لبيد وغانتس يقودان مشاورات لتشكيل حكومة مؤقتة في إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
سرايا - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول كبير في حزب "شاس" أن مشاورات تجري حاليا بين حزب "يش عتيد" بقيادة زعيم المعارضة يائير لبيد، وحزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس، لتشكيل حكومة بديلة لمدة 6 أشهر، للتوصل إلى صفقة تبادل في غزة وإنهاء الحرب في الشمال.
وقالت الصحيفة إن الاتصالات تجري بالتوازي وبشكل مباشر مع حزب شاس، في أعقاب الحوار الذي بدأه أخيرا وزير الداخلية موشيه أرييل مع المعارضة إثر فشل الائتلاف الحالي في التوصل إلى صفقة تبادل.
وأوضحت أن الأمر لا يتعلق بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" أو "حكومة طوارئ"، بل حكومة ستشكل لفترة محددة، للترويج لتسوية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهدف إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب وإجراء انتخابات توافقية.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو يدرك أنه حتى لو أتيحت له الفرصة للتوصل إلى صفقة، فإنه لن يحظى بدعم سياسي في الائتلاف الحالي؛ لذلك من المهم تشكيل تحالف يركز على عودة الأسرى وإنهاء الحرب.
وتأتي هذه المساعي لتشكيل حكومة مؤقتة في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أنجزته صحيفة معاريف أن 56% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة الأسرى من غزة وتحدد موعدا للانتخابات البرلمانية.
ووفق الاستطلاع فقد عارض 22% من المستطلعة آراؤهم هذا الأمر، وقال 22% آخرون إنهم لا يملكون إجابة محددة.
وفيما وصفتها بـ"المعطيات المفاجئة"، أشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أظهر أيضا حصول حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على 24 مقعدا في الكنيست (البرلمان) "في حال جرت انتخابات اليوم".
ولفتت إلى أن هذا هو "أكبر عدد من المقاعد" يحصل عليه الحزب اليميني منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ هذا التاريخ تتواصل مظاهرات في إسرائيل للمطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وسط مطالبات سياسية بحكومة وحدة تستعيد المحتجزين بصفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تقدم في مفاوضات التطبيع بين السعودية وإسرائيل- ما علاقة غزة؟
قالت صحيفة هآرتس، مساء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 ، إن إسرائيل والسعودية حققتا مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بينهما، وقالت إن ذلك قد يساهم أيضًا في إبرام اتفاق يشمل وقف الحرب على غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع.
ونقلت هآرتس عن مصادر مطلعة، قولها إن السعودية تخلت عن مطلبها السابق بالاعتراف الإسرائيلي الصريح بدولة فلسطينية، وبدلًا من ذلك، وافق الطرفان على تعهد إسرائيلي "مبهم" بشأن ضمان "مسار نحو دولة فلسطينية"، وهي صيغة سبق أن تبنتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي ترى أن الظروف الحالية لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية.
وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين الجانبين تسارعت عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان، حيث يقود رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، المحادثات عبر الوزير للشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، وسط تهميش لدور الحكومة وللمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في هذا السياق.
ووفقا للصحيفة، تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط والضامن لهذه المباحثات، مع تنسيق إسرائيلي بين إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، والإدارة المقبلة، برئاسة دونالد ترامب، التي يُتوقع أن تقدم للسعودية مزايا إستراتيجية مثل "اتفاقية دفاع مشترك" ومبيعات أسلحة متطورة في إطار الحزمة التي قد يشملها التطبيع مع إسرائيل.
وأشارت إلى أن السعودية، وعلى مدار سنوات، تمسكت بمطلب الاعتراف بدولة فلسطينية، إلا أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يقود المملكة فعليًا، يرى أن إحراز تقدم شكلي بهذا الملف كافٍ لتمرير الاتفاق أمام الرأي العام والنخبة السياسية والدينية في السعودية. من جهته، يعتقد نتنياهو أن قاعدته الجماهيرية ستتقبل الصيغة "المبهمة" المتعلقة بمسار الدولة الفلسطينية، والتي لا تلزم إسرائيل بخطوات ملموسة.
وربطت المصادر بين التطبيع المحتمل وإبرام اتفاق جديد حول الأسرى في قطاع غزة، إذ تسعى السعودية لإنهاء الحرب والمشاركة في إعادة إعمار غزة، بينما ترغب إسرائيل في مشاركة دول عربية "معتدلة" في هذه الجهود، مع توجيه أموال سعودية إلى القطاع بعد الحرب.
ووفق التسريبات، من المتوقع أن يكون الاتفاق المرتقب على مرحلتين:
المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح النساء، المرضى، كبار السن فوق 50 عامًا، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم مدانون بعمليات قتل فيها إسرائيليون. وتوقف العمليات العسكرية في غزة لفترة غير محددة مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي وفق جدول زمني غير محدد.
المرحلة الثانية تتضمن توقيع اتفاق التطبيع مع السعودية، التي ستقود، بالتعاون مع ائتلاف يضم السلطة الفلسطينية، جهود إعادة إعمار القطاع، مع ضمان أمن إسرائيل.
في المقابل، تواجه الخطة معارضة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، خاصة من حزب "عوتسما يهوديت" الذي اعتبر أن "التفاوض على اتفاق غير مسؤول" ورفض تقديم مشروع إقالة المستشارة القضائية، غالي بهاراف-ميارا، للتصويت. وأكد الحزب أنه سيتصرف في الكنيست وفق قراراته الخاصة. كما أعرب حزب "الصهيونية الدينية" عن رفضه لأي اتفاق لإطلاق سراح الأسرى يتضمن الإفراج عن "إرهابيين".
المصدر : وكالة سوا
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر