لبيد وغانتس يقودان مشاورات لتشكيل حكومة مؤقتة في إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
سرايا - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول كبير في حزب "شاس" أن مشاورات تجري حاليا بين حزب "يش عتيد" بقيادة زعيم المعارضة يائير لبيد، وحزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس، لتشكيل حكومة بديلة لمدة 6 أشهر، للتوصل إلى صفقة تبادل في غزة وإنهاء الحرب في الشمال.
وقالت الصحيفة إن الاتصالات تجري بالتوازي وبشكل مباشر مع حزب شاس، في أعقاب الحوار الذي بدأه أخيرا وزير الداخلية موشيه أرييل مع المعارضة إثر فشل الائتلاف الحالي في التوصل إلى صفقة تبادل.
وأوضحت أن الأمر لا يتعلق بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" أو "حكومة طوارئ"، بل حكومة ستشكل لفترة محددة، للترويج لتسوية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهدف إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب وإجراء انتخابات توافقية.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو يدرك أنه حتى لو أتيحت له الفرصة للتوصل إلى صفقة، فإنه لن يحظى بدعم سياسي في الائتلاف الحالي؛ لذلك من المهم تشكيل تحالف يركز على عودة الأسرى وإنهاء الحرب.
وتأتي هذه المساعي لتشكيل حكومة مؤقتة في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أنجزته صحيفة معاريف أن 56% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة الأسرى من غزة وتحدد موعدا للانتخابات البرلمانية.
ووفق الاستطلاع فقد عارض 22% من المستطلعة آراؤهم هذا الأمر، وقال 22% آخرون إنهم لا يملكون إجابة محددة.
وفيما وصفتها بـ"المعطيات المفاجئة"، أشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أظهر أيضا حصول حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على 24 مقعدا في الكنيست (البرلمان) "في حال جرت انتخابات اليوم".
ولفتت إلى أن هذا هو "أكبر عدد من المقاعد" يحصل عليه الحزب اليميني منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ هذا التاريخ تتواصل مظاهرات في إسرائيل للمطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وسط مطالبات سياسية بحكومة وحدة تستعيد المحتجزين بصفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هآرتس: ائتلاف حكومة إسرائيل يرفض عزل نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رؤساء الأحزاب في ائتلاف حكومة إسرائيل رفضهم أي محاولة لإجبار بنيامين نتنياهو على التنحي، حتى ولو لفترة مؤقتة، وذلك بعد تقارير تتكهن بأن المدعي العام قد يسعى لإبعاد رئيس الوزراء عن منصبه أثناء إدلائه بأقواله في دعاوى قضائية تتهمه بالفساد، وفق صحيفة "هآرتس".
كما أصدر رؤساء الأحزاب المشاركة في حكومة نتنياهو بياناً مشتركاً، بعد يوم من رفض محكمة منطقة القدس طلباً لتأجيل استجواب نتنياهو في محاكمته بتهم تتعلق بالفساد، والتي من المقرر أن تبدأ في ديسمبر، إذ لم يقترح المدعي العام علناً أي تحرك من هذا القبيل.
وجاء في البيان: "نحن رؤساء الأحزاب في الائتلاف نرفض بشكل قاطع أي محاولة لإعلان أن رئيس الوزراء غير قادر على أداء مهامه، حتى ولو لفترة قصيرة جداً من الزمن".
وحذر رؤساء الأحزاب من أن أي خطوة كهذه "ستعني انقلاباً بكل ما تعنيه الكلمة"، مشددين على ضرورة أن يستمر نتنياهو في قيادة الحملة العسكرية والسياسية".
وقالوا في البيان: "نقف وسنواصل الوقوف لحماية الديمقراطية، فالشعب وحده هو مَن يحدد مَن يقود الأمة ومَن يشغل منصب رئيس الوزراء، وذلك من خلال ممثليه المنتخبين في الكنيست (البرلمان)".
ووقع على البيان كل من وزير العدل ياريف ليفين، ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي، ورئيس حزب "يهدوت هتوراة" الوزير يتسحاق جولدكنوبف، ورئيس اللجنة المالية عضو الكنيست موشيه جافني، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" الوزير بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" الوزير إيتمار بن جفير، ورئيس حزب "اليمين الرسمي" الوزير جدعون ساعر، ونائب رئيس حزب "نوعام" آفي معوز.