بن غفير يكرّم المسؤول عن انتهاكات المتطرفين لـالأقصى بهذا المنصب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
عين وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمير أرزاني الضابط المسؤول عن السماح بانتهاكات المتطرفين في المسجد الأقصى قائدا للشرطة في القدس المحتلة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس الخميس، سلسلة تعيينات جديدة أقرها بن غفير بعد توصية من مفتشها العام داني ليفي.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريحها إن "العميد أمير أرزاني سيعيَّن قائدا لشرطة القدس، وستتم ترقيته إلى رتبة لواء".
وأضافت أن "العميد موشيه بينشي سيعين قائدا لشرطة الضفة الغربية، وستتم ترقيته إلى رتبة لواء".
وشملت القائمة سلسلة تعيينات أخرى في مناطق عدة.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الجمعة: "تمت ترقية ضابط شرطة شارك بنشاط في تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي/ الأقصى إلى رتبة لواء وتم تعيينه رئيسًا لشرطة القدس، في حين تم تعيين سكرتير الأمن لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مسؤولاً عن الشرطة في الضفة الغربية".
وأضافت: "كان كلا التغييرين جزءًا من قائمة طويلة من التعيينات الجديدة التي اتفق عليها مؤخرًا بن غفير ومفتش الشرطة الجديد داني ليفي".
وأوضحت الصحيفة العبرية أن "أمير أرزاني كان يشغل منصب قائد شرطة القدس بالإنابة، ولكن تعيينه أصبح الآن دائمًا. وبناءً عليه تمت ترقيته من عميد إلى لواء".
وقالت: "يعتبر تعيين أرزاني أمرا في غاية الحساسية في ضوء دوره في تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف. وقد أدت هذه التغييرات إلى صدامات مع المصلين المسلمين وإدانات دولية".
والوضع القائم هو الذي ساد منذ ما قبل 1967، وبموجبه فإن إدارة شؤون المسجد الأقصى هي من صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، وإن الصلاة فيه حق حصري للمسلمين وحدهم.
ولكن منذ تسلمه مهامه نهاية 2022، سعى بن غفير لتغيير الوضع القائم بالمسجد من خلال الإيعاز للشرطة بالسماح للمتطرفين بالصلاة وأداء طقوس تلمودية وبالرقص والغناء خلال اقتحاماتهم له.
وازدادت هذه الانتهاكات بشكل كبير منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتابعت هآرتس: "منذ الشهر الماضي، سمحت الشرطة بناءً على أوامر من أرزاني وبن غفير، للزوار اليهود بالصلاة بصوت عالٍ والغناء وإعطاء دروس التوراة. في الماضي، كان يتم اعتقال الزوار الذين يقومون بأي مما سبق، ومنعهم من زيارة الموقع مرة أخرى".
وأشارت إلى أن "من بين التعيينات الأخرى التي تم إعلانها الخميس أن سكرتير أمن بن غفير، العميد موشيه بينشي، سيتولى الآن رئاسة منطقة الضفة الغربية للشرطة بدلاً من العميد عوزي ليفي، الذي أعلن تقاعده في اليوم نفسه".
واعتبرت الصحيفة أن "تعيين بينشي (بمنصبه الجديد) سيعطي بن غفير السيطرة الكاملة على الشرطة في الضفة الغربية".
وزادت: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة هآرتس أن بينشي، الذي يعتبر الرجل المخلص لبن غفير، أمر الشرطة بعدم استخدام القوة ضد النشطاء اليمينيين المتطرفين الذين اقتحموا قاعدة بيت ليد العسكرية (وسط إسرائيل) في يوليو/ تموز (الماضي) احتجاجاً على اعتقال تسعة جنود يشتبه في قيامهم بتعذيب معتقل فلسطيني، وحتى يومنا هذا، لم يتم اعتقال أو استجواب أحد بشأن هذا الاقتحام".
وأمس الخميس، أفادت القناة 12 العبرية بأن قائد الشرطة الإسرائيلية في منطقة الضفة الغربية عوزي ليفي أبلغ المفتش العام للشرطة داني ليفي قراره الاستقالة بعد خدمة طويلة استمرت نحو 43 عاما.
ولم توضح القناة الإسرائيلية أسباب هذه الاستقالة.
وعلى مدى الأشهر الماضية، قدم عدة قادة بالجيش الإسرائيلي أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء أهارون حاليفا، وقائد المنطقة الوسطى يهودا فوكس، وقائد فرقة غزة آفي روزنفيلد، استقالاتهم بسبب "الفشل" في إحباط هجوم حماس يوم 7 أكتوبر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بن غفير غزة فلسطيني فلسطين غزة طولكرم بن غفير المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية تطالب نتنياهو "بإعادة النظر" بتعيين بن غفير وزيرا
طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في رسالة بعثتها إليه أمس الخميس، بأن "يعيد النظر" في تعيين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في منصبه.
وجاء في رسالتها أن "الدمج بين التدخل المرفوض بعمل الشرطة وبين تعلق ضباط الشرطة بالوزير من أجل ترقيتهم، يمس بإمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من خلال ولاء للجمهور وليس للمستوى السياسي".
وتأتي رسالة بهاراف ميارا على خلفية التماس قدمته حرمى "هِتْعوريروت" (صحوة) إلى المحكمة العليا ضد استمرار ولاية بن غفير، وبعد أن أرجأت المستشارة القضائية تقديم ردها إلى المحكمة مرتين، وأبلغت نتنياهو برسالتها، أمس، أنها ستؤيد الالتماس.
وتضمنت الرسالة حالات وأمثلة عديدة تجاوز فيها بن غفير صلاحياته، وتدخل بشكل مرفوض في عمل الشرطة وألحق "ضررا متعمدا بسلطة القانون".
وأضافت المستشارة القضائية في رسالتها أنه "من الناحية الفعلية، مستقبل مئات ضباط الشرطة الإسرائيلية وترقيتهم متعلق برغبة الوزير، الذي يستخدم صلاحيته بالتعيين والإقالة بشكل ينطوي على تدخل مرفوض بعمل الشرطة".
وفي أعقاب النشر عن الرسالة، طالب بن غفير بأن يقيل نتنياهو المستشارة القضائية.
وخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع الحالي، هاجم نتنياهو ووزراء في حكومته المستشارة القضائية إثر تقديرهم أنها ستؤيد الالتماس. وقال نتنياهو إنه يرفض إقالة بن غفير، واعتبر أن الإطاحة ببن غفير من خلال المحكمة العليا هي "الطريقة الأسرع لأزمة دستورية".
وزعم بن غفير خلال اجتماع الحكومة أن "المستشارة القضائية تريد إسقاط الحكومة، وكل إثنين وخميس يسربون (تقارير) ضدي، والشاباك والمستشارة يجرون، فجأة، تحقيقات حول تسريبات ضد شخص كان في الدائرة الإعلامية لمدير مكتب رئيس الحكومة. وأطلعكم الآن أن المستشارة قدمت إحاطة بأنها ستطلب من رئيس الحكومة أن يقيلني".
وكانت المستشارة القضائية قد امتنعت عن تأييد التماسات عديدة طالبت بإقالة بن غفير منذ توليه منصبه، مطلع العام الماضي، لكنها قالت في رسالتها لنتنياهو، أمس، إن "عمل الشرطة بمهنية ومساواة وبشكل رسمي من دون اعتبارات سياسية شخصية، هو شرط أساسي لأداء قانوني وسليم، ومن أجل الحفاظ على حقوق الإنسان في إسرائيل وعلى الشرعية العامة لإنفاذ القانون في الدولة".
وتابعت أن "تدخلا سياسيا مرفوضا في عمل الشرطة يؤدي إلى المس بحقوق أساسية للفرد وبينها الحق بالحرية، الحق بالتنقل، استقلالية الفرد، حرية التعبير والتظاهر، الحق بالكرامة وغيرها. والحديث يدور عن مس بقيم ديمقراطية أساسية".
وأشارت المستشارة إلى أن "الأدلة التي يقدمها الالتماس الحالي تشير إلى أنه منذ تعيينه في منصبه، الوزير بن غفير يؤثر ويتدخل بشكل فظ، ومرفوض، ومتكرر في استخدام قوة الشرطة خلافا لقرارات المحاكم. كما أن الوزير أطلق تصريحات بهدف ردع قضاة من القيام بعملهم، ويؤدي إلى الاستهزاء بقراراتهم، وفعل ذلك أمام أفراد شرطة أيضا، بهدف ردع جهات إنفاذ القانون من القيام بعملهم، وإنشاء عدم شرعية لتحقيقات الشرطة، والاستهزاء بعملها في صفوف أفراد الشرطة الإسرائيلية".
وحذرت في رسالتها لنتنياهو من أن "التخوف هو أن صمت الحكومة سيفسر على أنه دعم فعلي لنهج الوزير. وإذا كانت الأمور بهذا الشكل، فإن مسؤوليتك كرئيس للحكومة العمل مقابل الوزير كي يتوقف عن هذا النهج".
المصدر : وكالة سوا