ما هي التأثيرات النفسية والاجتماعية للتعرض لمحتويات الإنترنت المظلم؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب إن التعرض لمحتوى عنيف أو مزعج يؤدي إلى التأثير سلبًا على الصحة النفسية للأفراد، ويشمل ذلك ظهور أعراض مثل: القلق والتوتر والاكتئاب والميل إلى الأفكار الانتحارية، علاوة على العزلة الاجتماعية والانقطاع عن العالم الواقعي نتيجة الانغماس في الإنترنت المظلم.
ما هي التأثيرات النفسية والاجتماعية للتعرض لمحتويات الإنترنت المظلم؟
وجاء ذلك خلال مداخلة دعاء عبد المقصود بالمحاضرة الثانية من ثالث أيام البرنامج الصيفي "اعرف أكثر" (Know More) والتي جاءت بعنوان "استثمار الوقت في ظل عالم مفتوح محفوف بمخاطر الإنترنت العميق".
واضافت دعاء أن هناد إمكانية تعرض الأفراد لعمليات تلاعب واستغلال من قبل "الهاكرز" الذين يستخدمون "الدارك ويب" في استهداف الفئات العمرية الشابة.
وأشارت دعاء إلى أن أغلبية محتويات "الدارك ويب" هي مواد غير قانونية وغير مشروعة، وهذا ما توصل إليه بحث بريطاني في عام 2015 بعدما رصد محتويات أكثر من 2700 موقعا على شبكة الإنترنت المظلم، ليصل إلى نتيجة مفادها أن 57% منها تستضيف مواد غير قانونية.
الأزهر يُحرم الإنترنت المُظلم
وقد أفتى الأزهر الشريف بحرمة دخول المواقع الإلكترونية المعنية بصناعة الجريمة، أو ما يعرف بـ"الإنترنت المظلم"، مشددًا على حماية النشء والشباب من السلوكيات المشبوهة والمُجرَّمة على مواقع الإنترنت.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، "إنه تابع ما انتشر من تفاصيل مؤلمة حول جرائم (الإنترنت المظلم - Dark Web)، وما يمتلئ به هذا العالم الأسود من جرائم وسلوكيات مشبوهة، وقع بعض الشباب والنشء في براثنها وغياهبها".
وأوضح المركز بأن "أقل ما يمكن أن توصف به محاولة دخول هذه المواقع المشبوهة المعنية بصناعة الجريمة أو تصفحها وحضور بَثِّها الآثم من باب التسلية؛ هو الحُرمة، هذا بخلاف وقوع المشارك فيها تحت طائلة القانون.
مشددًا على أن "مجاراة ما فيها من جرائم بشعة، والاشتراك في إثمها، وتنفيذ ما يطلبه شياطينها رغبة في الثراء السريع؛ لهي جرائم خسيسة دنيئة، لا ينبغي أن يفر مرتكبها من المحاسبة والعقوبة".
مركز الأزهر ساق الأدلة التي عزّز بها فتواه، قائلًا، إن الإسلام حذَّر من تعريض النّفس لمَواطن الهلكة والزلل، ومنها قول الله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»، وقوله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
وحذّر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من هذه السلوكيات، مشيرًا إلى أنه بصدد استكمال نشاطاته التوعوية التي بدأها منذ فترة، وتدشين سلسلة جديدة من حملات إلكترونية وميدانية مكثفة بالتعاون مع قطاعات الأزهر الشريف والمؤسسات المعنية بنشر الوعي، تستهدف حماية النشء والشباب في المراحل التعليمية المختلفة من مخاطر الاستخدام السيئ والخاطئ للتكنولوجيا والإنترنت.
وأهاب بأولياء الأمور في البُيوت، والمُعلمين في قطاعات التَّعليم ومراحله إلى أن يواجهوها وأن يوجِّهوا أولادنا لما فيه سلامتهم، وأن يَحُولوا بينهم وبين إيذاء أنفسهم أو غيرهم.
وشدد المركز على ضرورة تكاتف أبناء الوطن ومؤسساته الدِّينية والإعلامية والتَّعليمية والتَّثقيفية للتوعية بأخطار ثقافة التقليد الأعمى، ونبذ كل السُّلوكيات العُدوانية المُشينة، ورفض جميع الأفكار الهدَّامة والدَّخيلة على مجتمعاتنا عبر بوابات الشَّبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والحرص على تعزيز سبل المحافظة على النفس وهوية المجتمع لدى أفراده عامة والنشء خاصة.
والإنترنت المظلم أو "دارك ويب" هو نسخة موازية لشبكة الإنترنت، ويضم مواقع خفية ومشفرة، ولا تتم فهرسة محتواها بوساطة محركات البحث التقليدية، ويحتاج الولوج إليها إلى برمجيات خاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنترنت المظلم مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب الأزهر جرائم الإنترنت المظلم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، حق المواطن في الحياة الكريمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة مصرية استندت إلى 5 محاور أساسية؛ منها حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وعدم إعطاء أولوية لمجموعة من الحقوق على حساب أخرى، وتعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان عبر الانتظام في تقديم التقارير الوطنية ذات الصلة.
وأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة الحوار الوطني التي شهدت جلساته مشاركة واسعة من أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة عدد من القضايا المهمة بما في ذلك قضايا شائكة لم تكن مطروحة منذ عدة عقود، وذلك تعزيزا للحق في المشاركة بالحياة السياسية والعامة والحق في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة للحق في حرية الدين والمعتقد الذي يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة المصرية لترسيخ قيم التسامح والمواطنة والتعايش السلمي».
وتابع: «من ضمن المحاور أيضا؛ اتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمان اتساق التشريعات والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية مع هذه الالتزامات من خلال تعديل عدد من التشريعات واستحداث تشريعات جديدة؛ أبرزها قانون تنظيم العمل الأهلي الذي كفل للمجتمع المدني العمل وتلقي التمويل بحرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب والذي يحدث ثورة تشريعية في مجال العدالة الجنائية بمصر».
وأشار إلى أن مصر عززت بنيتها المؤسسية بتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مطلع عام 2020 كمحرك لكل جهود الدولة، وجرى تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في المؤسسات الخاصة بالدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير الفلسفة العقابية من خلال غلق عدد كبير من السجون، واستحداث مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل تتسق مع أحدث المعايير الدولية بدلا منها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة