«ديكارلو» تدعو المجتمع المدني ليكون محركاً للتغيير في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، على أهمية وجود حيز مدني حر ومفتوح، معتبرةً أن المجتمع المدني المزدهر هو قوة لا غنى عنها للتغيير من أجل تعزيز الحقوق وإنهاء حالة الانقسام في ليبيا.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي المجتمع المدني ومنظمات الشباب والنساء في كل من طرابلس وبنغازي، ضمن زيارتها الرسمية لليبيا.
وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد أعرب المشاركون في اللقاءات مع ديكارلو عن مخاوفهم بشأن القيود الرسمية المفروضة على الحيز المدني، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، وأكدوا أن معظم المناقشات العامة تركز على الشرق والغرب، ولا تشمل في كثير من الأحيان الجنوب، كما قدموا تفاصيل عن التحديات التي تواجهها النساء على وجه الخصوص عند الانخراط في عمل المجتمع المدني والسفر والمشاركة في الحياة العامة.
وأكدت وكيلة الأمين العام أن “منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً بالغ الأهمية في تعزيز المشاركة العامة والشفافية والمساءلة،” مضيفة أن “الوضع في ليبيا بات أكثر انقساماً من ذي قبل. إنها فترة حرجة. لا يمكننا أن نخسر ما اكتسبناه بالفعل. النساء والشباب والمجتمع المدني هم مفتاح التحول السياسي وبناء السلام في ليبيا”.
وأقر المشاركون بالعمل الذي قامت به البعثة لتحسين مشاركة الشباب وضمان المزيد من التكافؤ بين الجنسين في المفاوضات السياسية، ولكنهم طالبوا بمشاركة أكثر جدوى وبحصة أكبر للنساء في الهيئات التشريعية حيث يمكنهن ممارسة صلاحيات صنع القرار، كما أعربوا عن تطلعهم لأن تبذل الأمم المتحدة المزيد من الجهود لفرض عقوبات على أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يعرقلون إحراز تقدم في العملية السياسية.
وأوضح أحد المرشحين أن الأمل يساوره “في الانتخابات البرلمانية، ولكن ليس الانتخابات الوطنية”، داعيا إلى “الفصل بين العمليتين الانتخابيتين، لأن هذا سيدخل الشعب في دائرة مفرغة،” حسب قوله.
وأشارت ديكارلو إلى أن العام المقبل سيصادف الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، والذكرى العاشرة لقرار مجلس الأمن رقم 2250 بشأن الشباب والسلام والأمن، وشددت على أن “الأمم المتحدة ترغب في رؤية المزيد من النساء يشاركن في العمليات السياسية والانتخابية”، وأضافت أن “هذا الأمر بالغ الصعوبة في المجتمعات التي لا تؤدي فيها المرأة تقليديا أي دور في الحياة العامة، وهو أمر لا يقتصر على ليبيا. ففي كل البلدان تواجه المرأة صعوبات، بما في ذلك خطاب الكراهية. هذا أمر مخيف ولكن هناك طرق للتغلب عليه”.
هذا وتركزت النقاشات أيضا على دور الأمم المتحدة والقيود المفروضة على تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقالت ديكارلو: “خلال كل مشاوراتي في ليبيا، شددت على أن دور الأمم المتحدة هو دعم الليبيين لإيجاد حل، وليس فرض حل. دورنا هو إعلاء صوت الليبيين؛ وليس بوسعنا إيجاد الحل بدلا عنهم. إن الأمم المتحدة تدعم بشكل كامل جهود البعثة لإطلاق عملية سياسية شاملة جديدة نأمل أن تكون مساراً للخروج من الأزمة السياسية والسير بالبلاد نحو السلام الدائم والازدهار. هذا ما يستحقه الليبيون”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية المجتمع المدني روزماري ديكارلو المجتمع المدنی الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
إيران: مقترح ترامب يتماشى مع خطة إسرائيل لإبادة الشعب الفلسطينى وندعو لإدانته دوليًا
انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مستقبل غزة، مؤكدة أنه يتوافق مع خطة النظام الصهيوني الهادفة إلى إبادة فلسطين بالكامل.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي، إن خطة الترحيل القسري التي تحدث عنها ترامب تمثل استمرارًا لخطة مدروسة من قبل الكيان الصهيوني لمحو الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية.
ودعت إيران المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذا المقترح بشدة، معتبرة أنه يتعارض مع كل القوانين الدولية والإنسانية، ويشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة.
وأضاف البيان أن أي محاولات لفرض حلول تتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، مجددة موقفها الداعم لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وتأتي هذه التصريحات وسط ردود فعل متباينة على مقترح ترامب، حيث لاقى دعمًا من بعض الأوساط الإسرائيلية، بينما قوبل برفض واسع في العواصم العربية والإسلامية.
مندوب باكستان في الأمم المتحدة: طرد السكان يناقض القانون الدولي وعلى العالم الضغط لفتح المعابر
أكد مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد، أن طرد أي شعب من أرضه يتناقض مع كل مبادئ القانون الدولي، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بحماية الحقوق الأساسية للشعوب، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في غزة.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، أعرب السفير الباكستاني عن أمله في المضي قدمًا نحو المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن نجاح هذه المراحل سيسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الأجواء لحل سياسي شامل.
وشدد افتخار أحمد على أهمية توجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن استئناف القتال غير مقبول، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع أي تصعيد عسكري جديد في قطاع غزة.
كما طالب السفير الباكستاني بضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح لمنظمة الأونروا بمواصلة عملها الإنساني داخل القطاع، مشيرًا إلى أن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة داخل الأمم المتحدة، تهدف إلى ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة دون عوائق.