دولتان تمنحان آلاف الدولارات للمهاجرين لغادروا طواعية إلى بلدانهم
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تسببت موجة الهجرة الواسعة التي شهدتها القارة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة بأزمة في بعض الدول، وهو ما اضطر هذه الدول الى البحث عن وسائل للحد من المهاجرين الذين يتوافدون إليها، بما في ذلك تغيير بعض القوانين والتشدد في منح الإقامات والجنسيات وغير ذلك من الإجراءات التي تهدف للحد من تدفق المهاجرين.
التغيير ــ وكالات
ومن بين الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية التشجيع على عودة المهاجرين الذين وصلوا إليها إلى بلدانهم، وذلك عبر إجراءات “الترغيب والترهيب”، حيث سهَّلت بعض الدول اتخاذ قرارات بالترحيل القسري للمخالفين، بينما ذهبت دول أخرى إلى تقديم حوافز من أجل دفع المهاجرين إلى “العودة الطوعية” لبلدانهم.
وبحسب ما رصدت “العربية Business” فإن كلاً من بريطانيا والسويد أقرتا مؤخراً قوانين تمنح بموجبها الدولة آلاف الدولارات للمهاجرين من طالبي اللجوء الذين يقررون العودة طوعاً إلى بلدانهم، وهو ما شجع بالفعل أعداداً كبيرة من طالبي اللجوء للحصول على المبلغ المالي المرصود والمغادرة، خاصة وأن المبلغ المالي قد يُساعد الشخص في إعادة ترتيب حياته وتحسين أحواله عند عودته إلى بلده.
وبحسب بيانات رسمية حكومية اطلعت عليها “العربية Business” في لندن فإن الحكومة البريطانية أطلقت برنامجاً أسمته “إعادة الإدماج” ويهدف إلى مساعدة المهاجرين على المغادرة طوعاً من بريطانيا والعودة إلى بلدانهم ومن ثم “يتم إعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية”.
وتقول التعليمات في هذا الصدد إن هذه الخدمة متوفرة “للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى المساعدة عند المغادرة من بريطانيا إلى دولة معترف بها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارها دولة نامية، ويمكنهم في هذه الحالة التقدم بطلب للحصول على ما يصل إلى ثلاث آلاف جنيه إسترليني (4 آلاف دولار أميركي تقريباً) وذلك بهدف مساعدتهم في تكاليف “إعادة الإدماج”.
أما الدولة الثانية التي تبنت هذا النظام مؤخراً، وبعد شهور من بريطانيا، فهي السويد التي أعلنت الخميس أنها ستمنح 350 ألف كرونة سويدي (34 ألف دولار أميركي)، لكل مهاجر يُقرر العودة طوعاً إلى بلده.
وقالت الحكومة السويدية إن القرار يبدأ تنفيذه اعتباراً من بداية العام 2026، وجاء بتوجيه من حزب “الديمقراطيين السويديين” المعادي للهجرة.
وجاء الإعلان عن هذا العرض من قبل وزير الهجرة السويدي جون فورسيل عبر مؤتمر صحافي تم فيه الكشف عن خطة برنامج “دعم العودة الطوعية للمهاجرين” الذي يسمح أيضاً لمن جاءوا إلى السويد عن طريق لم الشمل الحصول على دعم العودة أيضا، بحيث يتقاضى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه.
وتمنح السويد حالياً للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته ويغادر البلد 10 آلاف كرونة (970 دولاراً) و5 آلاف للقاصر، بشرط أن لا يزيد المبلغ الاجمالي عن 40 ألف كورونة لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها.
يشار إلى أن بيانات الحكومة البريطانية تشير إلى أنه بين عام 2014 وحتى يونيو 2024، تم توطين 59 ألف شخص أو نقلهم إلى بريطانيا كلاجئين، وكان حوالي 20 ألفاً من هؤلاء سوريين. ومنذ عام 2021 تم توطين 29 ألف لاجئ من أفغانستان أو تم نقلهم إلى الأراضي البريطانية بموجب خطط وبرامج مختلفة.
الوسومأوروبا العودة الطوعية الهجرة غير الشرعيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوروبا العودة الطوعية الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب بـ «إقالة» قاضٍ أمر بتعليق ترحيل المهاجرين
طالب دونالد ترامب، الثلاثاء، بـ «إقالة» قاضٍ أمر بتعليق عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين، في واحدة من أشرس هجمات الرئيس الأميركي على المؤسسة القضائية.
وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، أن «هذا القاضي، ككثيرين غيره من القضاة الفاسدين الذين اضطررت للمثول أمامهم، ينبغي أن يقال».
وأضاف أن «مكافحة الهجرة غير الشرعية كانت ربّما السبب الأوّل» لفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، مؤكداً «أنا أقوم فحسب بما طلبه منّي الناخبون».
والقاضي المعني بتصريحات الرئيس الجمهوري البالغ 78 عاماً، هو جيمس بوسبرغ، القاضي الفدرالي في واشنطن الذي أمر السبت في إجراءات معجّلة بتعليق عمليات ترحيل المهاجرين لمدّة 14 يوماً، وطالب بوقف عملية خاصة لطرد حوالي 200 عضو مفترض في عصابة فنزويلية إلى السلفادور.
وبالرغم من قرار التجميد، نفّذت عملية الطرد التي استندت إلى قانون يعود للعام 1798 يسمح بتوقيف «أعداء أجانب» في أوقات الحرب.
وأشارت إدارة ترامب إلى أن الطائرات كانت قد أقلعت عندما صدر القرار.
وشكّلت هذه الحجّة موضع جلسة الاثنين ترأسها القاضي بوسبرغ الذي لم يخفِ شكوكه وطلب من الحكومة الأميركية أن تقدّم إليه أجوبة بحلول ظهر الثلاثاء (16,00 ت غ)، وفق وسائل إعلام أميركية.
وأصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بياناً نادراً ينتقد موقف ترامب، جاء فيه «لأكثر من قرنين من الزمن، ثبت أن الإقالة ليست رداً مناسباً، ثبت أن المساءلة ليست الاستجابة المناسبة لخلاف يتّصل بقرار قضائي».
ولفت إلى أن «المراجعة الاستئنافية موجودة لهذا الهدف».
وجاء بيان روبرتس بعيد مطالبة ترامب بإقالة بوسبرغ.
وليست المرّة الأولى يهاجم ترامب المؤسسة القضائية التي تعاني من التحيّز في نظره، لكن يبدو أن هجومه بلغ مستوى غير مسبوق مع دعوته إلى إقالة قاضٍ.
ويعود لمجلس النواب قرار إطلاق مسار تنحية قاضٍ فيدرالي، لكن لا يمكن إقالة القاضي إلا بعد محاكمة وتصويت في مجلس الشيوخ مع أغلبية مؤهّلة، وهي من دون شكّ إجراءات طويلة فرص نجاحها شبه معدومة في ظلّ الاستقطاب السياسي.
وكثيرة هي المراسيم التي وقّعها دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير والتي طعن بها أمام القضاء أو علّقت أحياناً بعدما اعتبر قضاة أن الرئيس تخطّى الصلاحيات المنوطة به.
أما الملياردير الجمهوري، فيعتبر أن القضاة هم الذين تجاوزوا الحدود لمنعه من تطبيق برنامجه، لا سيّما في مجال الهجرة وإصلاح الميزانية.
أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات