قطر تدرس زيادة حصتها في شركة إيبردرولا الإسبانية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
يدرس جهاز قطر للاستثمار -صندوق الثروة السيادي- زيادة حصته في شركة الطاقة الإسبانية إيبردرولا (Iberdrola)، حسبما نقلت صحيفة إكسبانسيون الإسبانية عن مصادر لم تحددها في قطاع الطاقة.
ووفقًا لبيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، ناقشت الدولة الخليجية مع الحكومة الإسبانية إمكان رفع حصة صندوقها السيادي في شركة إيبردرولا.
وتُعَد شركة إيبردرولا الإسبانية رائدة عالميًا في مجال الطاقة النظيفة والشبكات وتخزين الكهرباء؛ إذ تُقدم نماذج طاقة قائمة على الاستدامة والتنوع والحلول المُبتكرة.
حصة قطر في إيبردرولا
تتمتع الحكومة الإسبانية بحق منع أو وضع شروط على الاستحواذ على حصص كبيرة من جانب شركات أجنبية في شركات إسبانية إستراتيجية مثل مرافق الكهرباء، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.
ومنذ عام 2011، يمتلك صندوق الثروة السيادي القطري حصة تبلغ 8.8% في شركة إيبردرولا، كما يُعد أكبر مساهم في المرافق، وفق بيانات بورصة لندن.
وتستهدف الدوحة، من خلال رفع حصتها في شركة الطاقة الإسبانية، زيادة ثقلها بقطاع الطاقة في أوروبا.
أحد مشروعات طاقة الرياح التابعة لشركة إيبردرولا – أرشيفية استثمارات الصندوق السيادي في أوروبااتخذ صندوق قطر السيادي خطوات جادة في التوجه نحو الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، في إطار تنويع مصادر الدخل، مع تزايد التوجه العالمي إلى التخلص تدريجيًا من الوقود الأحفوري، والوصول إلى الحياد الكربوني.
وفي ديسمبر/كانون الأول (2021)، أعلن صندوق قطر السيادي أنه استثمر 85 مليون جنيه إسترليني (111.7 مليون دولار أميركي) مقابل حصة 10% في مشروع لتطوير محطات طاقة نووية صغيرة في بريطانيا، قادرة على توفير طاقة منخفضة الكربون.
وبموجب ذلك، انضم الصندوق إلى المشروع المدعوم من الحكومة البريطانية، بجانب المساهمين الآخرين رولز رويس، وبي إن إف ريسورسز يو كيه، وإكسلون غينيريشن.
قال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي إن الدوحة تستثمر في تحويل الطاقة وتموّل التقنيات التي تُمكّن من توليد كهرباء منخفضة الكربون.
صفقة إيبردرولا مع صندوق الثروة النرويجيفي يناير/كانون الثاني (2023)، وقّعت شركة إيبردرولا الإسبانية صفقة مع صندوق الثروة السيادي النرويجي، لبيع حصة 49% من محفظة مشروعاتها للطاقة المتجددة البالغة حينها 1.3 غيغاواط.
وبلغت قيمة الاستثمارات في مزارع الرياح البرية ومحطات الطاقة الشمسية 600 مليون يورو (665.5 مليون دولار أميركي).
وبعد اكتمال الصفقة، استمرت شركة إيبردرولا شريكًا في ملكية المحفظة وتشغيلها، وفق بيان لوحدة إدارة الأصول التابعة للبنك المركزي النرويجي.
وقالت وحدة إدارة الأصول التابعة للبنك المركزي النرويجي “نورج بنك إنفستمنت مانجمنت”، إن إيبردرولا ستظل شريكًا في ملكية المحفظة وتشغيلها.
وأوضحت الوحدة أن المحفظة تضم 7 مشروعات لمحطات الطاقة الشمسية، و5 مشروعات رياح برية بقدرة مركبة تبلغ 1265 ميغاواط، ما يعادل استهلاك 700 ألف منزل إسباني من الكهرباء سنويًا.
