الحكم على مدير الأمن العام السعودى السابق بالسجن 20 عاما بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، حكما بالسجن والغرامة لمدير الأمن العام السابق خالد الحربى بتهمة الرشوة.
وقالت الخارجية السعودية فى بيان لها الجمعة، أنه تمت معاقبة مدير الأمن العام السابق خالد الحربى بالسجن 20 عامًا والغرامة ومصادرة مبالغ الرشوة.
وصرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربى مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه فى مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصى وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، حسبما نقلت قناة العربية/ الحدث.
وتابع المصدر المسؤول فى الداخلية السعودية: "باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق مع مدير الأمن العام السابق وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائى يقضى بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، وتغريمه مبلغاً مليون ريال سعودى يودع فى الخزينة العامة للدولة".
وأضاف المصدر المسؤول: " أنه فى القضايا الأخرى المتهم فيها مدير الأمن العام السابق، باستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية جريمة اختلاس المال العام، ومعاقبته لقــــاء ذلك كلــــه بسجنه لمدة عشر سنوات أخرى، ومصادرة مبلغ الرشوة التى تحصل عليها والتى تبلغ نحو عشرة ملايين وأربعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات وإيداعها فى الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها مليونان أن وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع