الإطاحة بعصابة سرقة السيارات والاعتداء على أصحابها
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أطاحت وحدات الدرك الوطني بالدويرة الجزائر العاصمة، بعصابة خطيرة مختصة في سرقة السيارات والاعتداء على أصحابها.
وحسب ما جاء في بيان للدرك، فإن العملية التي تمت بالتنسيق مع أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بسيدي سليمان، جاءت بعد تلقي مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر 1055 من طرف أحد المواطنين الذي وقع ضحية هذه العصابة، حيث راودته شكوك حول الشخص الذي قام بنقله من خلال تصرفاته المشبوهة، بالإضافة كذلك إلى ملاحقتهم من طرف سيارة أخرى.
بعد ذلك، قام عناصر الدرك الوطني بتوزيع الأبحاث من طرف مركز العمليات بالمجموعة مع إخطار جميع السدود والدوريات العاملة. حيث تم في ظرف وجيز توقيف عناصر الشبكة والسيارة المشبوهة من طرف أحد الدوريات واقتيادهم إلى مقر الفرقة.
ومكنت العملية من توقيف 3 أشخاص متورطين مع حل عدة قضايا كانت محل متابعة واسترجاع 4 سيارات مسروقة. وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع ولوحات ترقيم للمركبات وهمية تستعمل من طرف الشبكة في تنفيذ مختلف عمليات الاعتداء على أصحاب المركبات.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: من طرف
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:صعوبة تمرير مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الخميس، الى ضرورة شمول جميع المتضررين في مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها فيما أكد صعوبة تمريره بسبب اعتراض معظم الكتل السياسية عليه.وقال الحمامي في تصريح صحفي، ان “القانون الحالي يعزز حقوق فئة معينة دون أخرى مما يجعله غير عادل”، مطالبا بأن “يشمل القانون جميع العراقيين الذين صودرت أراضيهم خاصة في محافظات البصرة وذي قار وميسان حيث صودرت الأراضي الزراعية ولم يتم تعويض أصحابها ولم تشملهم قرارات هيئة إعادة الملكية السابقة”.وأضاف، أن “مشروع القانون في نسخته الحالية يتسم بالطابع السياسي”، داعيا إلى “ضرورة شمول جميع المتضررين أو عدم تمريره إطلاقًا”.وبين، أن “الكتل السياسية السنية والشيعية تعترض بشدة على القانون”، مشيرًا إلى أن “المشروع طُرح في وقت تشكيل الحكومة ضمن ورقة الاتفاق السياسي ويبدو أن السوداني قد أبدى موافقته عليه في ذلك الوقت”.وما تزال أزمة قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها قائمة داخل قبة البرلمان دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم