«ديكارلو» تدعو المجتمع المدني ليكون محركاً للتغيير في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، على أهمية وجود حيز مدني حر ومفتوح، معتبرةً أن المجتمع المدني المزدهر هو قوة لا غنى عنها للتغيير من أجل تعزيز الحقوق وإنهاء حالة الانقسام في ليبيا.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي المجتمع المدني ومنظمات الشباب والنساء في كل من طرابلس وبنغازي، ضمن زيارتها الرسمية لليبيا.
وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد أعرب المشاركون في اللقاءات مع ديكارلو عن مخاوفهم بشأن القيود الرسمية المفروضة على الحيز المدني، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، وأكدوا أن معظم المناقشات العامة تركز على الشرق والغرب، ولا تشمل في كثير من الأحيان الجنوب، كما قدموا تفاصيل عن التحديات التي تواجهها النساء على وجه الخصوص عند الانخراط في عمل المجتمع المدني والسفر والمشاركة في الحياة العامة.
وأكدت وكيلة الأمين العام أن “منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً بالغ الأهمية في تعزيز المشاركة العامة والشفافية والمساءلة،” مضيفة أن “الوضع في ليبيا بات أكثر انقساماً من ذي قبل. إنها فترة حرجة. لا يمكننا أن نخسر ما اكتسبناه بالفعل. النساء والشباب والمجتمع المدني هم مفتاح التحول السياسي وبناء السلام في ليبيا”.
وأقر المشاركون بالعمل الذي قامت به البعثة لتحسين مشاركة الشباب وضمان المزيد من التكافؤ بين الجنسين في المفاوضات السياسية، ولكنهم طالبوا بمشاركة أكثر جدوى وبحصة أكبر للنساء في الهيئات التشريعية حيث يمكنهن ممارسة صلاحيات صنع القرار، كما أعربوا عن تطلعهم لأن تبذل الأمم المتحدة المزيد من الجهود لفرض عقوبات على أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يعرقلون إحراز تقدم في العملية السياسية.
وأوضح أحد المرشحين أن الأمل يساوره “في الانتخابات البرلمانية، ولكن ليس الانتخابات الوطنية”، داعيا إلى “الفصل بين العمليتين الانتخابيتين، لأن هذا سيدخل الشعب في دائرة مفرغة،” حسب قوله.
وأشارت ديكارلو إلى أن العام المقبل سيصادف الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، والذكرى العاشرة لقرار مجلس الأمن رقم 2250 بشأن الشباب والسلام والأمن، وشددت على أن “الأمم المتحدة ترغب في رؤية المزيد من النساء يشاركن في العمليات السياسية والانتخابية”، وأضافت أن “هذا الأمر بالغ الصعوبة في المجتمعات التي لا تؤدي فيها المرأة تقليديا أي دور في الحياة العامة، وهو أمر لا يقتصر على ليبيا. ففي كل البلدان تواجه المرأة صعوبات، بما في ذلك خطاب الكراهية. هذا أمر مخيف ولكن هناك طرق للتغلب عليه”.
هذا وتركزت النقاشات أيضا على دور الأمم المتحدة والقيود المفروضة على تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقالت ديكارلو: “خلال كل مشاوراتي في ليبيا، شددت على أن دور الأمم المتحدة هو دعم الليبيين لإيجاد حل، وليس فرض حل. دورنا هو إعلاء صوت الليبيين؛ وليس بوسعنا إيجاد الحل بدلا عنهم. إن الأمم المتحدة تدعم بشكل كامل جهود البعثة لإطلاق عملية سياسية شاملة جديدة نأمل أن تكون مساراً للخروج من الأزمة السياسية والسير بالبلاد نحو السلام الدائم والازدهار. هذا ما يستحقه الليبيون”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية المجتمع المدني روزماري ديكارلو المجتمع المدنی الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر الداعم لغزة يؤكد دورها الريادي بالمنطقة
أشاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالعلاقات المصرية - الفلسطينية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، مؤكدا أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة نابع من قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وقال منصور، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني"، المنعقد بالأردن، إن مصر وفلسطين يربطهما علاقات تاريخية وأخوية نابعة من قوة مصر ودورها الريادي في المنطقة والعالم العربي، مؤكدا أن ما نجده من دعم ومساندة من مصر والأشقاء العرب أيضا هو في إطار الأخوة التي تربط فلسطين بالعالم العربي.
وأضاف أن التنسيق ما بين مصر وفلسطين على جميع المستويات مميز وفي أعلى درجة، مشيرا إلى أنه وكمندوب لفلسطين في الأمم المتحدة، فإن التنسيق مع مندوب مصر الشقيقة في هذا المحفل الدولي على أعلى مستوى ومستمر لحظة بلحظة.
ولفت رياض منصور، إلى أن التنسيق العربي داخل الأمم المتحدة لا ينقطع دائما ويقوم على أسس ونتائج القمم العربية الإسلامية وكذلك القانون الدولي وجميع الأعراف المعمول بها في ذات الشأن، مشيرا إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة وجميع المحافل ذات الصلة ركن أساسي من التنسيق الفلسطيني العربي بشأن القضية المركزية للعرب وهى القضية الفلسطينية.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى ضرورة التحرك ضد جميع الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، مؤكدا أن العالم كله وليس العربي فقط، قادر على التحرك ضد هذه الانتهاكات بقوة القانون الدولي.
وأوضح أن قانون محكمة العدل الدولية، وفي فتوتها التاريخية، قالت إن كل الممارسات والإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني غير قانونية سواء فرض الوصاية عليه وعدم حقه في تقرير المصير أو محاولات عزله وتجويعه ونهب أراضيه وبناء المستوطنات، مؤكدا أنه بناءً على هذه الفتوة يعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت قرارا أوضحت فيه الالتزامات على دولة الاحتلال وكذلك الالتزامات على الدول وعلى الأمم المتحدة وغيرها من شأنها تقصير أمد هذا الاحتلال غير القانوني، موضحا أن القرار شدد على عدم مساعدة دولة الاحتلال أو تقديم أسلحة لها ولا علاقات مع المستوطنات، بل يجب ملاحقتها في المحاكم الدولية.
ونوه السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن مثل هذه القرارات والالتزامات تتطلب وقف هذا الاحتلال في أقصر وقت ممكن وهو 12 شهرا، مشيرا إلى أنه داخل الأمم المتحدة وضعنا خطة لتنفيذ هذا اقرار ونعمل حاليا على متابعتها، كاشفا أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم الشهر المقبل بتقديم تقريرا بما تم وما يجب أن يتم من أجل تقصير أمد هذا الاحتلال.
وشدد على ضرورة الاستمرار في الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خاصة، لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإضافة دولة الاحتلال إلى قائمة دول العار للأمم المتحدة باعتبارها منتهكة لحقوق الأطفال، مشيرا إلى أن أطفال الشعب الفلسطيني يعانون في ظل استمرار آلة الحرب الإسرائيلية سواء في غزة أو الضفة.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، قد افتتحت أمس، الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
ويأتي انعقاد المؤتمر تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته العادية (42)؛ بهدف مواصلة التحرك العربي على جميع المستويات لمناصرة قضية الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وما تبعه من انتهاكات غير مسبوقة بحق الأطفال والنساء والمدنيين، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية، وللاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويتناول المؤتمر عددا من المحاور المهمة حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الأطفال في فلسطين، وإجراءات النيابة العامة في توثيق جرائم الاحتلال بحق الأطفال، ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حماية حقوق الأطفال بمخيمات اللجوء، فضلا عن دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل الفلسطيني، إلى جانب عرض شهادات من الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي.
كما يأتي المؤتمر استكمالا للجهود العربية في توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني، وتأكيدا على حق الطفل الفلسطيني في الحماية والرعاية للعيش في بيئة آمنة، والتمتع بجميع حقوقه المنصوص عليها في جميع المعاهدات والمواثيق العربية والدولية.