بابل.. القبض على قاتل بعد ساعات من ارتكاب الجريمة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بغداد اليوم -
في عملية أمنية نوعية نفذتها قوات الأمن في محافظة بابل ، تمكنت مفارز قيادة شرطة المحافظة من قسم شرطة الرافدين - مركز شرطة المشروع ، ومكافحة إجرام شمال بابل- شعبة المشروع ، بالتعاون مع مفارز من لواء 22 شرطة اتحادية، واستخبارات وأمن بابل ، وقسم استخبارات كوثى، وفوج طوارئ بابل الثالث ، من القبض على قاتل بعد ساعات قليلة من ارتكابه جريمة قتل وإصابة شخص آخر في مشاجرة وقعت في قضاء جبلة شمال المحافظة .
وفي التفاصيل ، فقد تمكنت القوة الأمنية من تحديد هوية القاتل وتطويق المنطقة التي يختبئ فيها ، ونصب كمائن محكمة للقبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة . وقد تمكنت القوة ، بفضل جهودها الحثيثة، من القبض على القاتل في وقت قياسي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .
إعلام قيادة شرطة محافظة بابل
الجمعة 13 أيلول 2024
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يسعى لتحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها وحماية حقوق الأفراد
قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ويجسد التزام المغرب الكامل بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.
وأشار وهبي إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان الأمن وحماية المجتمع من الجريمة.
وأضاف أن مشروع القانون يتماشى مع التصورات الحديثة ويتضمن مراجعات تهدف إلى تحسين العدالة الجنائية في البلاد.
وأوضح الوزير أن المشروع يشمل مجموعة من المستجدات المهمة، أبرزها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تحسين شروط تدبير الحراسة النظرية وتقليل اللجوء إليها.
كما يعزز حقوق الدفاع، من خلال تمكين المشتبه بهم من الاتصال بمحاميهم منذ اللحظة الأولى للاحتجاز.
وتطرق وهبي أيضاً إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وتطوير آليات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى الاهتمام بالضحايا وحمايتهم في جميع مراحل الدعوى العمومية، مع التركيز على الضحايا من النساء والأطفال.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، أوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى تحديث النظام القانوني وتحفيز وسائل تنفيذ العقوبات، مع التركيز على الغرامات المالية وتحقيق العدالة التصالحية.
كما تم تعديل أكثر من 420 مادة من قانون المسطرة الجنائية، بما في ذلك تغييرات وإضافات تشمل مواضيع متعددة.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاحات واسعة في منظومة العدالة الجنائية، والتي بدأت بعد المصادقة على قوانين هامة مثل تلك المتعلقة بالطب الشرعي والعقوبات البديلة.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي بعد عقدين من تطبيق القانون الحالي، في ظل تحديات متزايدة على الصعيدين الوطني والدولي.