السعودية.. حكم بإدانة خالد الحربي مدير الأمن العام سابقا بجرائم منها الرشوة والاختلاس.. والكشف عن العقوبات بحقه
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
(CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، عن صدور حكم بإدانة مدير الأمن العام سابقا في المملكة، خالد بن قرار الحربي، بجرائم "الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام"، ومعاقبته على إثر ذلك بالسجن والغرامة المالية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى "الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ (7 سبتمبر 2021) القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمــن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزويـــر والرشوة واستغلال النفوذ".
وأضاف: "باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي (266.4 ألف دولار) يودع في الخزينة العامة للدولة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمن السعودي
إقرأ أيضاً:
فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري
الثورة نت/..
تتولى فرنسا اعتبارا من، اليوم الثلاثاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر نيسان الحالي خلفًا للدنمارك.
ويعقد رئيس المجلس، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جيروم بونافونت، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، بتوقيت نيويورك، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس، بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.
ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض “الفيتو” وهي فرنسا، والصين، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، و عشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي: الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفانيا، إضافة إلى الدنمارك والصومال والباكستان وبنما واليونان.
ويعد مجلس الأمن، أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.