التونسيون يرفضون مناخ الاستبداد الذي يفرضه الرئيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
يتظاهر التونسيون الجمعة تنديدا بالمناخ الاستبدادي كمان يرونه قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية، ويحتجون على اقصاء مرشحين قضت لفائدتهم المحكمة الإدارية وسجن مرشح ومنع العديد من الترشح للانتخابات مدى الحياة.
وقد دعت الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات، وعدد من مكوّنات المجتمع المدني والسياسي، إلى الكشف عما وصفته بارتفاع مستوى الاستبداد في فترة حكم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
وستشهد منطقة لافيات والباساج وشارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي في العاصمة، توافد المتظاهرين للتظاهر ما أسموه سياسة القمع التي ينتهجها سعيّد.
قال محي الدين لغّة، القيادي في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: "إن مظاهرة يوم الجمعة هي ردة فعل على انتهاك الحقوق والحريات الذي نشهده في تونس اليوم إضافة إلى حرمان بعض المواطنين من حقهم في الترشح للانتخابات الرئاسية".
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس كانت قد رفضت حكما صادرا عن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية أعلى سلطة قانونية في مادة النزاعات الانتخابية، وقد تعرّضت هيئة الانتخابات إلى انتقادات من الهيئات القانونية والمختصين واتهموها بالانحياز إلى المترشح قيس سعيّد وبأنها تفتقر إلى الاستقلالية وتعمل نيابة عن الرئيس الحالي، الذي عين أعضائها.
ويشار أيضا إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت إدراج أسماء مرشحين في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما رفضت هيئة الانتخابات، مطالب لمنظمات وصحفيين للتسجيل كمراقبين للانتخابات، وأعلنت أنها لن تضيف ثلاثة مرشحين إلى ورقة الاقتراع، رغم أنهم حصلوا على أحكام قضائية تلغي رفض الهيئة السابق.
من بين هؤلاء المرشحين، وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، الذي يرأس حزب "العمل والإنجاز". المكّي كان قد استقال من حركة النهضة الإسلامية، وقد تم اعتقاله في يوليو بتهم وصفها محاموه بأنها سياسية، كما تم منعه من الظهور في الفضاءات العامة أو الادلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.
من جهة أخرى اتهم منذر الزنايدي، المرشح الذي رفضت هيئة الانتخابات ادراج اسمه رغم وجود حكم قضائي لفائدته، هيئة الانتخابات بالتزوير وقال "إنها ارتكبت جريمة في حق تونس يمكن تصنيفها في خانة جرائم تبديل هيئة الدولة"
يشار إلى أنّ محكمة الإدارية أصدرت الشهر الماضي أمرًا لهيئة الانتخابات بإدراج عبد اللطيف المكي على ورقة الاقتراع، إلاّ أنها تجاهلت حكم المحكمة.
"التونسيون لن يتخلوا عن حقهم في انتخابات حرة "وقال أحمد نفاتي، مدير حملة المكي، لوكالة أسوشيتد برس: " لقد دعونا التونسيين للمشاركة بكثافة في الاحتجاج يوم الجمعة ونأمل في أن تكون عملية تعبئة كبيرة". وأضاف: "التونسيون لن يتخلوا عن حقهم في انتخابات حرة وديمقراطية".
وعلى الرغم من التوقعات بأن تكون الانتخابات فاقدة لمبدأ التنافس بشكل كبير، اذ قلب قيس سعيد المشهد السياسي التونسي في الأشهر الأخيرة بتكثيف حملات الاعتقالات والقمع.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية كرايزس غروب crisisgroup الأسبوع الماضي إن تونس تعيش "وضعا متدهورا"، فيما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش هيئة انتخابية إلى إعادة المرشحين الذين تمّ حرمانهم من الترشح دون أي.
Relatedالمحكمة الإدارية تقلب أوراق قيس سعيد: عبد اللطيف المكي يعود للسباق الرئاسي بعد إلغاء قرار رفض ترشحهمغني الراب "كادوريم" يثير ضجة في تونس بإعلانه المفاجئ عن الترشح للرئاسةمعارضة "شرسة" للرئيس قيس سعيد... اعتقال عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونسوقال بسام خواجة، نائب مدير مجموعة الأزمات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن إجراء الانتخابات في ظل هذا المناخ من القمع والاستبداد يجعل القول بأنّه من حق التونسيين المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، مسألة هزلية".
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تونس: بعد توقيف العياشي الزمال.. مدير حملته يؤكد استعداده لخوض السباق الانتخابي ولو من السجن تونس ومناخ من الترهيب والمضايقة.. سعيّد يأمر بالتصدي لمن "يعملون من خلف ستار" قبل انتخابات الرئاسة أحكام بالسّجن وحرمان من الترشح مدى الحياة ضد مرشّحين للرئاسة في تونس قيس سعيد الانتخابات التونسية انتخابات رئاسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إيطاليا قطاع غزة الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إيطاليا قطاع غزة الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين قيس سعيد الانتخابات التونسية انتخابات رئاسية إيطاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين سعر الفائدة هولندا روسيا الاتحاد الأوروبي فرنسا قطاع غزة أسلحة نووية تضخم السياسة الأوروبية هیئة الانتخابات یعرض الآن Next قیس سعید قیس سعی فی تونس
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ شهرا حتى نهاية يناير 2025
تونس - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 31ديسمبر2024، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2025.
جاء ذلك وفق أمر رئاسي تضمنته "الرائد الرسمي"، وهي الجريدة الرسمية في البلاد في عددها الصادر الثلاثاء.
وأفاد الأمر الرئاسي بأنه "تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2025 إلى غاية 30 من الشهر نفسه".
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وإثر حادث إرهابي، أعلنت السلطات التونسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
Your browser does not support the video tag.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025