وتُمثل محطات الطاقة الشمسية نحو 80% من المحفظة، في حين تمثّل محطات طاقة الرياح البرية الـ20% المتبقية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: صندوق الثروة فی شرکة
إقرأ أيضاً:
«مياه وكهرباء الإمارات» تحصل على 4 مواقع جديدة لتطوير مشاريع طاقة متجدّدة
أبوظبي/ وام
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، حصولها على الموافقة على تخصيص أربعة مواقع جديدة تبلغ مساحتها نحو 75 كيلومتراً مربعاً، لتنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح.
وتهدف المواقع الجديدة، التي حصلت عليها الشركة في مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي، إلى تنفيذ أعمال تطوير ثلاث محطات جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كلّ من الفاية والخزنة والزرّاف، ومحطة إضافية لطاقة الرياح في مدينة السلع.
وستقوم هذه المشاريع بدور رئيسي في دفع عجلة إنتاج الطاقة المتجدّدة في دولة الإمارات، حيث ستسهم في توفير 4.5 جيجاوات «تيار متردد» إضافية من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونحو 140 ميجاوات جديدة من طاقة الرياح في أبوظبي.
وستُسهم مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في دعم خطة شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى توفير 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول 2030، والوصول إلى 18 جيجاوات بحلول 2035، ما يسهم في دفع الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات دائرة الطاقة - أبوظبي الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن تأمين قطع الأرض الجديدة لشركة مياه وكهرباء الإمارات بهدف تسريع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة عالمياً في أبوظبي، يُعدّ خطوة مهمة في تحول قطاع الطاقة في الإمارة، كما يمثّل جزءاً أساسياً من الإطار التنظيمي والسياسي للدائرة، باعتباره معياراً رئيسياً لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام.
وأضاف أنه بصفتها الجهة التنظيمية المشرفة على قطاع الطاقة، فإن الالتزام الاستراتيجي لدائرة الطاقة يعدّ مدخلا رئيسياً لتحقيق مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة 2035، وإزالة الكربون من قطاع الطاقة.
وأوضح أن هذا التعاون مع شركائنا يضمن الانتقال إلى نشر حلول طاقة منخفضة الكربون أكثر مرونة، والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
من جانبها أعربت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أمين عام هيئة البيئة – أبوظبي، عن فخرها بتعزيز أواصر التعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات والشركاء الرئيسيين والإسهام في تأمين قطع الأراضي اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، التي سيكون لها دور حاسم في دعم خطة الانتقال في قطاع الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية في الدولة، لافتة إلى أن هذا التعاون يضمن تحقيق أعلى درجات الانسجام بين البنية التحتية المتطورة للطاقة والنظام البيئي الطبيعي.
وأضافت أن هذا الإنجاز يُعدُّ شهادة على الدور الأساسي الذي تقوم به الهيئة في الإشراف على إدارة الأراضي والبيئة، وتعزيز الالتزام باستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي ومبادرات الاستدامة، موضحة أن تعزيز هذه الجهود المشتركة من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول 2050.
من جهته أكد عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أنّ المواقع الجديدة ستسهم في تسريع وتيرة إطلاق وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجدّدة الرائدة على مستوى العالم، بينما تواصل الشركة الإسهام بشكل فاعل في تحقيق أهداف الاستدامة في الدولة من خلال تلبية 60% من الطلب على الطاقة في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجدّدة والنظيفة.
وأضاف أن شركة مياه وكهرباء الإمارات تحرص على مواصلة التعاون مع شركائها في مجالي الطاقة والاستدامة، للقيام بدور رئيسي في نشر وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجدّدة والنظيفة ضمن قطاع المرافق.
الجدير بالذكر أنّ شركة مياه وكهرباء الإمارات قد نجحت في الحصول على هذه المواقع الأربعة وتأمينها، بفضل تعاونها الوثيق مع الشركاء الرئيسيين الذين يجتمعون على تحقيق هدف مشترك يتمثل في إزالة الكربون من عمليات إنتاج الطاقة في الدولة، والتصدي لتحديات التغير المناخي.
وكان لمجموعة شركاء شركة مياه وكهرباء الإمارات، وهم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ودائرة الطاقة – أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، ووزارة الدفاع، دورٌ رئيسيّ في التوصّل إلى هذا الإنجاز البارز.