تأهل 3 فرق من جامعة طنطا للتصفيات النهائية لأولمبياد الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا عن تأهل فريق «ربيكا»، وفريق «RABIH» وفريق «نبتة» من جامعة طنطا للتصفيات النهائية لأولمبياد الشركات Genz، وذلك بعد انتهاء فعاليات مرحلة التصفيات الإقليمية لأولمبياد الشركات الناشئة Startup Olympics 2024 بإقليم الدلتا، والمؤهلة لمعسكر Gen-Z 2024، المقامة بجامعة كفر الشيخ بدعم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتنافس في هذه التصفيات 40 فريقًا من 12 جامعة.
أعرب الدكتور محمد حسين عن فخره بفرق الجامعة المتأهلة للتصفيات النهائية لأولمبياد الشركات Genz، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لطلابها المبتكرين والمبدعين، لتنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم ودعم إبداعاتهم، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل وحدة الابتكارات ومركز رعاية الطلاب الموهوبين وريادة الأعمال بالجامعة في تشجيع الشباب على المشاركة وتطوير أفكارهم وإبداعاتهم، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة تساعدهم في تحويلها إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع تُساهم في خدمة المجتمع من خلال دراسة دقيقة للموارد البشرية والاقتصادية والقواعد الصناعية، وتحقيق أقصى استفادة لخدمة أغراض التنمية المستدامة.
وأشاد القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا بالمبادرات التي تطلقها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لتعزيز قدرات الطلاب في ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة.
الفرق المتأهلةشملت الفرق المتأهلة فريق «رابح» مشروع خاص بالتجارة الإلكترونية في مصر، للطالب زياد محمد الحناوي، وروان عمر عجلان، وهاجر محمد عبد الفتاح، والفريق الثانى «ريبيكيا» وفكرته إعادة تدوير الملابس واستبدالها بنقاط من خلال تطبيق أونلاين، للطالب أحمد على عبدالستار ، ومحمد احمد فواد عينة ومهاب احمد الصباغ، وسوسن احمد حمدي موافي، وياسمينا خالد محمد يوسف، ورأفت محمد احمد مصطفى والفريق الثالث "نبتة" حول إعادة تدوير شتلات الموز للطالبة أسماء حافظ والشيماء مقلد، وأسماء الديب، وسهيله عماره، وروان وليد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولمبياد الجامعات الأنشطة الطلابية جامعة طنطا أولمبياد الشركات جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار قم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.