ملتقى «مالية الشارقة» يستعرض تسعير الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
استعرضت دائرة المالية المركزية بالشارقة، خلال فعاليات الملتقى المالي الثالث للعام 2024، الذي عقدته أمس الأول في مجمع القرآن الكريم، بحضور ممثلين عن 100 جهة حكومية ومستقلة في الإمارة، منهجية تسعير الخدمات الحكومية واستخدام دليل النظام الإلكتروني لتحديد رسوم هذه الخدمات.
وقالت أروى العويس مدير مكتب السياسات المالية في دائرة المالية المركزية في الشارقة: تواصل الدائرة تنفيذ جهودها المؤسسية الرامية للارتقاء بالأداء المالي، لمختلف الجهات الحكومية في الإمارة وتوحيد الجهود معها، ودعم خططها لتنمية الإيرادات الحكومية، وتعزيز الدور التنافسي لهذه الجهات، لاستقطاب المستثمرين للإمارة وتحقيق المستوى الأمثل من التطوير والاستدامة والريادة في الخدمات المالية، المقدمة لجمهور المستفيدين من المؤسسات والأفراد على حد سواء.
من جانبها أكدت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن انعقاد الملتقى، ينسجم مع دور الدائرة في نشر الثقافة المالية، والسعي لتبني وابتكار أدوات ووسائل متقدمة، تمكن الجهات الحكومية من تطبيق منهجية علمية وشمولية وواقعية في تسعير الخدمات الحكومية، وبما يترجم قرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة رقم (23) لسنة 2019، بشأن اعتماد دليل تسعير الخدمات الحكومية.
ولفتت إلى أن الدائرة عملت على تطوير نظام إلكتروني، بهدف استكمال عملية تحديد قيمة الرسم للخدمات الحكومية، التي تقدمها الجهات الحكومية.
وأشادت بمستوى التعاون والتنسيق الفاعل من قبل الجهات الحكومية في الإمارة، لضمان تطبيق خطوات موحدة، تحقق الغايات الأساسية من عملية تسعير الخدمات الحكومية.
بدوره، تناول الدكتور فلاح الحسيني مستشار مكتب الشؤون الضريبية في الدائرة، آلية تطبيق منهجية تسعير الخدمات، مستعرضاً مجموعة من النماذج الخاصة بالرسوم والخدمات والمخالفات.
وقدّم الملتقى للحضور عرضاً شاملاً حول دليل النظام الإلكتروني، لعملية تسعير الخدمات الحكومية، الذي يأتي استكمالاً لمنهجية تسعير الخدمات الحكومية، ويعد الإطار المرجعي لشرح الخطوات الواجب اتباعها في هذا النظام، إضافة إلى تقديم الشرح التفصيلي والوافي والمدعم بالأمثلة التوضيحية، حول كيفية تطبيق منهجية تسعير الخدمات، من خلال احتساب التكلفة المعيارية للرسوم، وبما يضمن التقدير الدقيق لهذه القيمة وتحقيق التنافسية والاستدامة المالية للحكومة.
كما استعرض الملتقى، الدورة التشريعية لاعتماد هذه الرسوم من السلطة المختصة، لتكون واضحة وسلسة إلى جانب عرض مباشر للنظام الإلكتروني، الذي يستخدم البيانات المالية لعملية الاسترجاع من بقية الأنظمة، والقيام باحتساب قيمة الرسوم في مدة لا تتجاوز لحظات وجيزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة المالية المركزية بالشارقة
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: استبدال الرسوم الحكومية بضريبة موحدة يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الهيئات الحكومية المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح، موضحا أن القرار جرئ وجاء في توقيت هام، مضيفا أنه يقلل من الضغوط المالية على المستثمرين ويعد أحد الحوافز التي تدعم الاستثمار .
الرسوم الحكومية كانت عبء كبير ع الشركات
وأكد أبو هميلة، أن الرسوم التي كانت تحصلها الهيئات والجهات الحكومية من الشركات تمثل عبئا وتكلفة مالية زيادة على الشركات، وقد جاء قرار الرئيس السيسي باستبدال هذه الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح وذلك لرفع هذا العبء والتكلفة الزائدة من على الشركات، موضحا أن هذه الضريبة سيتم خصمها من صافي الربح بعد خصم التكاليف والنفقات من إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركات، موضحا أن القرار مرتبط بآلية التنفيذ وسهولة تطبيقه وتحديد قيمة الضريبة .
الدولة تسعي لتحسين بيئة الاستثمار
وقد أشاد أبو هميلة، بقرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، موضحا أن هذه القرارات تمنح القطاع الخاص دورا هاما في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، مضيفا أن هذه القرارات هامة جدا يؤكد أن الدولة مستمرة في تطبيق الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تمثل عائقا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين .