السعودية.. حكم بإدانة خالد الحربي مدير الأمن العام سابقا بجرائم منها الرشوة والاختلاس.. والكشف عن العقوبات بحقه
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
(CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، عن صدور حكم بإدانة مدير الأمن العام سابقا في المملكة، خالد بن قرار الحربي، بجرائم "الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام"، ومعاقبته على إثر ذلك بالسجن والغرامة المالية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى "الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ (7 سبتمبر 2021) القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمــن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزويـــر والرشوة واستغلال النفوذ".
وأضاف: "باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي (266.4 ألف دولار) يودع في الخزينة العامة للدولة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمن السعودي
إقرأ أيضاً:
نائب: استرداد اثنين من المتورطين في “سرقة القرن” سيكشف خفايا نهب المال العام
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باسم خشان، الاثنين، أن استرداد اثنين من المتورطين في “سرقة القرن” سيكشف المزيد من الخفايا حول من نهب المال العام.وقال خشان في حديث صحفي، إن “استرداد اثنين من المتورطين في سرقة القرن خطوة مهمة لأنها ستكشف الكثير من الخفايا حول من يقف وراء نهب ترليونات من المال العام وتثبت تورط آخرين”.وأضاف أن “عمله يتركز في أن تسعى الحكومة المركزية إلى استرداد المتورطين الرئيسيين في هذه الجريمة واستكمال إجراءات التحقيق في قضية العديد من المتورطين، إضافة إلى كشف ما تحقق أمام الرأي العام، على أن لا يشمل العفو المتورطين بهذه الجريمة”.وشدد على “ضرورة السعي إلى استبداد جميع الأموال التي نُهبت في سرقة القرن، والسعي إلى كشف فصولها”، مؤكدًا أن “هناك العديد من الأسماء المتورطة لا تزال بعيدة عن السجون، وبالتالي يجب التحرك من أجل استكمال آليات التحقيق، وإحالة كل من تورط بهذه السرقة إلى القضاء”.يُذكر أن “سرقة القرن” هي من الملفات الشائكة والمعقدة التي كشفت قبل عامين، وتورط فيها سياسيون ومسؤولون، وتضمنت سرقة أموال طائلة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة