المحقق يكشف تفاصيل الصفقة التي يلفها الغموض: الدعم السريع باع سراب جبل عامر لحكومة حمدوك

حصل موقع المحقق الإخباري على معلومات جديدة كشفت الكثير من التفاصيل التي كانت غائبة عن الرأي العام فيما يتعلق بالصفقة التي أبرمتها حكومة الدكتور عبد الله حمدوك ممثلة في وزارة المالية مع شركة الجنيد التابعة لقوات الدعم السريع، وقد اتضح من خلال التقصي أن كثيراً من الغموض والتلاعب قد شاب تلك الصفقة، وأن “الدعم السريع” بعد أن استنفد أغراضه من جبل عامر أراد أن يستولي على النصيب الأكبر من شركة “سودامين” الذراع الحكومي في وزارة المعادن وأن يدخل شريكاً كذلك في نشاط التنقيب عن الذهب والنحاس في منطقة حفرة النحاس !!

ولا بد هنا أن نشير إلى أن محررة “المحقق” تواصلت عدة مرات مع المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول ولكنه تجاهل طلب المعلومات الخاصة بالصفقة .

. فإلى تفاصيل التحقيق.

المحقق – هبة عبد العظيم

“عندما أصبح لديهم المال والسلاح والسلطة بعد عام 2019 كان بإمكانهم مع آخرين ابتلاع كل موارد السودان ” هكذا وصف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية في عهد حكومة حمدوك الخبير الجيولوجي د. يوسف محمد أحمد محاولات قادة قوات الدعم السريع للسيطرة على موارد السودان .
ويكشف يوسف عن استخراج كل كميات الذهب في منطقة جبل عامر والتي يسهل تعدينها خلال الفترة (2012 – 2019). ويقول ل(المحقق) : “ما تبقى من ذهب فيها قد يكون موجود في أعماق بعيدة وهناك احتمال بأن يكون استخراجه غير مجدٍ إقتصادياً ، ويمكن القول أن المنطقة أصبحت غير مجدية إقتصادياً لشركة الجنيد، ولذلك وصلوا لاتفاق كله فساد مع وزارة المالية” واستدرك قائلاً: “لا أدري دور وزارة الطاقة و التعدين أو الهيئة العامة للأبحات الجيولوجية و قتها ، لكن أعتقد أن لهم دوراً في الصفقة”.

هل كانت صفقة جبل عامر عطاء مَن لا يملك لمن لا يستحق؟

وكانت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي الأسبق د.هبة محمد على قد أعلنت في أكتوبر 2020 تسلم الحكومة لمنطقة جبل عامر من شركة الجنيد عقب الإعلان عن تنازل الأخيرة عن المربع N15 بجبل عامر لصالح حكومة السودان في مارس من ذات العام ، وقالت وزيرة المالية وقتها إن الاتفاق جاء نتاج تعاون وثيق بين وزارتي المالية والطاقة والتعدين وشراكة بناءة مع شركة الجنيد للأنشطة المتعددة ، ووصفت الاتفاق بأنه خطوة مهمة لتعزيز إيرادات الدولة والنمو بالاقليم والنمو بالمحلية واعتبرته إنجازاً للحكومة الانتقالية . واحتفلت حينها بعض المنصات الإعلامية المحسوبة على حكومة حمدوك بما حدث ووصفته بأنه انتصار سياسي ساحق لم تخسر فيه الدولة (ولا فلساً واحداً) بما أنه – وفقا لهم – أن الشعب السوداني كان يتخوف من ملكية الدعم السريع لمناجم غنية بالذهب في دارفور .

لم يتمكن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الأسبق د.يوسف من إخفاء غضبه مما وصفه بفساد وزارة المالية والذي يشمل الوزيرة هبة أيضاً في التلاعب في الصفقة وإخفاء معلومات فيها والتي لم تكن تنازلاً من شركة الجنيد كما تم الترويج لها بل طالبت الشركة بالتعويض وهذا لم يرد مطلقاً في قانون الثروات المعدنية السوداني، ويوضح يوسف: ” يفترض بالشركة التي وقعت اتفاقية تعدين مع الحكومة في منطقة معينة… و قررت الإنسحاب و إنهاء الاتفاقية أو ما يعرف ب
Withdraw or terminate the agreement
يمكنها عمل ذلك بكتابة خطاب موضحة الأسباب ؛ مثلاً التعدين في المنطقة أصبح إقتصادياً غير مجدٍ، و تنسحب و يوؤل المربع أو منطقة الترخيص للحكومة بدون أن تدفع الحكومة دولاراً واحداً “.
ويزيد بقوله : “و لكن لفسادهم ومن داخل وزارة المالية والذي يشمل الوزيرة هبة توصلوا لاتفاق مع الجنيد ليتنازل عن المربع مقابل حوالي 50 مليون دولار”.. واتفق أكثر من ثلاثة مصادر كانت على صلة وثيقة بالصفقة، تحدثت إليهم محررة ( المحقق) بأن الحكومة لم تكن تملك المبلغ بالعملة الصعبة مقابل التنازل عن مربع N15 كان مملوكاً لحكومة ولاية شمال دارفور تنازلت عنه لقوات الدعم السريع مقابل شراكة لم تحصد منها شيئاً ، وأكدت المصادر أن المبلغ لم يكن (50) مليون دولار كما أشيع وقتها بل كان (250) مليون دولار، وقد أجبرت وزارة المالية وقتها جهاز الضمان الاجتماعي على شراء الدولار من السوق الموازي لسداد المبلغ مما ساهم في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ، إضافة إلى ايلولة 70% من أسهم شركة سودامين الحكومية إلى شركة الجنيد إضافة إلى مشاركة الحكومة في مربع حفرة النحاس الغنية بالذهب في منطقة سنقو (الواقعة في أقصى الطرف الغربي لجنوب دارفور على المثلث الحدودي بين دول السودان ودولة جنوب السودان وأفريقيا الوسطى).في وقت كانت فيه الحكومة السودانية لديها مطالبات مالية لدى قوات الدعم السريع تصل قيمتها إلى (450) مليون دولار عبارة عن مديونيات ايجارات المناجم لم تسددها قوات الدعم السريع طوال فترة عملها بجبل عامر، كما حصل الدعم السريع على خطابين تم بموجبهما إعفاء شركة الجنيد من سداد حصائل الصادر والعوائد الجليلة من الشركة السودانية للموارد المعدنية ووزارة المالية في عهد حكومة عمر البشير – وفقاً لأكثر من ثلاثة مصادر لصيقة بالملف – والذين أكدوا على اجتهاد شركة الجنيد للحصول على أسهم في شركة سودامين الحكومية والتي كانت تمثل الحكومة في الشراكة مع شركات الامتياز الأجنبية التي تحصل على عقد للعمل في التنقيب عن الذهب داخل السودان.
وحصل موقع (المحقق) الإخباري على معلومات تؤكد أن جهات أمنية بالتعاون مع بعض اللجان المطلبية والمهنية تمكنت من إعاقة أيلولة 70% من أسهم شركة سودامين الحكومية إلى شركة الجنيد التي كانت مملوكة حسب تسجيلها في المسجل التجاري للأخ غير الشقيق لحميدتي وهو عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع . فيما لم تدفع شركة الجنيد للحكومة أي من حصائل الصادر ولم يدخل أي من عائدات الذهب المنتج من جبل عامر إلى خزينة الدولة طوال فترة سيطرة شركة الجنيد على جبل عامر.

عادل خلف الله: العملية تمت بتكتم وسرية تامة حول إجراءاتها، والمكاتبات التي تمت حولها

الصفقة السرية
من الواضح أن رئاسة الوزراء ووزارة المالية وقتها ممثلة في الوزيرة هبة محمد علي تجاهلت عن عمد استشارة أو إخطار اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير ولجنة الطاقة والتعدين بمبادرة أساتذة جامعة الخرطوم ، بالصفقة ويقول عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير عادل خلف الله لموقع (المحقق) الإخباري: “اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، التى كنت عضواً فيها ، ليس لها علم بما تم بين وزارة المالية وشركة الجنيد التابعة لقوات الدعم السريع ولم يطرح هذا الموضوع فى أي من اللقاءات التى جمعت بين اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير ،ووزارة المالية أو رئيس الوزراء ، أو وزراء القطاع الاقتصادى .أو مناقشات الموازنة العامة ” . ويوضح أن العملية تمت بتكتم وسرية تامة حول اجراءاتها والمكاتبات التي تمت حولها ، واستدرك بقوله :” لا أعتقد بوجود مستندات بوزارة المالية حول الموضوع”.

“كل ما أعلن عنه أن وزارة المالية سلمت شركة الجنيد 50 مليون دولار أمريكى مقابل تنازلها عن جبل عامر الذى يعد من المواقع الغنية بالمعادن، ومنها الذهب”. وينبغى الإشارة إلى أن ذلك تم بعد تولى د. هبة لوزارة المالية التي خلفت د. البدوي في الوزارة ، وهو نهج اتبعه كلاهما، بالإشارة إلى احتكار توريد المشتقات البترولية لشركة الفاخر الذى عقده د. البدوى ، فى ظل دفاع مستميت من الوزير ورئيس الوزراء ، حول سياسات التحرير الاقتصادى ، ودون اتباع الاجراءات الطبيعية المتبعة للتعاقدات الحكومية والمشتروات. أو الاتفاق الذى تم مع صندوق النقد الدولي والمعروف ب Smp ، وهى إحدى الموضوعات الخلافية بين اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير والسياسات الاقتصادية التى اتبعتها وزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء ، والحديث ما زال لخلف الله.

و يختم قائلا :” اتضح لاحقاُ أن شركة الفاخر، كشركة الجنيد ، كلاهما تتبعان لقوات الدعم السريع “.

كمال كرار: الصفقة كلها فساد في فساد ولا يوجد في قانون الثروات المعدنية أي فقرة تتحدث عن التعويض في حال التنازل عن مربع للتعدين

‌أما عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير كمال كرار فيؤكد لـ(المحقق) أن إعلان تنازل شركة الجنيد عن مربع جبل عامر جاء بدون تفاصيل في مارس 2020 والذي كانت وكالة الأنباء الرسمية قد نقلته ، إلا أن التفاصيل تكشفت في اكتوبر من نفس العام ، ويقول : “الصفقة كلها فساد في فساد ولا يوجد في قانون الثروات المعدنية أي فقرة تتحدث عن التعويض في حال التنازل عن مربع للتعدين “حيث خاطب وكيل وزارة الطاقة والتعدين الوزير المكلف بخطاب يخبره فيه بمطالبة شركة الجنيد للوزارة بتعويض في حدود (8) أطنان من الذهب، وبناء على الطلب دعا الوكيل إلى تقييم الأعمال الفنية و المنفذة في المربع عبر بيت خبرة محايد، وكان رأيه أن قبول الحكومة مبدأ التعويض فيه فوائد ومكاسب للطرفين. وتقدم وكيل وزارة الطاقة والتعدين وقتها يحى محمد عبد الجليل باقتراحين ضمنهما في خطابه للوزير تمثل أحدهما في تأسيس شراكة بين الوزارة وشركة الجنيد وعلل مقترحه بالظروف الأمنية والحراسة التي تصعب من عمل الشركات ، وجاء مقترحه الثاني بأن يتم التعويض بتخصيص مربعات تعدين مساوية لمساحة مربع الجنيد وعوائد الإنتاج في جبل عامر إلى جانب أصول تساوي الأصول المتنازل عنها في جبل عامر أو مساهمات في رؤوس أموال شركات حكومية منتجة ، داعياً الوزير إلى اتخاذ القرار المناسب وتحويل الأمر إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات ، و تسلمت شركة الجنيد التعويض المالي وآل المربع نفسه إلى شركة الفاخر المملوكة لقوات الدعم السريع – على حد تعبير كرار..

وحصل موقع (المحقق) الإخباري على معلومات مؤكدة حول تعرض بعض أعضاء اللجنة التي كونت لتقييم الأصول إلى تهديد بالقتل من قبل قائد ثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو لكل من اعترض أو احتج على مسألة التعويض من الجانب الحكومي مقابل تنازل شركة الجنيد عن جبل عامر ، والجدير بالذكر أن عدداً من أعضاء لجنة التقييم رفضوا الصفقة لعدم مطابقتها للقانون وتم إبعادهم.

طالبت شركة الجنيد بتاريخ 3-9-2020 وزيرة المالية د.هبة بخطاب معنون ب: تخصيص أسهم لشركة الجنيد للأنشطة المتعددة في شركة سودامين وجاء في الخطاب :
تمت موافقة وزارة المالية على اعتماد مبلغ 200 مليون دولار لصالح شركة الجنيد للأنشطة المتعددة لتنازلها عن مربع الامتياز ( N15 ) جبل عامر ، على أن يتم استغلال جزء من المبلغ لشراء أسهم في شركة سودامين وتخصيص مربعات تعدين مجزية، وبتاريخ 8-9-2020 خاطبت وزيرة المالية د.هبة محمد علي ، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول بأنه وفقا لخطابي من وزارة الطاقة من الوزير ثم الوكيل واللجنة المختصة بوزارة المالية ،فانه تقرر أن تسدد الشركة السودانية للموارد المعدنية مبلغ (50) مليون دولار لصالح شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة وذلك خصماً من العوائد الجليلة المقررة على مشروعات الجنيد.

أما تشكيل لجنة تقييم شركة سودامين فقد تم بالقرار رقم (69) والصادر من وزيرة المالية المكلف د. هبة محمد علي بتاريخ 27-9-2020 وتكونت اللجنة من وكيل وزارة الطاقة والتعدين ومدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية والمدير المكلف لشركة سودامين وعضو من وزارة المالية واثنين من موظفي الشركة السودانية للموارد المعدنية ، وفي اجتماع واحد قررت اللجنة مجتمعة الموافقة على أن تكون شركة الجنيد شريكة بأسهم مقدارها 34% من إجمالي أسهم شركة سودامين وذلك في إطار التسوية التي تم الاتفاق عليها بين حكومة السودان وشركة الجنيد للتنازل عن المربع N15 (جبل عامر) ، وتؤكد مصادرنا بأن الشيطان كان يكمن في التفاصيل وأنه فقط أعلن عن نسبة المشاركة هذه فيما تم إخفاء الباقي .
‌
صدمة الأرقام
شكلت الأرقام التي أوردتها تقارير شبه رسمية من أن إنتاج السودان من الذهب يتجاوز الــ 250 طناً في العام نوعاً من الصدمة وسط تقارير رسمية أكدت أن إجمالي انتاج الذهب في العام الذي سبق 2018 لم يتجاوز الـ 93 طناً ما يجعل الشقة بين الأرقام الرسمية وشبه الرسمية واسعة جدا تبلغ حوالى الــ 157 طنا مايعادل ( 6.647.380.000) دولار في وقتها وهو قيمة الذهب الذي يتم تهريبه خارج قنوات الدولة الرسمية . ففي العام 2017 أقر وزير المعادن آنذاك أحمد محمد صادق الكاروري أن انتاج جبل عامر من الذهب لم يصل خزينة الدولة مطلقاً.

ورغم غياب المعلومات الرسمية عن حجم إنتاج واحتياطي الذهب في جبل عامر، فإن إفادات لمن زاروا المنطقة تؤكد أن هناك ما يزيد على ثلاثمائة منجم للذهب، لكن الأهم هو ما ذكرته «لجنة العقوبات» الأممية، حينما قالت إنه خلال الأعوام 2010- 2014 تم تهريب وتصدير ما قيمته (5.4) مليار دولار من الذهب. ويشار إلى أن (37،7٪) من صادرات السودان لعام 2018 كانت من الذهب، الذي بلغت إنتاجيته وفق أرقام الحكومة (93،4) أطنان وفّرت للبلاد من العملة الصعبة (1،156) مليار دولار. فيما بلغت في النصف الاول من العام 2019 حوالي 280,150 كليو جرام بعائد يقدر ب 6,695 مليون دولار حسب إحصائيات بنك السودان المركزي.

وذكر تقرير لموقع قلوبال ويتنس أنه وفي نقاط مختلفة بين عامي 2012 و2019، اشترى البنك المركزي السوداني ذهباً مرتبطاً بجماعات مسلحة متورطة في القتال من أجل السيطرة على مناجم دارفور. وشمل ذلك شراء الذهب من شركة مرتبطة بقوات الدعم السريع ، وأنه من المرجح أن تكون شركة كالوتي (الإماراتية) قد حصلت على ما لا يقل عن 20 طنًا من الذهب المرتبط بجماعات مسلحة في دارفور بالسودان، مسرح الصراع طويل الأمد والإبادة الجماعية المزعومة – على حد تعبير تقرير قلوبال ويتنس.

جبل عامر .. أصل الحكاية
تعود تسمية جبل عامر إلى أحد أبناء قبيلة المحاميد الذي كان يرعى إبله متنقلا، وعند حلول فصل الصيف يستقر في وادي الجبل الذي انتشرت حوله بين أهالي المنطقة عدة أساطير تصفه بغير العادي بسبب البريق الذي يصدر منه مع غروب وشروق الشمس.

وفي أبريل 2012، اكتشف فريق صغير من عمال المناجم المتجولين الذهب في تلال جبل عامر، وكان أحد المناجم غنيًا جدًا، وجلب ملايين الدولارات لأصحابه لدرجة أنه أطلق عليه اسم “سويسرا”، بحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية، الذي لفت إلى أن حفارين اندفعوا إلى جبل عامر من جميع أنحاء السودان، وأفريقيا الوسطى، وتشاد، والنيجر، ونيجيريا بعد زيارة قام بها وزير التعدين السوداني وقتها كمال عبد اللطيف وحاكم ولاية شمال دارفور، حينها، عثمان محمد يوسف كبر.

وتم اكتشاف الذهب في جبل عامر مع حُمَّى البحث عن بديل للنفط بعد انفصال الجنوب عن السودان في 2011. وهناك أكثر من 60 ألفاً من المعدنين ينقبون عن الذهب في جبل عامر، وكانت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية قد أعلنت عن تخريط مساحة (1800) كيلو متر مربع من مساحة المربع الكلية وأخذ عينات جيولوجية منها بجانب دراسة الرسوبيات.
و يبعد الجبل 100 كلم شمالي مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور غربي السودان، و 70 كلم عن اقرب مدينة مأهولة بالسكان.

الطريق الى جبل الذهب
لم يكن الحصول على معلومات من داخل الجبل سهلاً ، ولربما سبقت الجبل قصص أشبه بالأساطير من حيث الخطورة في الوصول إليه، بالاضافة إلى مزاعم امكانية ان يقتل المرء أو يتعرض للاختطاف بأفضل الاحوال، قبل الوصول إلى جبل الذهب هذا.
ويصف عدد من السكان المحليين الذين كانوا يعملون بجبل الذهب بأن الجبل إبان سيطرة شركة الجنيد على بعض المناجم عبارة عن هضبة ومرتفعات يتخللها عدد مهول من آبار التنقيب تتجاوز السبعة ألف بئر، وحول المربعات التي كان يسيطر عليها شددت فيها الحراسة والتحوطات الأمنية بصورة عالية و قدر عدد القوات التي تقوم بحراسة الجبل بحوالي (3300) جندي من الدعم السريع (جنجويد) إضافة إلى عربات (التاتشر) المحملة بأسلحة (الدوشكا) والراجمات التي تجوب حول الجبل بكثافة ملحوظة، إضافة الى الدبابات التي تتجاوز العشر دبابات وطائرات الأباتشي .
المنطقة ومن الوهلة الأولي تبدو للناظر وكأنها سوق ضخم في ممر ضيق ملتو، وعلى جانبيه تصطف متاجر بدائية لبيع الخردوات ، وأخري لبيع الملابس ، ووسط هذا الممر تقبع محلات تتصدرها صناديق زجاجية وهي محال لتجار الذهب والصاغة الذين يشترون الذهب المستخلص من المعدنين التقليديين في الجبل ، وحدثنا أحد هؤلا التجار أنهم كانوا يشترون في اليوم أكثر من (35) كيلو جرام من الذهب، مضيفاً أن التعامل التجاري في هذا السوق كان يتم نقداً على الرغم من ارتفاع القيمة أحياناً إذ يضطرون لشراء مابين 3 إلى 7 كيلوجرامات من الذهب من شخص واحد ومبلغ الشراء هنا يتجاوز الثلاثة ونصف المليار جنيه لثلاث كيلو جرام في العام 2018، مما يشير إلى إرتفاع حجم السيولة المتدوالة في جبل عامر.

شرط عدم الاقتراب
عمليات التنقيب في جبل عامر تقليدية وتتميز بنوعين من الذهب ؛ رسوبي وأولي ، بحسب إفادة مصدر رفيع بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة (الذراع الرقابي لوزارة المعادن) ، فإن قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على الجبل تركت مساحات خارجه للتعدين الأهلي على شرط أن لا يقترب المعدنون التقليدون من آبار شركة الجنيد وكانت الحكومة في حينها قد أعلنت أن شركة الجنيد تقوم بعمليات استكشاف رغم أنها لم تتجاوز في الحفر أكثر من عمق (2000) متر وتوقفت عن الحفر واتجهت إلى شراء مخلفات التعدين (الكرتة) من المعدنيين التقليديين.
وأكد المصدر عدم وجود أي من المنافذ الحكومية سواء بنك السودان أو وزارة المعادن ممثلة في جهازها الرقابي (الشركة السودانية للمعادن) بمنطقة جبل عامر .

أكثر من 7 ألف بئر للتعدين
تُقدِّر لجنة إدارة المنجم عدد الآبار بنحو (7000) بئر، إن كانت مُنتجة أو مَحجوزة، وتُقدّر تقارير أهلية إنتاج الجبل من الذهب بــحوالى 35 كيلوجراماً يومياً، وتفيد ذات التقارير إلى إنحسار لافت في كميات الذهب المُستخلصة من الجبل، والتي كانت في السابق تصل كميتها إلى (50) كيلوجراماً في اليوم الواحد في العام 2018 .

ذهب جبل عامر .. حاضنة حكومية
يقع جبل عامر في حاكورة قبيلة البني حسين التي يتبع لها عدد من عمد القبائل الأخرى التي تقيم معها في المنطقة منها التاما وأولاد مانا وأعداد من الزغاوة وقليل من الفور، وتوجد عموديات الرزيقات بشمال دارفور داخل دار بني حسين. هذا الواقع يجعل جبل عامر تحت سطوة قبيلة البني حسين ، ولكن قوة وسطوة السلاح ورغبة الحكومة المركزية في الخرطوم منحت الجبل إلى الأبالة وحرس الحدود بقيادة الشيخ موسي هلال أولاً ثم لقوات الدعم السريع (الجنجويد) بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ويتفق العديد من الباحثين في الشأن الدافوري على أن حكومة البشير ممثلة في نائب الرئيس وقتها وفرت حاضنة وحماية حقيقية لقوات الدعم السريع عبر توجيه الحكومة السابقة بجمع السلاح وإشراف نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن على انفاذ التوجيه في ولايات دارفور ما أدى الى القبض على موسى هلال زعيم الأبالة المحاميد، ثاني قبيلة تسيطر على الذهب بالمنطقة، وأصبح جبل عامر ضمن الحيازات غير المعلنة لقوات الدعم السريع”. لكن القبيلتين عادتا وتحالفتا لإبعاد أي غُرباء يدخلون للمنطقة.
ويذهبون إلى أن هذه الخطوات، أعطت قبيلة بني حسين نسبة في عائد رسوم انتاج جبل عامر ولكنها قادت لأن يصفو الجبل بكامله لقوات الدعم السريع (الجنجويد) التي فرضت سطوتها بالكامل على جبل الذهب في العام 2012 .

المحقق – هبة عبد العظيم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين