سيدة تطالب زوجها بـ280 ألف جنيه نفقة بعد أشهر من زواجهما.. وتؤكد: سرقنى
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى متجمد نفقات بـ 280 ألف جنيه، ودعوى تبديد مصوغات ذهبية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "بعد خلاف نشب بينى ووالدته بسبب إساءتها لأهلى، قام بالاستيلاء على المنقولات ومنحها لها، وطردنى ورفض رد منقولاتي".
وتابعت الزوجة: "تركنى معلقة منذ ما يزيد عن 5 أشهر، ورفض كافة الحلول الودية للطلاق وديًا، وشهر بسمعتى، وزور شهادة الشهود لإثبات نشوزي- لأعيش فى جحيم بعد ملاحقته لي- وإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، مما دفعنى لإقامة جنحة تبديد ضده، و3 دعاوى حبس بمحكمة الجنح بعد تقديمى مستندات تثبت الضرر الذى أصابني".
وأكدت الزوجة: "تركت منزل الزوجية تحت التهديد بعد 3 شهور من الزواج، بعد أن تفنتت حماتى لإلحاق الأذى والضرر بى، وتركنى زوجى معلقة 5 أشهر رفض فيهم كافة الحلول الودية، بخلاف تعديه على بالضرب".
وأشارت الزوجة التى طالبت بإثبات عنف زوجها ضدها:" زوجى اتهمنى بالنشوز ليسقط حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبنى بتعويضه مقابل تطليقه لى، وتخلف عن رعايتى وسرق حقوقى، مما دفعنى لإقامة دعاوى قضائية ضده لإلزامه بسداد حقوقى المسجلة بعقد الزواج".
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على إلا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. رفض توفير مربية لطفليها فلاحقته زوجته بدعوي طلاق
بداخل محكمة الأسرة وقف زوج وزوجته، بعد أن قدمت الأخيرة طلبها لتسوية الخلاف بينهما بالطلاق للضرر، ورفضت محاولة زوجها لعقد الصلح -رغم ما بينهما من أطفال-، ليستغيث الزوج الذي لم يتصور أن علاقتهم التي دامت سنوات من الممكن أن تدمر بسبب رفضه طلب واحد لزوجته بعد عشرة سنوات طويلة من الزواج.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
البداية كانت بتقدم الزوجة بطلب للحصول على الطلاق للضرر من محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت تعرضها للإساءة على يد زوجها، مما دفعها لهجر مسكن الزوجية، بسبب نشوب خلافات زوجية بينهما، بعد أن لجأت الزوجة إلي طلب مربية لأطفالها-بسبب انشغالها في عملها لفترات كبيرة-، وهو ما رفضة زوجها وطالبها بترتيب عملها بما يتناسب مع رعايتها لأطفالها، لتتهمه الزوجة بالتعسف- خاصة أنه ميسور الحال.
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:" زوجي هو من تخلي عني بعد 9 سنوات زواج ولست أنا المتسببة في الخلاف كما يدعي، بعد أن رفض الوقوف بجانبي حتي لا أخسر عملي، ولم أجد من يحميني من ملاحقته لي بعد أن داوم على ابتزازي، ورفض الإنفاق رغم يسار حالته المادية، وطلبني بتحمل نفقة الطفلين كاملة من وظيفتي".
وأضافت الزوجة: "خشيت على نفسي من إصراره على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفضه الانفصال عني وديا، بخلاف عدم تقديمه أي دعم لي سواء ماديا أو معنويا، وعندما أعترض شهر بي، ونكث بوعوده لي".
ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وأكد تقديمه عدة طلبات للمحكمة لتسوية الخلافات وديا بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وهو ما رفضته زوجته، ومنعته من رؤية أبنائه، بخلاف متجمد نفقات تجاوز 290 ألف جنيه طالبتني بسداده.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا