تعبئة أمنية غير مسبوقة من السلطات المغربية لمواجهة محاولة هجرة جماعية إلى سبتة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تعبئة أمنية غير مسبوقة بمحيط مدينة الفنيدق، حيث استقدم آلاف من القوات العمومية إلى الشريط الساحلي الحدودي الممتد من بيليونيش إلى هذه البلدة الحدودية مع سبتة، سعيا إلى إيقاف أي محاولة للهجرة الجماعية قد يجري تنفيذها استجابة إلى نداء واسع النطاق أطلقه مجهولون في الشبكات الاجتماعية، وحظي بانتشار كبير، يدعو إلى هجرة جماعية الأحد المقبل.
وهذا الأسبوع ازدادت هذه التعبئة الأمنية، مع قرب الموعد المقرر لهذه الهجرة الجماعية التي يقصدها عادة آلاف من القاصرين.
وقامت السلطات المغربية خلال الأيام القليلة الماضية بترحيل 39 شخصًا، جميعهم من الجنسية الجزائرية والتونسية، لوجودهم في البلاد بطريقة غير قانونية ولتخطيطهم الدخول إلى مدينة سبتة بطرق غير شرعية.
وبحسب مصادر أمنية، تم ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى تونس يوم الثلاثاء (خمسة أشخاص) ويوم الأحد (34 شخصًا). وقد غادر جميع المرحّلين المغرب عبر رحلات جوية انطلقت من مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء.
وأوضحت المصادر نفسها، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، أن الأشخاص الذين تم ترحيلهم قد تم القبض عليهم في بلدة الفنيدق، الواقعة على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من سبتة، بينما كانوا ينتظرون فرصة للدخول بشكل غير قانوني إلى المدينة.
وتم ترحيل المواطنين الجزائريين عبر تونس بسبب عدم وجود رحلات جوية مباشرة بين المغرب والجزائر نتيجة للقطيعة الدبلوماسية بين البلدين الجارين.
ويجب التذكير أيضًا بأنه يوم الأربعاء، أعلنت الشرطة عن اعتقال 60 مواطنًا مغربيًا خلال الأيام الأخيرة في عشر مدن مختلفة من البلاد، بتهمة التحريض عبر الإنترنت على تنفيذ عملية جماعية للدخول غير الشرعي إلى مدينة سبتة الإسبانية يوم الأحد المقبل والتحضير لذلك.
كما منعت السلطات المغربية خلال شهر غشت الماضي 14,648 مهاجرًا من الدخول بشكل غير قانوني إلى مدينتي سبتة ومليلية، سواء بالسباحة أو عن طريق القفز فوق الأسوار الحدودية، وذلك وفقًا للبيانات التي كشفت عنها وزارة الداخلية المغربية في الأيام الماضية.
وأشارت المعلومات التي قدمتها السلطات إلى أن 32% من جميع المحاولات التي تم إحباطها من قبل المغرب منذ بداية العام كانت في شهر غشت وحده، واستهدفت مدينتي سبتة ومليلية.
الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى دخول جماعي من المغرب إلى سبتة اكتسب طابعًا تاريخيًا، حيث لم يسبق أن أدت إنذارات من هذا النوع، التي انتشرت عبر هذه الوسائل، إلى نشر واستعدادات بهذا الحجم.
وفي حين أن المغرب يشهد تعزيزًا فعليًا للقوات، حيث تم نشر آلاف العناصر الأمنية لحماية ليس فقط الحدود، ولكن أيضًا على طول الجبال والبحر؛ بدأت مدينة سبتة تشهد زيادة في وجود الحرس المدني الإسباني.
في البداية، تم تعزيز وحدات الخدمة البحرية ووحدات الإنقاذ البحرية (GEAS) بزورق دورية طويل المدى تابع للمعهد العسكري (الحرس المدني) الذي سيبقى عدة أيام في سبتة، ومهمته المعتادة هي مراقبة مضيق جبل طارق. هذه الوحدة هي واحدة من الوحدات الجديدة التي قدمتها الحكومة إلى الحرس المدني، وتم تخصيصها لهذه المدينة في ظل التحذيرات المتعلقة بدخول جماعي محتمل. وتشمل مهام هذه القوارب الروتينية مراقبة صيد الأسماك، التراخيص وغيرها. وتتمتع بقدرات عالية في عمليات الإنقاذ مقارنةً بتلك الموجودة في قاعدة سبتة.
هذا التعزيز البحري يأتي بالإضافة إلى التعزيز البري، حيث سيتم زيادة وجود وحدات التدخل السريع (GRS) إلى جانب طائرة مروحية.
على الجانب الإسباني أيضًا، يمكن ملاحظة (على الرغم من أنه ليس بشكل واضح بعد) ردة الفعل على تلك الحملة الجماعية التي أُطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحث الشباب على عبور البحر، حيث تم نشر رسائل كاذبة، مثل وجود مغادرات استثنائية لكل من يصل، أو أن أبواب سبتة (أي الحدود) ستكون مفتوحة.
هي نفس الرسائل التي تم نشرها خلال أزمة مايو. وجاء رد الفعل عليها باعتقالات جماعية للمحرضين في الجانب المغربي، إلى جانب نشر قوات استباقية تحسبًا لحدوث اقتراب جماعي من الأشخاص.
وفي المغرب، هناك أيضًا زيادة في وجود الوحدات البحرية في منطقة بليونش.
كلمات دلالية الحريك الفنيدق سبتة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحريك الفنيدق سبتة
إقرأ أيضاً:
برلمان البيرو يحث الحكومة على دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
حث الكونغرس البيروفي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الخارجية بالبيرو على التعبير عن “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، والإقرار بجدواها ومصداقيتها باعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع”.
كما طالب الكونغرس البيروفي، أيضا، في مذكرة تم اعتمادها بأغلبية ساحقة، وزارة الخارجية بلاده بـ “دعوة المجتمع الدولي، باسم بيرو، لدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز الحوار والتعاون كآليتين أساسيتين لحل هذا النزاع بشكل نهائي”.
وبعدما أبرزت أن هذا النزاع قد “أعاق التنمية والاندماج اللذين طال انتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي”، دعت المذكرة “الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى استئناف مسار الموائد المستديرة، بحسن نية، والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار روح الاحترام المتبادل والثقة والالتزام، من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه”.
وذكر الكونغرس البيروفي في ديباجة هذه المذكرة، التي قدمها النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو، وإرنستو بوستامانتي دونايير، بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “قد وصفها المجتمع الدولي الأساس الجدي الوحيد وذا المصداقية من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود”.
وأكد أعضاء الكونغرس البيروفي أن المبادرة المغربية “لا تعزز فقط الاستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق وحريات الساكنة المحلية، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
ولفت البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والشيلي، دعمت هذه المباردة بشكل علني، وأقرت بمساهمتها في تحقيق السلام والتنمية والرفاه في منطقة شمال إفريقيا، وهو هدف يتقاسمه المجتمع الدولي برمته.
كما أبرزت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطابع الحتمي لحل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل، قائم، حصريا، على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى القرار رقم 2756، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2024، والذي يحيل على مختلف المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، والجهود المبذولة مع مرور السنين لإيجاد حل نهائي وسلمي لهذا النزاع.
وخلصت المذكرة إلى التأكيد على أن “البيرو، باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، (..) يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات