الجوع والمرض يحاصران آلاف السودانيين الفارين من الحرب إلى دولة الجنوب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، إن ما يقدر بنحو 794 ألف شخص من الفارين عن الصراع في السودان إلى جنوب السودان يواجهون الجوع والمرض.
الخرطوم ــ التغيير
وأوضح مكتب التنسيق في تقرير صحفي، إن هؤلاء الأشخاص يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية و يتألفون من اللاجئين السودانيين والعائدين إلى جنوب السودان.
وقال التقرير أن الوافدين الجدد، بينهم ما يقدر بنحو 476 ألف طفل، انضموا إلى أكثر من 290 ألف لاجئ سوداني فروا إلى جنوب السودان بعد أعمال العنف في السنوات السابقة.
ونقل مكتب التنسيق الشؤون الإنسانية، عن منظمة إنقاذ الطفولة، قولها إن الوضع كان صعبا بسبب تقلص الحصص الغذائية مع تراجع التمويل الإنساني.
وقال التقرير إن برنامج الأغذية العالمي، يقدم حصصا غذائية ونقودا للاجئين والعائدين من جنوب السودان الفارين من الصراع في السودان. ومع ذلك، لم يتلقوا المساعدات الكاملة منذ عام 2022 بسبب نقص التمويل.
وأبان أن منظمة إنقاذ الطفولة تدعو إلى ضخ تمويل هائل من المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2024 لجنوب السودان.
الصراع في السودان منذ 15 أبريل 2023، أودى الصراع بحياة الآلاف، وتسبب تشرد ونزوح ملايين من السكان داخليا، وإلى بلدان المجاورة.
الوسومالجوع الفارين اللاجئين المرض دولة الجنوبالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجوع الفارين اللاجئين المرض دولة الجنوب
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين: دورنا لا ينحصر في حشد التمويل والموارد لتقديم الاستجابة الإنسانية
اختتمت أمس الثلاثاء الحلقة النقاشية التي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وامتدت لثلاثة أيام في بيت الأمم المتحدة في الكويت والتي ركزت على آليات حماية المهاجرين والأشخاص المشمولين بالحماية الدولية.
وأكدت ممثلة المفوضية لدى الكويت نسرين ربيعان في تصريح صحافي أهمية تنظيم هذا النوع من الحلقات، موضحة أن دور المفوضية لا ينحصر في حشد التمويل والموارد لتقديم الاستجابة الإنسانية بالتعاون مع الدول المانحة والقطاع الخاص وإنما يركز أيضا على رفع مستوى الوعي حول مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت ربيعان أن ذلك يأتي من خلال بناء القدرات للمنظمات المحلية وصناع القرار من أجل ضمان مراعاة تلك المبادئ وتطبيقها بكفاءة ومن ثم تعزيز إطار الحماية الشامل للاجئين والأشخاص الآخرين ممن قد يكونون بحاجة الى الحماية الدولية.
من جهته، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن أبوالحسن في تصريح مماثل أهمية تقوية التعاون الدولي في مجال حماية المهاجرين، مشيرا إلى امتداد التعاون بين المنظمة ووزارة الداخلية الكويتية لسنوات عدة.
وأعرب أبوالحسن عن فخره بتنظيم هذه الحلقة مع مفوضية اللاجئين بحضور طلاب كلية الأمن الوطني من أجل تعزيز المعرفة حول القانون الدولي ووسائل تطبيقه، لافتا إلى أنها سلطت الضوء على آليات الحماية التي تشمل المهاجرين بمن في ذلك العمال بعقود مؤقتة.
من جانبه، قال المدير العام لكلية الأمن الوطني العميد حقوقي مشعل الحويلة في تصريح مماثل ان هذه الفعالية خاصة لكل المنتسبين لوزارة الداخلية من الشرطة الرجالية والنسائية من رتبة مقدم فما فوق بما في ذلك كلية الأمن الوطني ومسؤولو المعابر الحدودية وإنفاذ القانون وإدارة مخالفات الإقامة والإشراف على عمليات الترحيل.
بدوره، أكد مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الأمنية العقيد حقوقي عبدالوهاب النجادة في تصريح مماثل أهمية انعقاد مثل هذه الحلقة حيث يعد هذا التعاون الثالث مع المفوضية، وتشمل مشاركين من وزارة الداخلية وجميع وزارات الدولة والهيئات لإيجاد الحلول لجميع القضايا ورفع كفاءة العاملين بالوزارات لتطوير العمل الاداري والميداني واكتساب المهارات اللازمة.
وشارك في إدارة الحلقة خبراء من المفوضية المنظمة بحضور مسؤولين حكوميين كبار من عدة أقسام في وزارة الداخلية. واشتملت الحلقة على عدة جلسات للتعريف بالمبادئ الأولية للقوانين الدولية حول اللجوء والهجرة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، كمبدأ عدم الإعادة القسرية، ومبدأ التضامن الدولي في تقاسم الأعباء، والعودة الطوعية للبلد الأم والحلول الدائمة، إلى جانب المبادئ المتعلقة بالاعتقال والإجراءات القانونيــــــة للمهاجرين والأشخاص المشمولين بالحماية الدولية. وقدمت المفوضية استعراضا للمبادئ القانونية للحماية الدولية حول أهمية مبدأ عدم الإعادة القسرية كحجر أساس في القانون الدولي، كما قدمت المنظمة الدولية للهجرة تعريفا للقانون الدولي للهجرة والمبادئ التوجيهية حول حماية ضحايا التهريب والاتجار بالبشر. وناقشـــت المنظمتان التحديات والفرص لتحسين سبل تطبيق المبادئ والإرشادات ذات الصلة من أجل تجنب انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الشعور بالتضامن العالمي والمسؤولية المشتركة وتشجيع التعاون المشترك في سبيل حماية حقوق الناس المتحركين حول العالم.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط