النائب طارق رضوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وُضعت بمراحل تنفيذ واضحة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تحدث النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على مرور 3 سنوات على إطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة «DMC»، تقديم الإعلامية دينا عصمت.
وقال «رضوان»، إن الإستراتيجية الوطنية نابعة من رحم التحديات التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا الى أن القيادة السياسية أدركت أن هذة التحديات لابد من وضعها فى رؤية واسترتيجية وأهداف ومراحل تنفيذ.
وتابع: «من ثم أطلقت هذه الاستراتيجية فى سبتمبر عام 2021 بمحاورها الأربعة فيما يتعلق بالسياسة والثقافة والتنمية الإنسانية بكل شرائح قطاعات الشعب المصري سواء كان الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة، وبناء القدرات في المجتمع بشكل عام».
وأكمل: «هذه الاستراتيجية وضعت بمراحل تنفيذ واضحة وصريحة، وتم خلال الـ 3 أعوام الماضية إطلاق العديد من التشريعات والقرارات التنفيذية، لعل أهم المبادرات الرئاسية التي حدثت، هي مبادرة «حياة كريمة»، والمبادرات الصحية المختلفة بقطاعاتها المختلفة، وكذلك التشريعات والقرارات السياسية التي أُتخذت في إطلاق الحوار الوطني في منتصف عام 2022».
وقال: «خرجت توصيات من الحوار الوطني فى مرحلته الأولى والثانية، ووجه الرئيس السيسي قطاعات الدولة التشريعية والتنفيذية باتخاذ ما يلزم لإنفاذ هذه التوصيات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس النواب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مصر حققت تقدما في التعديلات التشريعية
أكد الدكتور سعيد عبدالحفيظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر ستقدم تقريرها الأخير ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، موضحًا أن الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية تقدم تقاريرها كل أربع سنوات ونصف للأمم المتحدة، توضح فيها ما تحقق وما لم يتحقق بسبب ظروف مختلفة.
التوصيات الدولية والمرونة الممنوحة للدولأوضح خلال مداخلة ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، أنه في الاستعراض الدوري السابق عام 2019، قبلت مصر أكثر من 200 توصية، وحققت تقدماً في بعضها، بينما تحفظت على توصيات أخرى، مشيرًا إلى أن التحفظات تكون نتيجة اختلافات ثقافية أو دينية، وهو أمر تأخذه الأمم المتحدة في الاعتبار، ما يمنح الدول مرونة في تنفيذ بعض التوصيات.
أبرز المحاور: الحقوق المدنية والتعديلات التشريعيةلفت إلى أن مصر تناولت في تقريرها التعديلات التشريعية مثل مراجعة القوانين القديمة كقانون الإجراءات الجنائية، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي، وضمان حقوق المرأة في الميراث في محافظات مثل الصعيد والدلتا، كما ركز التقرير على تمكين المرأة سياسياً وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير السكن الملائم، والبيئة الآمنة، واستخدام الطاقة البديلة.
ملف اللاجئين: مسؤولية إنسانية ضخمةأشار عبدالحفيظ إلى أن مصر استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات المسلحة، ووفرت لهم حياة كريمة ودمجتهم في المجتمع ضمن إمكانياتها، مؤكدًا أن هذا الملف يُعد من أبرز ما سيُناقش في الاستعراض.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة