وزير الزراعة: نعمل على تطوير بذور القمح وسلالات الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل خطة عمل الوزارة، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن فرق العمل في مراكز البحوث ستكون مستمرة في تطوير البذور من أقماح وسلالات الثروة الحيوانية والمبيدات، حتى تتماشى مع التغيرات المناخية، مؤكدا أنه سيجري التركيز على وضع حلول لملوحة المياه، مع استنباط بذور قادرة على تحمل الملوحة في الفترة المقبلة.
وقال علاء فاروق، في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه جرى إيفاد مجموعة من الباحثين للخارج، للاطلاع على التجارب العالمية في كيفية زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، موضحا أن الوزارة تعمل على التركيز على البذور التي تزود الإنتاجية وتطوير سلالات أيضا.
تكثيف الحملات لمواجهة التعدياتوأشار وزير الزراعة، إلى أنه بالرغم من ندرة الأراضي الزراعية ومدى حاجتنا لها، تحدث مخالفات وتعديات على الأراضي بالبناء، موضحا أنه يجري التنسيق مع المحافظين والوحدات المحلية وجهاز حماية الأراضي بالوزارة، للقضاء على التعديات، مشددا على أن «الأراضي الزراعية هي ثروة مصر، وسيجري تكثيف الحملات لمواجهة التعديات مع تكثيف الإرشاد الزراعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة الأراضي الزراعية البذور الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
هل سيكون إنشاء صوامع قمح أفقية بديلاً من أهراء المرفأ؟
كتبت" النهار": أين سيُخزَّن القمح؟ فيما لبنان لا يملك أهراءً بديلة، أو صوامع صالحة للتخزين الموقت، ريثما يعاد بناء الأهراء المركزية.
لم تعدم الدولة الحيلة، وتعاونت مع المطاحن الكبرى لتخزين القمح المستورد في مخازن الأخيرة دون كلفة. وفيما الحل الذي اعتُمد منذ نحو 5 سنوات، لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، يحتاج الواقع إلى مبادرة جدية، تعيد بناء أهراء مركزية جديدة في مرفأ بيروت في أسرع وقت، أو تفريع التخزين، كما اقترح البعض، إلى أهراء عدة، تُبنى بالقرب من مرافئ المدن الساحلية، تسهيلاً لرسوّ بواخر الشحن.
بيد أن ما سبق يحتاج إنجازه إلى سنوات وربما أكثر، في ظل تعاظم الأزمة الاقتصادية والسياسية، وغياب التمويل، في وقت تحتاج فيه البلاد بصورة طارئة إلى صوامع، يُخزن فيها نحو 100 ألف طن متري من القمح المنتج محلياً، من أصل 500 إلى 600 ألف طن متري، يحتاج إليها ويستوردها لبنان سنوياً.
وبناءً على ذلك، يحاول وزير الزراعة عباس الحاج حسن، الدفع باتجاه بناء صوامع تخزين مناطقية للقمح، تابعة لوزارة الزراعة، تكون مخصصة لتخزين الإنتاج المحلي فقط، قريبة من حقول الإنتاج، تتوافر فيها مسارات النقل والتفريغ، وتُبنى على مساحات عقارية تملكها الدولة، محاذية لمواقع أو ثكن الجيش اللبناني لضرورات الأمن والحماية.
هذه الخطوة الوليدة، التي نال الوزير موافقة مجلس الوزراء عليها، لا تزال بحاجة إلى المزيد من المتابعة، والبحث عن مصادر التمويل.
ومع وجود مساحات كافية لتخزين القمح، سيبادر المزارعون إلى زيادة إنتاجهم، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار القمح عالمياً، بالإضافة إلى وجود مساحات صالحة لزراعته موزعة بشكل أساسي في مناطق البقاعين الأوسط والشمالي وعكار والضنية. وتقدر المساحات المشار إليها بنحو 300 ألف دونم، قادرة على إنتاج 250 ألف طن سنوياً، بما يعادل نصف حاجة السوق المحلية سنوياً.
ولكن، هل إنشاء صوامع قمح أفقية سيكون بديلاً من أهراء المرفأ؟
الحاج حسن يؤكد لـ"النهار" أن هذه الصوامع ستكون تابعة لوزارة الزراعة وهي حتماً ليست بديلاً من أهراء المرفأ التي لا يمكن الاستغناء عنها للتخزين الاستراتيجي للقمح بنوعيه الطري والقاسي إضافة الى الشعير. وتنحصر وجهة الصوامع الأفقية بتخزين المحصول المحلي المكدس الذي ستتعاون الوزارة مع المزارعين على إنتاجه.
وفيما تبدي وزارة الزراعة استعدادها لبناء صوامع تخزين أفقية، في أراضٍ تابعة لها، دون تحميل الخزينة أي أعباء، والتوجه لتأمين التمويل من المنظمات أو الجهات الدولية المانحة، فإن السؤال: من سيموّل المشروع؟ وأين ستُبنى؟
يكشف الحاج حسن أن برنامج الأغذية العالمي (WFP) ساعد وزارة الزراعة في إعداد دراسة حول إنشاء "صوامع قمح أفقية" وهو على استعداد لتسويق المشروع عند الجهات المانحة وفي مقدمهم الأمم المتحدة، مشيراً الى أنه سيبدأ التواصل مع نائب المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا للبحث في التمويل. ولم ينس الحاج حسن شركاء لبنان في زراعة القمح، وهم كثر مثل "الفاو" والـUNDP و"أكساد" والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، بالإضافة الى الجيش الذي تكفل بحماية الصوامع والقمح من أي اعتداءات أو سرقة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط