تعزيز المناهج الدراسية بالثقافة المالية.. مطلب ضروري لتوجيه شباب المستقبل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
- تنشئة جيل واعٍ ماليًا وإعداده للتفاعل الإيجابي مع المجتمع في شؤون التعاملات المالية.
- الثقافة المالية تتطلب امتلاك المهارات والمعرفة الضرورية لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
أكد مختصون و تربويون على ضرورة تعزيز مفهوم الثقافة المالية لدى طلبة المدارس وأهمية غرس العادات المالية الصحيحة ودعم تشجيع الناشئة على اتخاذ القرارات وتعزيز الثقة المعنوية والنفسية لديهم، كما أوضح الخبراء أن اكتساب المهارات المالية يحفز الطلبة على الادخار والاستثمار وإيجاد الحلول المالية.
ويقول الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: إن غرس الثقافة المالية لدى الطلبة عبر المدارس له أهمية كبرى، وتُعد المدرسة هي البيت الأول المثالي للعمل والتعليم والتلقي لدى الطلبة، وهي البيت الثاني للطلاب كأخلاق وتربية إن لم تكن لها الأولوية في طبيعة الحال، والبيت هو المسكن والإقامة والأهل والمدارس سيان يتشاركان في ذات الفكر في التربية والتعليم والأخلاق والتهذيب، وإثراء مفهوم الثقافة المالية في المدرسة هذا من شأنه أن يطور الفكرة المالية لدى الطلبة وأن يعزز الثقة المعنوية والنفسية والإدارة الحقيقية في نفوسهم من حيث التعلم في المجال المالي والاستفادة من الأمور الثقافية المالية في مختلف جوانبها، فالمدارس هي بيوت العلم والخبرة والتربية هي الملاذ الأول والأمان للأطفال الجدد، ومن الضرورة تعلم الطلبة للثقافة المالية وكيفية تطبيق التعليم العلمي إلى تطبيق عملي في واقع الحياة اليومية وتصرفاتنا المالية.
فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للثقافة المالية أوضح الدكتور قيس بقوله: وجود مواد تتعلق بالمال والاقتصاد في المدرسة، لها فوائد كثيرة منها تهدف إلى نشر الثقافة المالية وتوعية فئات المجتمع المختلفة وعلى قائمتهم الأطفال وتعزيز فهمهم في إدارة الشؤون المالية ومساعدة الأفراد والشباب على إعداد وتكريس أنفسهم للحياة بتوفير إدارة مالية أفضل لهم سواء على المستوى الشخصي أو الفردي أو المجتمعي في إدراج أفضل الخطط المالية مستقبلاً وتنظيم مثل هذه البرامج يؤدي لمنح هؤلاء الطلبة نوعًا من المهارات الأساسية في الإدارة المالية وتعزيز الثقة والمشاركات في اتخاذ القرارات قد تكون حكيمة أو ملائمة تختص بهم كأفراد وطلاب في هذه المراحل المتقدمة من العمر واكتساب المهارات المالية تساعدهم على موضوع الادخار والاستثمار والاقتصاد والتحسن والتفكير في الأمور المالية والحلول والأفكار حول أهمية المال والاقتصاد والتوفير وغيرها بطرق جديدة ومبتكرة.
وأضاف: قد يرى الطالب ما لا نراه من انتظار من قدرة على مواكبة التطورات المالية والاقتصادية بشكل عام وذلك من خلال عصر العولمة والذكاء الاصطناعي والرقمنة ومن مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال التسويق والترويج كل هذا رفدًا مستقبلاً فريدًا، ومن المهم أن نعد أبناءنا منذ نعومة أظافرهم إلى أن يكونوا مفكرين في تقوية اقتصاد البلد وجلب استثمارات لهم وفي عملية توفير وإدارة مالية وتسويق وترويج لبلدهم، من خلال استقطاب مثل هذه الدراسات للثقافة المالية وغرس الثقة والثقافة في نفوس الجيل الواعد وأن تُعطى لهم فسحة الثقة من أجل إبراز ذواتهم على إدارة أموالهم وتعريفهم على مشاق الحياة وأهمية المال.
ومن الضرورة أيضًا تعريفهم إلى أمر مهم هو الربط العائلي، عندما يدرك الابن في الوقت الحالي كيفية الصرف وماهيّة الصرف وكيف أن الأب والأم يكرسان أنفسهم لهذه الحياة من أجل توفير لقمة العيش للأبناء، هنا ينمي لدى الابن أهمية الحس الإدراكي وكيفية تحصيل واكتساب المال.
معرفة ووعي
قال الدكتور خالد بن خميس السعدي أستاذ مشارك بجامعة صحار: إن هناك حاجة لتعزيز جوانب التعليم المالي التي تتماشى مع أهداف وتمكين الطلبة والخريجين من المساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية المالية المسؤولة، مشيرًا إلى أن وضع الثقافة المالية في المناهج العمانية يعاني من نقص المعرفة والوعي بأهمية التعليم المالي فيما يتعلق بالميزانيات وإدارة النفقات والادخار والاستثمار والتخطيط للمستقبل، ولا بد من الفصل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي من أجل التقليل من فعالية اكتساب مهارات التفكير النقدي، بالإضافة إلى انفصال التعليم عن سوق العمل بسبب الافتقار إلى الأنشطة والفعاليات التي تتيح للطلاب التطبيق في سياقات مالية واقعية، وأيضًا نقص في المعرفة الرقمية التي تتمثل في التعامل مع العملات الورقية وفهم مخاطر الأمن السيبراني واتخاذ القرارات حكيمة بشأن الاستثمارات عبر الإنترنت، كما يعاني وضع الثقافة المالية من ضعف الممارسات المالية السليمة بسبب صعوبة تطبيق الطلاب لمفاهيم المالية في حياتهم اليومية في ظل انتشار ثقافة الاستهلاك المفرط والإعلانات المغوية، وقلة الكوادر المؤهلة لتدريس المهارات المالية.
وأوضح السعدي: لتعزيز الثقافة المالية بشكل فعال لا بد من وجود تخطيط ودمج وإشراك الطلبة في التعلم من خلال إعادة تصميم المناهج لتعزيز الثقافة المالية وجعل التعلم نشطًا وهادفًا وبالإضافة إلى جعل التعلم مفيدًا حتى يشعر المتعلم بأهميته واستخدام مجموعة متنوعة من التكنولوجيا وبرامج الذكاء الاصطناعي الفعالة في مجال المال والأعمال حتى تتوافق مع رؤية عُمان 2040.
النجاح المالي
وقالت الدكتورة عالية الفورية أستاذة مساعدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس: إن إحدى أكثر الوسائل فعالية لضمان تزويد الأفراد بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح المالي مدى الحياة هي تعريضهم للتعليم المالي في سن مبكرة، أي على مستوى المدرسة، بالإضافة إلى دمج الثقافة المالية في المناهج الدراسية يمكن أن يساعد في غرس العادات المالية الصحيحة لدى الطلاب كمهارات مدى الحياة.
وأضافت الفورية: تتطلب الثقافة المالية امتلاك المهارات والمعرفة الضرورية لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة مدى الحياة تتعلق بالقيم والأهداف الشخصية، وتعليم الثقافة المالية كمنهج مدرسي يساعد على نشأة أفراد مثقفين ماليًا مجهزين بشكل أفضل للاستثمار والادخار وإدارة الديون وبالتالي الوصول إلى مستقبل مالي صحي ومستقر مما سينعكس أثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
مشروع خزنة
ومن توجهات وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب أصدرت الدليل التعريفي حول مشروع "خزنة" والذي يهدف إلى تعريف المبادئ الثقافة المالية لدى الطلبة وإكسابهم المهارات المالية.
وجاء الإصدار بناءً على التوجيهات السامية لجلالة السلطان –أعزه الله – في منتصف عام 2022 بضرورة اتخاذ منهجية واضحة في نشر الوعي حول الثقافة المالية لدى طلبة المدارس ووضع خطة متكاملة لآلية تطبيقه في مختلف مدارس سلطنة عُمان.
قامت وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة رئيسية للمشروع بناءً على القرار الوزاري رقم 105 /2022 برئاسة معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم وعضوية وكيلَي الوزارة وعدد من المختصين والفنيين بالجهات المعنية بالمشروع من داخل وخارج الوزارة.
جاء الدليل لرفع مستوى الوعي بالثقافة المالية لدى طلبة المدارس وإيجاد جيل واعٍ قادر على مواكبة التطورات الاقتصادية، لذا حرص الدليل على وضع خطة إجرائية لنشر الوعي المالي بين طلبة المدارس في سلطنة عُمان من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات التربوية المختلفة، للوصول باستراتيجية في مجال الثقافة المالية إلى تحقيق الغايات والأهداف المرجوة.
وكشف الدليل عن أهداف مشروع خزنة الثقافة المالية نشر الوعي بين طلبة المدارس في كل ما يتعلق بالتعاملات المالية في شتى نواحي الحياة، وتنشئة جيل واعٍ ماليًا وتهيئتهم للتفاعل الإيجابي مع المجتمع في شؤون التعاملات المالية، وإكساب طلبة المدارس المفاهيم والقيم والاتجاهات المرتبطة بالثقافة المالية وتعويدهم على الاقتصاد والتوفير واستثمار كل ما لديهم من مهارات في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد جيل يشارك في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد واكتسابهم المهارات القيادية التي تؤهلهم لتحمل مسؤولية بناء وطنهم ومجتمعهم، وتثقيف الطلبة بالجهات ذات العلاقة بالتعاملات المالية ودور كل جهة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المحلي في مجال نشر الثقافة المالية لدى طلبة المدارس.
وأوضح الدليل أن أهداف المشروع جاءت لتتواءم مع رؤية عُمان 2040 في توجهاتها الاستراتيجية في توفير تعليم شامل وتعلم مستدام وبحث علمي بقوة إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة وبالإضافة إلى إيجاد مناهج تعليمية مواكبة لمتطلبات التنمية المستدامة، ومهارات المستقبل وبناء قوة اقتصادية ديناميكية بكفاءات متجددة تعمل في إطار مؤسسي متكامل وفق أطر واضحة وشاملة وتنافسية مستوعبة للثورات الصناعية، ومحققة للاستدامة المالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المهارات المالیة التربیة والتعلیم لدى الطلبة المالیة فی من خلال مالی ا
إقرأ أيضاً:
3 شروط لإلزام الأب بدفع مصادريف أبنائه الدراسية.. تعرف عليها
هناك 3 شروط لإلزام الأب بدفع مصادريف دراسية لـ أبنائه.. وفي هذا التقرير نعرض تلك الشروط الثلاثة وهي كالتالي:
1 - أن يكون الابن فقيرًا لا مال له.
2- أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة حيث يعد صغر السن وكذا أنوثة الفتاة ذاتها أو إصابة أيهما بعاهة عجزاً حكمياً عن الكسب وكذا إنخراط الإبن في التعليم.
3 - أن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب.
وتعتبر المصروفات الدراسية، شأن عناصر نفقة الصغير علي أبيه أو كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص بمنزلة الطعام والكساء وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
وقضت محكمة الأسرة بالقاهرة بإلزام زوج خلعته زوجته بأن يؤدى لها 8 آلاف جنيه مصاريف تعليم ابنتهما عن العام الدراسي وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه وأعفت الدعوى من الرسوم القضائيه.
من جانبها، أقامت ربة منزل دعوى قضائية تطالب بمصاريف مدرسة ابنتها، بعد أن حكمت لها محكمة الأسرة بتطليق زوجها خلعا منها.
جاء بأوراق الدعوى أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى المبلغ المدفوع من قبل المدعية وهو 10 الاف و200 و6 جنيهات كمصاريف تعليمية لطفلتها الصغيرة «م . م . ع» والمقيدة بالصف الثانى الاعدادى بمدرسة خاصة والزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضافت أوراق الدعوى أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة الا انها قد طلقت منه خلعا وان الصغيرة فى حضانتها، وكما أن الصغيرة قد التحقت بمدرسة خاصة وهى الان بالصف الثانى الاعدادى وحيث طلبت المدعية من المدعى عليه بدفع المصاريف الدراسية للصغيرة الا انه رفض رغم يساره وقدرته، الامر الذى حدا بها لاقامة هذه الدعوى للقضاء لها بما سلف من طلبات.
وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية والمدعى عليه، وصورة ضوئية من قيد طلاق المدعية على المدعى عليه وصورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرة وافادة قيد وتدرج صادرة من المدرسة الخاصة باسم الصغيرة والمقيدة بالمدرسة من الثالث الابتدائى وحتى الثانى الاعدادى، وخطاب صادر من ذات المدرسة والخاص بالصغيرة سالفة الذكر ان اجمالى المصاريف الدراسية مبلغ 10206,61 جنيه، و كذا خطاب صادر عن ذات المدرسة اطلعت عليه المحكمة، وتقدمت بطلب للجنة تسوية المنازعات الأسرية فلم يفلح جهوده لحل النزاع مما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها أنفة البيان.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين