الحكم على مدير الأمن العام السعودى السابق بالسجن 20 عاما بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، حكما بالسجن والغرامة لمدير الأمن العام السابق خالد الحربى بتهمة الرشوة.
وقالت الخارجية السعودية فى بيان لها الجمعة، أنه تمت معاقبة مدير الأمن العام السابق خالد الحربى بالسجن 20 عامًا والغرامة ومصادرة مبالغ الرشوة.
وصرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربى مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه فى مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصى وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، حسبما نقلت قناة العربية/ الحدث.
وتابع المصدر المسؤول فى الداخلية السعودية: "باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق مع مدير الأمن العام السابق وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائى يقضى بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، وتغريمه مبلغاً مليون ريال سعودى يودع فى الخزينة العامة للدولة".
وأضاف المصدر المسؤول: " أنه فى القضايا الأخرى المتهم فيها مدير الأمن العام السابق، باستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية جريمة اختلاس المال العام، ومعاقبته لقــــاء ذلك كلــــه بسجنه لمدة عشر سنوات أخرى، ومصادرة مبلغ الرشوة التى تحصل عليها والتى تبلغ نحو عشرة ملايين وأربعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات وإيداعها فى الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها مليونان أن وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
اقتربت من دمشق.. اتساع المواجهات بين قوات الأمن السوري وفلول النظام السابق
توسعت دائرة المواجهات بين قوات الأمن السوري وفلول النظام السابق فجر اليوم الاثنين، حيث وصلت إلى حي المزة في دمشق، عقب استهداف حاجز أمني وإلقاء قنابل عليه، ما أدى إلى تصعيد جديد في المواجهات الجارية منذ أيام في عدة مناطق من البلاد.
وفقًا لما نقله إعلام سوري، فقد هز انفجار قوي منطقة المزة 86، تبعه إطلاق رصاص كثيف بين قوات الأمن العام وفلول النظام البائد، في مؤشر على تصاعد حدة الاشتباكات داخل العاصمة.
وذكر الحساب الرسمي للتليفزيون السوري على منصة "إكس" أن "حاجز الأمن السياسي في منطقة المزة بدمشق تعرض للاستهداف من قبل مجهولين دون وقوع إصابات".
كما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من موقع الهجوم، حيث ظهر عناصر الأمن السوري وهم يهرعون إلى سيارة عند الحاجز الأمني، فيما سُمع في مقاطع أخرى دوي إطلاق نار كثيف، ما يعكس حدة الاشتباكات التي دارت في المنطقة.
تفاصيل الهجومعلق الإعلامي السوري محمد جمال، على أحد المقاطع المصورة التي نشرها عبر حسابه على "إكس"، قائلاً:
"جانب من اشتباكات بين جهاز الأمن الداخلي وفلول نظام الأسد في حي المزة بالعاصمة دمشق، وبفضل الله تم تحييد كامل المهاجمين من قبل أبطالنا".
أما سامر يوسف، مدير عام قناة وراديو "شام إف إم"، فقد كتب تعليقًا على مقطع آخر: "اشتباكات بين الفصائل على أوتستراد المزة بدمشق منذ قليل".
وفي السياق ذاته، أعلنت منصة "أخبار سوريا" على "إكس" أن "جهاز الأمن العام في العاصمة دمشق ألقى القبض على عدد من فلول نظام الأسد في حي المزة، ضمن عمليات أمنية مستمرة".
كما أضافت المنصة أن "سيارة تابعة لفلول نظام الأسد ألقت قنبلة على قوات الأمن العام على أوتستراد المزة، حيث تمت ملاحقتهم والقبض على عدد منهم".
تصعيد الموقفجاء هذا التصعيد في حي المزة بعد ساعات قليلة من توعد الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كافة المتورطين في أحداث الساحل السوري، التي تشهد منذ أيام مواجهات دامية بين قوات الأمن العام وفلول نظام بشار الأسد المخلوع.
وكانت الحكومة السورية قد أطلقت المرحلة الثانية من العملية الأمنية لملاحقة فلول النظام السابق، عقب اشتباكات عنيفة في مدن الساحل، مما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف الفصائل المقاتلة.
تداعيات الهجوم وأبعاده
يشير امتداد الاشتباكات إلى حي المزة في قلب العاصمة دمشق إلى تصاعد خطير في الأوضاع الأمنية، حيث يعد هذا الحي من أكثر المناطق تحصينًا وأهمية من الناحية الأمنية والسياسية.
كما أن استهداف حاجز الأمن السياسي يعكس قدرة المجموعات المهاجمة على تنفيذ عمليات داخل العاصمة، ما قد يدفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة هذا التحدي المتصاعد.
ومع استمرار العمليات الأمنية ضد فلول نظام الأسد المخلوع، فإن التطورات الميدانية تشير إلى مرحلة جديدة من المواجهات، قد تمتد إلى مناطق أخرى في دمشق، وربما تؤدي إلى تصعيد أكبر في المشهد السوري العام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية