سياسيون وحقوقيون: مصر تعيد صياغة «ملف حقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
«الوطن» تستعرض الملف الحقوقي بعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ومرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية
تواجه الدولة المصرية تحديات داخلية وخارجية تهدد استقرارها، لكنها تسير بخطوات ثابتة وواثقة نحو تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل ما مرت به مصر خلال العشر سنوات الماضية، حيث بدأت القيادة السياسية عقب ثورة 2013 معالجة مرحلة الوهن التى مرت بها مصر بعد أحداث 2011، مروراً بتأسيس الجمهورية الجديدة، ووصولاً إلى دستور 2014 الذى عزز من الحقوق والحريات، وعملت القيادة السياسية بجدية لتطبيق مفهوم «حقوق الإنسان» على أرض الواقع بعيداً عن الشعارات وذلك بإرادة وطنية خالصة بعيداً عن الضغوط الغربية والتدخلات الدولية.
وقبل أشهر قليلة على جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها فى جنيف فى شهر يناير 2025، وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ.
استضافت «الوطن» عدداً من النواب والقيادات الحزبية والحقوقية، لتستمع منهم إلى تقييمهم لوضع حقوق الإنسان والمجال الحقوقى فى مصر، كيف يرون هذا الوضع، وما يصبون إليه خلال الفترة المقبلة.
وتحدث فى هذا الشأن، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب الدكتور طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والنائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحرية الأحزاب لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون مغاربة: هجرة الشباب دليل فشل حكومي.. الحل ليس أمنيا
تمكنت قوات الأمن المغربية من منع مئات الشباب المغاربة من عبور الحدود الشمالية للمغرب باتجاه مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا.
ورأى سياسيون وحقوقيون مغاربة، أن فعل الهجرة بالأساس هو قرار اضطراري ما كان له أن يحدث لولا حالة الفشل السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وهو أمر تتحمل مسؤوليته السلطات الرسمية.
فقد أكدت شبيبة العدل والإحسان أن ما تعيشه المدن المحاذية لمحيط سبتة المحتلة من أحداث الهجرة الجماعية للشباب؛ يُعد عنوانًا لفشل سياسات دولة تنشغل ببناء الملاعب الضخمة وتنظيم الحفلات الباذخة واستضافة المهرجانات، بينما يواجه شبابها تهميشا، ويقتل الطموح أمام أطفالها.
وشددت شبيبة "العدل والإحسان" كبرى الجماعالت الإسلامية في المغرب، في بيان لها اليوم نشرته على صفحته الرسمية، على أن هذه الأحداث المتلاحقة تشكل "عنوانًا لفشل سياسات التنمية والاهتمام بالشباب، وتدق ناقوس الخطر المحدق بمستقبل البلاد".
ولفت شباب الجماعة إلى أن الاندفاع بإصرار نحو الهرة "يعكس فقدان الثقة والأمل في إمكانية تحقيق حياة كريمة داخل البلاد، وهو ما يهدد استقرار الوطن ومستقبله".
وجاء في البيان: "في ظل غياب معطيات رسمية، تشير التقديرات إلى توقيف ما يقارب خمسة آلاف شاب وقاصر في التدخلات الأمنية التي رافقت هذه الدعوات للهجرة الجماعية، وأغلب هؤلاء الموقوفين قاصرون، وتزداد الخطورة بوُجود أطفال في عمر تسع وعشر سنوات بين الموقوفين!؟".
وأضاف البيان: "لقد تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد الشباب والأطفال وهم يخاطرون بحياتهم عبر محاولات جماعية للعبور إلى سبتة المحتلة، وهي مشاهد تعكس حجم اليأس والإحباط الذي وصل إليه جيل المستقبل، كما تعكس بكل وضوح فشل دولة بمؤسساتها ومسؤوليها بكل درجاتهم في توفير حياة كريمة وآمنة لأبنائها".
وتساءل البيان: "كيف لدولة تدّعي التقدم والتنمية أن تغض الطرف عن هذا الواقع، وتنشغل بتلميع صورتها الخارجية على حساب أبنائها الذين يبحثون عن أي فرصة للهروب من واقعهم البائس؟".
وأكد بيان شبيبة العدل والإحسان، أن المقاربة الأمنية وحدها لن تحل هذه الأزمة ولا غيرَها، وقال: "ليفهم من يهمه الأمر أنّ استحواذ طبقة أو طبقات على ثروة المغاربة بدل توزيعها بعدل على كل أبناء الشعب لهو من الاختلالات الوطنية الكبرى، وأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة هي التي دفعت بهؤلاء الشباب إلى حافة اليأس. ويجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في توفير فرص عمل حقيقية، وتعليم جيد، وتأهيل مهني يضمن للشباب حياة كريمة ومستقبلًا مشرقًا داخل وطنهم، والعمل على وضع سياسات فعالة تعيد للشباب ثقتهم في وطنهم وتوفر لهم فرص العمل والعيش الكريم".
وأكد البيان أن "الأزمة أعمق من مجرد رغبة في الهجرة من بلد إلى بلد، بل هي رغبة في البحث عن كرامة مفقودة وبحث عن حياة آمنة وذات معنى في سياق تفاقم الفشل في تدبير هذا البلد على كل المستويات.".
وشدد على أن "معالجة ملف الشباب ليس معزولا عن كافة القضايا الأساسية للشعب المغربي الذي يفتقد حياة كريمة وآمنة في بلده الغني بخيراته، بينما يكتوي صباح مساء بالزيادات الخيالية للأسعار وضرب القدرة الشرائية، وغياب فرض جادة لعمل يوازي غلاء المعيشة."
ودعا البيان إلى رص الصفوف وبناء جبهة شبابية موحدة تهدف إلى مواجهة سياسات التهميش والفساد والتفقير، والعمل سويًا من أجل بناء وطن يحتضن أبناءه ويحقق طموحاتهم، وفق تعبير البيان.
من جهتها استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "المشاهد الصادمة الآتية من شمال المغرب، التي تجري أحداثها، منذ يوم 14 أيلول / سبتمبر الجاري، على الحدود الاستعمارية الفاصلة بين سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق، لمئات وربما آلاف المغاربة بينهم قاصرين، الذين وفدوا ويفدون إلى المنطقة من مختلف جهات المغرب من أجل الهجرة الجماعية غير النظامية إلى مدينة سبتة المحتلة".
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، إنه "إذا كان الموقف الإسباني مفهوما لأنه يسعى الى تكريس استمرار استعمار المدينتين إلا أن الموقف الرسمي المغربي يثير الكثير من الغضب لأنه يكرس الموقف الإسباني؛ وهو ما نعتبره تخليا للدولة المغربية عن المطالبة المشروعة باسترجاع المدينتين السليبتين".
وأكدت الجمعية، أن "تطلع المغاربة للهروب الجماعي من بلدهم والرحيل إلى مدينتين محتلتين من طرف الدولة الإسبانية، يجد تفسيره في كون الفساد في جميع المجالات وصل إلى مستويات قياسية يجعل الغالبية العظمى من الشعب تعيش الفقر المدقع في الوقت الذي تغتني فيه قلة من الفاسدين والمفسدين بسبب نهب خيرات البلد وتكديس الأموال وتهريبها إلى خارج الوطن".
وأضافت الهيئة الحقوقية، أن "عسكرة المنطقة وكأننا في حرب، ومنع المواطنات والمواطنين من حقهم في التنقل كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية واعتقال العشرات من المواطنين بموجب قوانين مجحفة لن يحل أبدا معضلة التفكير في الهروب من البلد ومحاولة البحث عن ملاجىء آمنة توفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم".
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى "رفع العسكرة عن الشواطئ والسماح للمواطنين بالولوج اليها، واحترام حرية التنقل والتجول كما هو منصوص عليه في الصكوك الأممية لحقوق الانسان، وإطلاق سراح المواطنين المغاربة المعتقلين ومتابعة المسؤولين الحقيقيين عن هاته الوضعية التي يعيشها البلد والتي تؤدي إلى نشر اليأس وعدم الاستقرار، وتفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع وقف التوقيف والترحيل التعسفيين لشباب وقاصرين يتواجدون بمنطقة الناظور والمضيق والفنيدق.
وكانت مواجهات قد اندلعت مواجهات، مساء أول الأحد، بين قوات أمن مغربية ومئات المواطنين الراغبين في الهجرة إلى أوروبا؛ إثر منعهم من اقتحام السياج الحدودي مع مدينة سبتة التابعة للإدارة الإسبانية، وفق وسائل إعلام محلية.
وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون مغاربة ووسائل إعلام محلية، قوات الأمن في مدينة الفنيدق (شمال) وهي تطارد شبانا راغبين في الهجرة غير النظامية إلى سبتة.
ووفق وسائل إعلام مغربية، منعت قوات الأمن الشبان من الاقتراب من السياج الحدودي الفاصل بين الفنيدق وسبتة، عقب دعوات لاقتحام جماعيا في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة الداخلية المغربية إحباط 75 ألفا و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2023، بارتفاع 6 بالمئة مقارنة بـ2022.
ويحاول أفارقة من دول عديدة، بينها المغرب، الهجرة بطريقة غير نظامية؛ بحثا عن حياة أفضل في أوروبا، في ظل أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة في بلادهم.
إقرأ أيضا: هدوء في المغرب عقب مواجهات إثر محاولات لهجرة جماعية إلى سبتة
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط