«الوطنية للتدريب»: ورش عمل للقائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه في ضوء مشاركة الجهات والوزارات الفاعلة في ضوء التكليف الرئاسي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية على مستوى الدولة، قامت كل من وزارة العدل ووزارة المالية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بإيفاد قيادات وخبراء وقضاة للمشاركة بالبرنامج عبر تقديم ورش عمل وجلسات تدريبية وحلقات نقاشية في البرنامج القومي بمواضيع ذات صلة بطبيعة البرنامج التدريبي ودور هذه المؤسسات الوطنية في العمليات التعاقدية مع الأطراف الأجنبية.
وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنه تم تنظيم جلسة نقاشية تناولت الإطار التنظيمي للتحكيم في مصر، بما في ذلك دور إدارة التحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل والهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، ودور اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار في التعاقدات التي يكون أحد أطرافها جهة أجنبية، كما قدم قضاة المحاكم الاقتصادية ورشة تدريبية حول الوساطة في المنازعات التجارية وأساليب التفاوض، بالإضافة إلى جلسات محاكاة لكيفية التعامل مع الأطراف الصعبة وغير الممثلة.
وأضافت أن المشاركات تضمنت عرض دور مجلس الدولة في مراجعة العقود التي يتم إبرامها مع أحد الأطراف الأجنبية وأفضل الممارسات في الصياغة والأخطاء الواجب تجنبها، كما تم استعراض دور هيئة قضايا الدولة ممثلة في قسم المنازعات الخارجية واستعراض تفاصيل الدفاع عن الدولة في الدعاوى التحكيمية والأمور الواجب أخذها في الاعتبار عند إبرام التعاقدات مع الأطراف الأجنبية، مع استعراض أمثلة من السوابق التحكيمية لدعم الفهم الواقعي.
تعويضات قضايا التحكيموتابعت أن وزارة المالية قامت بتقديم جلسات توضيحية حول الأثر المالي لتعويضات قضايا التحكيم على الخزانة العامة المصرية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني و آليات صرف التعويضات التي تلتزم بها الدولة، لافتة إلى أن ذلك في ضوء تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية بالبرنامج التدريبي للوصول للهدف الرئيسي للتكليف الوارد للأكاديمية بشكل يساعد في الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار ودعم استقرار الاقتصاد الوطني وإعداد كوادر وطنية على قدر عال من الكفاءة قادرين على إبرام التعاقدات الدولية على النحو المنشود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية للتدريب دور مجلس الدولة مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي الأدوات العملية والعلمية لمفوض الدولة
اختتم مجلس الدولة فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة ل القضاة بهيئة مفوضي الدولة.
وفي كلمته، أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على اهتمام الدولة المصرية بتدريب القضاة وتقديم كافة الإمكانيات التي تسهم في بناء العقلية القضائية ومدها بالمعارف والعلوم المتنوعة بما يدعم تحقيق العدالة الإدارية. كما أوضح أن البرنامج التدريبي الذي نظمه المركز يأتي في سياق خطة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والعملي، لتشمل إمداد القاضي الإداري بالمهارات التي تخدم عمله القضائي، والتي يأتي في مقدمتها علوم اللغة وفن صياغة الأحكام والفتاوى.
وفي سياق متصل، ثمن المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، الدعم المستمر الذي يقدمه المستشار رئيس المجلس للمركز، وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات، بما يضمن إنجاح وتحقيق الأهداف التدريبية المنشودة.
يذكر أن البرنامج التدريبي المُشار إليه قد انطلقت فعالياته في 20/1/2025 وعُقِد على سبعة أيام تدريبية، على مدار أربعة أسابيع، مُستهدفاً 1644 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة، حيث تم تدريبهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس الدولة وعن بُعد بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. ويُعد البرنامج حقيبة تدريبية متكاملة لمفوضي الدولة، حيث تعرضت محاوره للمشكلات العملية التي تواجههم منذ إيداع صحيفة الدعوى وحتى إيداع تقرير بالرأي القانوني فيها، كما تعرضت لمسائل المرافعات الإدارية والإثبات والرقابة القضائية علي السلطة التقديرية لجهة الإدارة والتقادم في المنازعات الإدارية وتغير الظروف القانونية والواقعية وأثرها علي رقابة المشروعية ومسائل اتصال القاضي الإداري بالدعوي الدستورية ومنهج المحكمة الدستورية العليا في رقابة التناسب وضوابط تسبيب الأحكام ومهارات قراءة النصوص القانونية.
وقد حاضر فيها لفيف من القضاة من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.