بريطانيا: حظر إعلانات المأكولات غير الصحية لمكافحة سمنة الأطفال
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تعتزم السلطات البريطانية حظر الإعلان عن المأكولات والمشروبات غير الصحية على شبكة الإنترنت وعلى شاشات التلفزيون خلال النهار سعيا منها إلى مكافحة السمنة لدى الأطفال، رغم أن تدخل الدولة في هذه المواضيع غالبا ما يتعرض للانتقاد في المملكة المتحدة باعتباره تدخلا في الحياة الخاصة.
وأعلنت الحكومة الخميس أن هذا الإجراء الموجود ضمن برنامج حزب العمال للانتخابات التي أوصلت كير ستارمر إلى السلطة في تموز/يوليو الماضي، سيطبق اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ويأتي هذا الإعلان بعد تصريح لرئيس الوزراء كير ستارمر الخميس أكد فيه أنه يريد إصلاح نظام الصحة العامة الذي يعاني أزمة خطيرة، من خلال التركيز بشكل أكبر على الوقاية.
وأوضح أندرو غوين نائب وزير الدولة لشؤون الصحة العامة والوقاية في بيان مكتوب أرسله إلى البرلمان أن "أكثر من طفل من كل 5 في إنجلترا يعاني زيادة الوزن أو السمنة قبل دخول المدرسة الابتدائية، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من طفل من كل 3" عند انتهاء المرحلة الابتدائية.
ورأى أن هذه الخطوة "ستساهم في حماية الأطفال من إعلانات المأكولات والمشروبات غير الصحية، إذ تشير البيانات إلى أنها تؤثر على تفضيلاتهم الغذائية منذ سن مبكرة جدا".
وتخطط الحكومة عمليا إلى فرض حظر تام على عرض الإعلانات عن الأطعمة الدهنية جدا أو البالغة الحلاوة والملوحة قبل الساعة التاسعة مساء على شاشات التلفزيون وعلى الإنترنت.
وكانت حكومة حزب المحافظين برئاسة بوريس جونسون وراء هذه التدابير، لكنّ تطبيق هذه القيود على إعلانات الوجبات السريعة أرجئ لإتاحة المزيد من الوقت للمصنعين في هذا القطاع للتكيف.
وتعتزم حكومة حزب العمال اتخاذ إجراءات إضافية تهدف إلى تعزيز الوقاية الصحية، ومنها منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون الـ16.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
«الصحة ووقاية المجتمع» تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية مما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم من خلال توحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها. تستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية.
تعمل المنصة كنظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.وقال إن هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
من جانبها أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة أنه من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر وسيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لحوكمة منظومة صحية متكاملة وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل.