بغداد اليوم- أربيل

أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي رعد عرفة، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، أن حكومة الإقليم لا تزال تماطل بقضية توطين رواتب الموظفين رغم قرار المحكمة الاتحادية، مطالباً بغداد بالتدخل وحسم الامر.

وقال عرفة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسألة رواتب موظفي إقليم كردستان قد حسمتها المحكمة الاتحادية بقرار توطينها أسوة بباقي موظفي الحكومة الاتحادية، وبهذا قد حُلت تأخر رواتب موظفي الإقليم من أعلى جهة قضائية في العراق والتي هي قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة".

وأضاف أن "الذي حصل أن حكومة الإقليم قد ماطلت في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ونتيجة ذلك يدفع موظفو الإقليم ضريبة هذه المماطلة والتحايل على قرار المحكمة".

وأوضح عرفة أن "الحكومة الاتحادية لديها وسائل وأدوات ضغط متعددة ومتنوعة تستطيع استخدامها ضد حكومة الإقليم لإجبارها على المضي قدما لتوطين الرواتب، وبدء مرحلة جديدة لموظفي الإقليم خالية من مشاكل تأخير الرواتب والتفرغ للعمل الجاد والإبداعي في كافة دوائر ومؤسسات الإقليم".

وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان. 

وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة حکومة الإقلیم توطین رواتب رواتب موظفی

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في في طلب السوداني ورشيد بقطع جزء من سيادة العراق لصالح الكويت

آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجلت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء، مرة أخرى البت بالدعوى المقدمة من الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية بشأن التنازل عن حقوق العراق في خور عبدالله.وقال عضو مجلس النواب رائد المالكي، في منشور على “الفيسبوك”، إن “قرار التأجيل يُعد أفضل من إصدار حكم قد يصب في صالح الحكومة”، داعياً إلى “تكثيف التحشيد الشعبي والإعلامي وتوسيع دائرة الرأي العام للضغط باتجاه دعم موقف المحكمة الاتحادية.وأشار المالكي، إلى “تأجيل دعوى الحكومة في قضية خور عبدالله إلى يوم 22 /6/ 2025”.

مقالات مشابهة

  • بلوكاج خانق يجمد مجلس أمزميز ومطالب بتدخل عامل الحوز
  • قبول ‏المحكمة الاتحادية العليا دخولنا كشخص ثالث في الدعاوى المقدمة من الحكومة ورئاسة الجمهورية
  • حكومة الإقليم: عدم وجود عوائق من جانب الإقليم تعرقل استئناف تصدير النفط
  • مجلس وزراء كوردستان يؤكد على مواصلة التنسيق مع بغداد لاسئتناف تصدير نفط الإقليم
  • المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في في طلب السوداني ورشيد بقطع جزء من سيادة العراق لصالح الكويت
  • المحكمة الاتحادية تُرحّل الحسم: تأجيل النظر بطعن "خور عبد الله" إلى حزيران
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية خور عبدالله
  • المحكمة الاتحادية تؤجل مرة اخرى البت في قضية خور عبدالله
  • البرلمان العراقي يطالب المحكمة الاتحادية برد دعوى السوداني ورشيد في منح قناة خور عبدالله العراقية للكويت
  • مناشدة للسيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا من النائب الغيور سعود الساعدي ..