للمرة الأولى كوريا الشمالية تنشر صورا لمنشأة لتخصيب اليورانيوم
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
سيول "أ ف ب": نشرت كوريا الشمالية الجمعة للمرة الأولى لقطات لمنشأة لتخصيب اليورانيوم، ظهر فيها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهو يتجول في أرجائها ويدعو إلى تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتعزيز ترسانته النووية.
أجرت كوريا الشمالية أول تجربة نووية لها في العام 2006 وهي تخضع لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة بسبب برامجها للأسلحة المحظورة.
وتنتج مثل هذه المرافق اليورانيوم عالي التخصيب الضروري لإنتاج الرؤوس الحربية النووية عن طريق تدوير المادة في أجهزة الطرد المركزي بسرعات عالية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كيم جال في معهد الأسلحة النووية و"موقع انتاج مواد نووية مخصصة للأسلحة" من دون تحديد مكان المنشأة أو تاريخ الزيارة.
وظهر وهو يتفقد صفوفا من أجهزة الطرد المركزي ونقلت عنه تشديده الحاجة إلى زيادة عدد هذه الأجهزة "من أجل تسريع زيادة الأسلحة النووية بهدف الدفاع عن النفس".
وحض الزعيم الكوري الشمالي مسؤولي المنشأة على "المضي قدما في إدخال نوع جديد من أجهزة الطرد المركزي... من أجل تعزيز قدرات إنتاج مواد نووية تدخل في صناعة الأسلحة".
وأضافت الوكالة أن "كيم أكد أيضا على ضرورة تحديد هدف أعلى على المدى البعيد لإنتاج المواد النووية الضرورية".
وتخضع برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية لعقوبات دولية لكن بيونغ يانغ كثيرا ما تنتهك الحظر بفضل الدعم المقدم من حليفتيها روسيا والصين خصوصا.
ودانت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بسبب المنشأة وأهدافها المتمثلة بإنتاج المواد اللازمة للأسلحة النووية التكتيكية.
وقال متحدث باسم وزارة التوحيد في سيول إن هذا "انتهاك واضح لعدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
ويفيد خبراء بأن نشر صور المنشأة بشكل مفاجئ من جانب كوريا الشمالية هدفه ربما التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر.
وقال هونغ مين وهو من كبار المحللين في المعهد الكوري للتوحيد الوطني لوكالة فرانس برس إن الصور "تشكل رسالة إلى الإدارة المقبلة مفادها أن مهمة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية مستحيلة".
وأضاف "إنها رسالة أيضا تطلب من الدول الأخرى الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية".
ويُعتقد أن كوريا الشمالية تشغل عدة منشآت لتخصيب اليورانيوم على ما تفيد الاستخبارات الكورية الجنوبية بينها واحدة في موقع يونغبيون النووي الذي تقول بيونغ يانغ إنها سحبته من الخدمة إلا أنها عادت وشغلته في العام 2021.
وقال هونغ إن المنشأة التي كشف عنها الجمعة "يرجح جدا أن تكون في موقع كانغسون" وهو مجمع نووي سري قرب بيونغ يانغ.
وأستبعد هونغ أن يلي عملية نشر هذه الصور ، تجربة نووية جديدة.
والشهر الماضي، أفادت بيونغ يانغ بهطول أمطار قياسية أواخر يوليو ما تسبب في عدد غير معروف من الوفيات بعدما غمرت مياه الفيضانات مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطقها الشمالية القريبة من الصين.
وأورد موقع "38 نورث" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، أن موقع التجارب النووية الرئيسي في البلاد تعرّض لأضرار بسبب مياه الفيضانات.
تدهورت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، وأعلنت بيونغ يانغ أخيرا أنها نشرت 250 راجمة صواريخ بالستية على حدود البلاد الجنوبية.
وردا على ذلك، استأنفت كوريا الجنوبية بث الدعاية على طول الحدود، وعلّقت اتفاقا عسكريا يهدف إلى الحد من التوترات، كما استأنفت التدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية وقرب المنطقة المنزوعة السلاح.
وكانت سيول قالت الخميس إن الشمال أطلق عددا من الصواريخ البالستية القصيرة المدى باتجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية،
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أجهزة الطرد المرکزی کوریا الشمالیة بیونغ یانغ
إقرأ أيضاً:
قانون جديد في كوريا الشمالية.. الطلاق يؤدي إلى السجن في «معسكرات العمل القسري»
في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الطلاق، قررت كوريا الشمالية، إرسال الأزواج الذين يقررون الانفصال، إلى معسكرات العمل القسري وقد تتراوح مدة العقوبة بين شهر و6 أشهر.
وبحسب شبكة “راديو آسيا الحرة”، “فالأزواج الذين يطلقون قد يواجهون عقوبات تتراوح بين شهر وستة أشهر في معسكرات العمل القسري”.
ونقلت الشبكة ومقرها في واشنطن، عن شخص قضى 3 أشهر في أحد هذه المعسكرات قوله: “إن أغلب زملائه في الاحتجاز كن من النساء”.
وأضاف المصدر أن “النساء غالبا ما يحكم عليهن بفترات عقوبة أطول من الرجال”.
هذا “وتزايدت حالات الطلاق في كوريا الشمالية خلال السنوات الأخيرة، ما جعل بيونغ يانغ تتخذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، ولإقرار الطلاق في كوريا الشمالية، يتطلب الأمر موافقة الطرفين بالإضافة إلى موافقة الحكومة، واللافت أن النساء في كوريا الشمالية هن الأكثر طلبا للطلاق، ومن أبرز الأسباب تعرضهن للعنف الجسدي”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، “تم تعديل التشريعات مؤخرا، حيث كان القانون في السابق ينص على أن الشخص الذي طلب الطلاق فقط هو من يواجه العقوبات حتى وإن كان الطلاق نتيجة للعنف الجسدي، أما التعديل الأخير فينص على إرسال الزوجين المنفصلين معا إلى معسكرات العمل”.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء