رغم قرار القضاء.. الإقليم يماطل بتوطين رواتب موظفيه ومطالب بتدخل بغداد
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- أربيل
أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي رعد عرفة، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، أن حكومة الإقليم لا تزال تماطل بقضية توطين رواتب الموظفين رغم قرار المحكمة الاتحادية، مطالباً بغداد بالتدخل وحسم الامر.
وقال عرفة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسألة رواتب موظفي إقليم كردستان قد حسمتها المحكمة الاتحادية بقرار توطينها أسوة بباقي موظفي الحكومة الاتحادية، وبهذا قد حُلت تأخر رواتب موظفي الإقليم من أعلى جهة قضائية في العراق والتي هي قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة".
وأضاف أن "الذي حصل أن حكومة الإقليم قد ماطلت في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ونتيجة ذلك يدفع موظفو الإقليم ضريبة هذه المماطلة والتحايل على قرار المحكمة".
وأوضح عرفة أن "الحكومة الاتحادية لديها وسائل وأدوات ضغط متعددة ومتنوعة تستطيع استخدامها ضد حكومة الإقليم لإجبارها على المضي قدما لتوطين الرواتب، وبدء مرحلة جديدة لموظفي الإقليم خالية من مشاكل تأخير الرواتب والتفرغ للعمل الجاد والإبداعي في كافة دوائر ومؤسسات الإقليم".
وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة حکومة الإقلیم توطین رواتب رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: توطين الصناعة أحد الاستراتيجيات الأساسية للدولة لتغيير واقع الاقتصاد
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية كاملة متكاملة لأن لا يمكن لدولة تستطيع ان توطن الصناعات وتجذب شركات دولية دون أن يكون هناك بنية تحتية.
وأشار إلى أن مصر تطورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان افضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة في فترة 2011 فكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: « الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة باعتبار أن هناك هدف عام هو حدوث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف