ألف لاجئ من أفغانستان أو تم نقلهم إلى الأراضي البريطانية بموجب خطط وبرامج مختلفة.
الوسومأوروبا العودة الطوعية الهجرة غير الشرعيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوروبا العودة الطوعية الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
يا الدفع يا الحبس.. إلزام حسن شاكوش بأداء 950 ألف جنيه لطليقته ريم طارق
أيدت محكمة الأسرة بأكتوبر للأحوال الشخصية قرار محكمة أول درجة بإلزام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بأداء مبلغ 950 ألف جنيه كنفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق، بعد انفصالهما.
وقال المستشار ياسر قنطوش المحامي دفاع ريم طارق أن الحكم نهائي واجب النفاذ ويجب على حسن شاكوش دفع المبلغ الصادر في الحكم وإذا لم يؤد المبلغ سيتم حبسه طبقا للقانون “الدفع أو الحبس”.
جاء هذا القرار بعد أن تقدمت ريم طارق بدعوى تطالب فيها بزيادة المبلغ الذي حصلت عليه سابقا، واعتبرت أن المبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاتها، مما دفع المحكمة إلى إعادة التحقيق في القضية وإصدار حكم يلزم شاكوش بدفع النفقة.
وسبق أن تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامي وكيلا عن ريم طارق باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأسرة بالزام طليقها حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع مبلغ 960 ألف جنيه نفقة متعة.
واعتبرت ريم طارق أن المبلغ غير جابر للضرر ولا يتناسب مع أرباح طليقها حسن شاكوش التي يتحصل عليها من الحفلات التي يتقاضى منها مبالغ خيالية وأرباحه من يوتيوب، وحددت المحكمة جلسة الاستئناف في شهر ديسمبر المقبل.
وأودعت محكمة الاسرة بأكتوبر أسباب حكمها في الزام حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع 960 الف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق في 3 صفحات حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعية حضرت بشخصها الى المحكمة وقدمت حافظة مستندات احتوت على صورة من شهادة زواجها وما يفيد طلاقها بعد 4 أشهر فقط من الزواج وتستحق عليه نفقة متعة.
وأضافت أنه لما تقدم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لشهادة الطلاق وأن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه وطلقت منه غيابيا وكان في إيقاع ذلك الطلاق من المدعى عليه قرينة على انه هو المتسبب في هذا الطلاق الذي تطمئن معه المحكمة ومن ثم تستحق متعتها ولذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ 960 الف جنيه فقط لا غير وألزمته المصاريف واتعاب المحاماة .
يذكر أن محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، أصدرت حكما من قبل يفيد إلزام حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات، بدفع 20 ألف جنيه شهريًا نفقة إلى زوجته ريم طارق.
وتضمنت أوراق دعوى النفقة أن ريم طارق استحالت عشرتها مع حسن ولم تستمر حياتهما طويلًا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها، وعدم الإنفاق عليها وإهانتها دائما أمام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الإنفاق عليها، وتبين من خلال أوراق الدعوى أن الأرباح التي يكسبها الزوج من حفلاته داخل وخارج مصر بخلاف أرباح «اليوتيوب» و«التيك توك»، التي تصل لملايين الجنيهات، إذ تبين أنه يتقاضى في الحفلة الواحدة خارج مصر 70 ألف دولار- أي ما يعادل 2 مليون و156 ألف جنيه- ويتقاضى 40 ألف جنيه مقابل الغناء نصف ساعة في الملاهي الليلية، ومبلغ 15 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية