النائب طارق رضوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وُضعت بمراحل تنفيذ واضحة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تحدث النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على مرور 3 سنوات على إطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة «DMC»، تقديم الإعلامية دينا عصمت.
وقال «رضوان»، إن الإستراتيجية الوطنية نابعة من رحم التحديات التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا الى أن القيادة السياسية أدركت أن هذة التحديات لابد من وضعها فى رؤية واسترتيجية وأهداف ومراحل تنفيذ.
وتابع: «من ثم أطلقت هذه الاستراتيجية فى سبتمبر عام 2021 بمحاورها الأربعة فيما يتعلق بالسياسة والثقافة والتنمية الإنسانية بكل شرائح قطاعات الشعب المصري سواء كان الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة، وبناء القدرات في المجتمع بشكل عام».
وأكمل: «هذه الاستراتيجية وضعت بمراحل تنفيذ واضحة وصريحة، وتم خلال الـ 3 أعوام الماضية إطلاق العديد من التشريعات والقرارات التنفيذية، لعل أهم المبادرات الرئاسية التي حدثت، هي مبادرة «حياة كريمة»، والمبادرات الصحية المختلفة بقطاعاتها المختلفة، وكذلك التشريعات والقرارات السياسية التي أُتخذت في إطلاق الحوار الوطني في منتصف عام 2022».
وقال: «خرجت توصيات من الحوار الوطني فى مرحلته الأولى والثانية، ووجه الرئيس السيسي قطاعات الدولة التشريعية والتنفيذية باتخاذ ما يلزم لإنفاذ هذه التوصيات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس النواب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء