تعديل شروط دخول الأجانب إلى بريطانيا.. ماذا نعرف عنه؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع أنه سيتعين على مواطني الدول الأوروبية دفع 10 جنيهات استرلينية (12 يورو) للاستحصال على "تصريح السفر الالكتروني" اعتبارا من العام المقبل.
أثار هذا التصريح المعروف اختصارا بـ"اي تي ايه" (ETA) تساؤلات عدة.. يجيب عليها هذا التقرير بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
ماذا تقول الحكومة؟
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنه سيتعين على جميع الأجانب الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لزيارة بريطانيا، الحصول على تصريح للسفر بحلول الثاني من أبريل 2025.
وقالت "سيحتاج أي شخص يرغب في السفر إلى المملكة المتحدة، باستثناء المواطنين البريطانيين والأيرلنديين، إلى الحصول على تصريح للسفر قبل وصوله. ويمكن أن يصدر عن طريق تصريح إلكتروني أو تأشيرة إلكترونية".
ما هو تصريح السفر الالكتروني (ETA)؟
يرتبط التصريح رقميا بجواز سفر المسافر وسيخصص للأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة أو يمرون عبرها من دون أن يحملوا تأشيرة.
تبلغ تكلفته 10 جنيهات استرلينية (12 يورو) ويسمح للمسافر بزيارة المملكة المتحدة عدة مرات للإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر على مدى عامين أو حتى انتهاء صلاحية جواز سفره.
ويشمل تعديل شروط السفر الأشخاص الذين يقصدون المملكة المتحدة للسياحة أو لزيارات عائلية. ويمكن للمسافرين المعنيين به تقديم طلب للحصول على التصريح باستخدام تطبيق "UK ETA".
من يحتاج إلى تصريح؟
في السابق، كان بإمكان العديد من الزوار الوصول إلى أي مطار في بريطانيا باستخدام جوازات سفرهم ودخول البلاد من دون تأشيرة.
وبدأت الأوضاع تتغير في نوفمبر 2023، عندما قدمت الحكومة المحافظة السابقة خدمة تصريح السفر الإلكتروني ETA، للقطريين المسافرين إلى المملكة المتحدة.
ووسعت الحكومة البريطانية نطاق هذا البرنامج في مطلع العام 2024 ليشمل حاليا مواطني البحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويشمل إصدار هذا التصريح أيضا الأطفال والرضّع القادمين من هذه البلدان إلى بريطانيا.
من يستهدف في المستقبل؟
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، أن حاملي جميع الجنسيات باستثناء الأوروبية، سيتمكنون من طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني اعتبارا من 27 نوفمبر، على أن يدخل حيز التنفيذ في الثامن من يناير 2025.
وسيكون الأوروبيون آخر من يشملهم هذا التعديل. وسيتمكنون من طلب الحصول على التصريح اعتبارا من الخامس من مارس، ليدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل 2025.
وسيحتاج المسافرون إلى هذا الإذن حتى لو كانوا يريدون فقط العبور عبر المملكة المتحدة.
لماذا يوسع البرنامج؟
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة البريطانية لجعل نظام إدارة حدودها رقميا. وتقول وزارة الداخلية إن ذلك سيضمن تعزيز عمليات التفتيش الأمنية.
وتعديل شروط دخول الأجانب إلى بريطانيا هو نتيجة لخروجها من الاتحاد الأوروبي الذي وضع حدا لحرية دخول المواطنين الأوروبيين إليها.
هل تتبع دول أخرى الطريقة نفسها؟
أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن تصاريح السفر الالكترونية "تتماشى" مع النهج الذي تتبعه العديد من الدول الأخرى فيما يتعلق بأمن الحدود، في إشارة إلى الولايات المتحدة وأستراليا.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء نظام مماثل يسمى ETIAS (نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي) في منتصف العام 2025.
ويطال النظام حوالي ستين دولة، بينها الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والمملكة المتحدة. وسيبلغ ثمن التصريح 7 يورو وسيكون صالحا لمدة ثلاث سنوات.
ما هي ردود الفعل؟
أكد مطار هيثرو في لندن أن تصريح السفر الإلكتروني أدى إلى انخفاض عدد الركاب العابرين في المملكة المتحدة. ووصف هذا النظام بأنه "مدمر للقدرة التنافسية" ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في جزء التعديل المتعلق بالركاب العابرين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المملكة المتحدة بريطانيا سياحة المملكة المتحدة اقتصاد المملکة المتحدة تصریح السفر الحصول على
إقرأ أيضاً:
أيهما كان الأفضل لـالحزب: دخول الحكومة أم البقاء خارجها؟
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يعتبر بعض أصدقاء «حزب الله » أنّه كان من الأنسب له رفض الانضمام إلى الحكومة، لأنّ وجوده فيها لن يكون فعّالاً، خصوصاً أنّه لا يملك وحركة «أمل » الثلث الضامن الصريح، إذ إنّ حصة «الثنائي » تساوي عملياً أربعة وزراء ونصف، في اعتبار أنّ الوزير الخامس هو خيار مشترك مع رئيسي الجمهورية والحكومة.
ويفترض أصحاب هذه المقاربة أنّ الحزب لن يستطيع، في ظل موازين القوى السياسية السائدة في الحكومة، أن يفعل كثيراً على طاولة مجلس الوزراء، وبالتالي ربما لن يكون قادراً في أحيانٍ عدة على منع صدور قرارات غير موافق عليها، وبذلك سيتحوّل مجرّد «غطاء ديموقراطي » لأي قرار من هذا النوع قديُتخذ بالتصويت، وسط وجود أكثرية من 19 وزيراً ليست متناغمة معه.
ويلفت هؤلاء إلى أنّه كان على الحزب أن يستكمل امتناعه عن تسمية نواف سلام خلال استشارات التكليف بالامتناع عن الدخول إلى حكومته، خصوصاً أنّه سيكون المطلوب منها، على الأغلب، اعتماد سياسات وخيارات منسجمة مع معايير قوى دولية وإقليمية أصبحت تملك النفوذ الأكبر والزخم الأقوى على الساحة اللبنانية حالياً، وهي تشترط التقيّد بهذه المعايير لتقديم المساعدات للبنان في مجالي إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي أو غيرهما، وبالتالي ليس سهلاً على الحزب أن يواجه المَوج المرتفع، خصوصاً أنّ ليس له حلفاء حول الطاولة الحكومية سوى حركة «أمل .» ويُشير المقتنعون بهذا الرأي إلى أنّ الموقف الرسمي الذي قضى بحظر هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت على رغم من معارضة الحزب لذلك، هو عيّنة ممّا يمكن أن يواجهه لاحقاً، لافتين إلى أنّ الحزب اضطرّ إلى رفع الصوت في الشارع حتى يضغط على المسؤولين للتراجع عن الإجراء المتخذ في حق الطيران الإيراني.
لكنّ القريبين من الحزب يوضحون أنّ فلسفة مشاركته في الحكومة تنطلق منقاعدة أنّ حضوره فيها يحمل رمزيات ورسائل سياسية، بمعزل عمّا يمكن أنيحصل لاحقاً وعن المنحى الذي ستتخذه الأمور الإجرائية في مجلس الوزراء.
ويلفت المتسلحون بتلك المقاربة إلى أنّ وجود الحزب في الحكومة اكتسب أهمية استثنائية ودلالة خاصة على وقع محاولة واشنطن إقصائه، مشيرين إلى أنّ الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أعلنت بصراحة عن أنّه من الممنوع دخول الحزب إلى الحكومة بأي شكل من الأشكال، أي حتى على مستوى التكنوقراط،وبالتالي فإنّ مجرّد تمثيله بوزيرَين، ولو كانا من التقنيِّين، هو إنجاز له وتثبيت لموقعه في مواجهة المسعى الأميركي لشطبه كرقم صعب من «جدول الحساب ».
ويلفت المقتنعون بخيار الحزب إلى أنّ حضوره في الحكومة ضروري لتثبيت دوره على مستوى المعادلة الداخلية، والدفاع عن مصالح الشريحة الواسعة التي يمثلها، وذلك رداً على محاولات بعض خصومه في الداخل تهميشه أو عزله بعد الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى كل ذلك، فإنّ الانخراط في الحكومة يساهم،تبعاً للمقتنعين به، في إبقاء عينَي الحزب مفتوحتَين على كل ما يَدور في مركز صنع القرار في مجلس الوزراء.
كذلك، فإنّ انضمام الحزب إلى حكومة العهد الأولى يؤشر أيضاً، وفق المؤيّدين لهذا القرار، إلى حرص الحزب على التعاون مع العهد الجديد وإنجاح مسيرته، وهو يريد إعطاء كل الفرص اللازمة لإنجاح التجربة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس نواف سلام، على رغم من أنّها بدأت تخضع لاختبارات مبكرة لا تخلو من الحساسية السياسية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا