التونسيون يرفضون مناخ الاستبداد الذي يفرضه الرئيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
يتظاهر التونسيون الجمعة تنديدا بالمناخ الاستبدادي كمان يرونه قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية، ويحتجون على اقصاء مرشحين قضت لفائدتهم المحكمة الإدارية وسجن مرشح ومنع العديد من الترشح للانتخابات مدى الحياة.
وقد دعت الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات، وعدد من مكوّنات المجتمع المدني والسياسي، إلى الكشف عما وصفته بارتفاع مستوى الاستبداد في فترة حكم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
وستشهد منطقة لافيات والباساج وشارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي في العاصمة، توافد المتظاهرين للتظاهر ما أسموه سياسة القمع التي ينتهجها سعيّد.
قال محي الدين لغّة، القيادي في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: "إن مظاهرة يوم الجمعة هي ردة فعل على انتهاك الحقوق والحريات الذي نشهده في تونس اليوم إضافة إلى حرمان بعض المواطنين من حقهم في الترشح للانتخابات الرئاسية".
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس كانت قد رفضت حكما صادرا عن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية أعلى سلطة قانونية في مادة النزاعات الانتخابية، وقد تعرّضت هيئة الانتخابات إلى انتقادات من الهيئات القانونية والمختصين واتهموها بالانحياز إلى المترشح قيس سعيّد وبأنها تفتقر إلى الاستقلالية وتعمل نيابة عن الرئيس الحالي، الذي عين أعضائها.
ويشار أيضا إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت إدراج أسماء مرشحين في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما رفضت هيئة الانتخابات، مطالب لمنظمات وصحفيين للتسجيل كمراقبين للانتخابات، وأعلنت أنها لن تضيف ثلاثة مرشحين إلى ورقة الاقتراع، رغم أنهم حصلوا على أحكام قضائية تلغي رفض الهيئة السابق.
من بين هؤلاء المرشحين، وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، الذي يرأس حزب "العمل والإنجاز". المكّي كان قد استقال من حركة النهضة الإسلامية، وقد تم اعتقاله في يوليو بتهم وصفها محاموه بأنها سياسية، كما تم منعه من الظهور في الفضاءات العامة أو الادلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.
من جهة أخرى اتهم منذر الزنايدي، المرشح الذي رفضت هيئة الانتخابات ادراج اسمه رغم وجود حكم قضائي لفائدته، هيئة الانتخابات بالتزوير وقال "إنها ارتكبت جريمة في حق تونس يمكن تصنيفها في خانة جرائم تبديل هيئة الدولة"
يشار إلى أنّ محكمة الإدارية أصدرت الشهر الماضي أمرًا لهيئة الانتخابات بإدراج عبد اللطيف المكي على ورقة الاقتراع، إلاّ أنها تجاهلت حكم المحكمة.
"التونسيون لن يتخلوا عن حقهم في انتخابات حرة "وقال أحمد نفاتي، مدير حملة المكي، لوكالة أسوشيتد برس: " لقد دعونا التونسيين للمشاركة بكثافة في الاحتجاج يوم الجمعة ونأمل في أن تكون عملية تعبئة كبيرة". وأضاف: "التونسيون لن يتخلوا عن حقهم في انتخابات حرة وديمقراطية".
وعلى الرغم من التوقعات بأن تكون الانتخابات فاقدة لمبدأ التنافس بشكل كبير، اذ قلب قيس سعيد المشهد السياسي التونسي في الأشهر الأخيرة بتكثيف حملات الاعتقالات والقمع.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية كرايزس غروب crisisgroup الأسبوع الماضي إن تونس تعيش "وضعا متدهورا"، فيما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش هيئة انتخابية إلى إعادة المرشحين الذين تمّ حرمانهم من الترشح دون أي.
Relatedالمحكمة الإدارية تقلب أوراق قيس سعيد: عبد اللطيف المكي يعود للسباق الرئاسي بعد إلغاء قرار رفض ترشحهمغني الراب "كادوريم" يثير ضجة في تونس بإعلانه المفاجئ عن الترشح للرئاسةمعارضة "شرسة" للرئيس قيس سعيد... اعتقال عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونسوقال بسام خواجة، نائب مدير مجموعة الأزمات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن إجراء الانتخابات في ظل هذا المناخ من القمع والاستبداد يجعل القول بأنّه من حق التونسيين المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، مسألة هزلية".
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تونس: بعد توقيف العياشي الزمال.. مدير حملته يؤكد استعداده لخوض السباق الانتخابي ولو من السجن تونس ومناخ من الترهيب والمضايقة.. سعيّد يأمر بالتصدي لمن "يعملون من خلف ستار" قبل انتخابات الرئاسة أحكام بالسّجن وحرمان من الترشح مدى الحياة ضد مرشّحين للرئاسة في تونس قيس سعيد الانتخابات التونسية انتخابات رئاسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إيطاليا قطاع غزة الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إيطاليا قطاع غزة الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين قيس سعيد الانتخابات التونسية انتخابات رئاسية إيطاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين سعر الفائدة هولندا روسيا الاتحاد الأوروبي فرنسا قطاع غزة أسلحة نووية تضخم السياسة الأوروبية هیئة الانتخابات یعرض الآن Next قیس سعید قیس سعی فی تونس
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن المعارضين المسجونين في قضية "التآمر" ينددون بقضية "مفبركة"
تونس - ندد محامو معارضين مسجونين بالأحكام القاسية الصادرة بحق موكليهم، معتبرين الاثنين 21 ابريل2025، أنها "مفبركة" و"لا أساس لها" وأعلنوا أنهم سيقدّمون استئنافا ضدّها.
وأصدرت محكمة في تونس السبت أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيّد.
وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم.
وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن".
وأضاف أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة، واستنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل.
وأوضح ديلو في مؤتمر صحافي "ما زالوا لم يخبرونا كيف تآمر المتهمون ضد الدولة".
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد.
تم توقيف العديد منهم في شباط/فبراير 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك ب "الإرهابيين" و"المتآمرين".
وقال محامي الدفاع عبد الناصر المهري إن المحاكمة كانت "انتهاكا صارخا للقانون".
وأضاف "إنها قضية ملفقة وغير مبررة".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع". وأشارت المنظمة التي تمكّنت من الاطلاع على أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، إلى أنّ الاتهامات الخطيرة "لا تستند إلى أي دليل موثوق".
كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة".
شملت التهم الأخرى "الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة"، وفقا لما قاله ديلو.
ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.
كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا.
وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما.
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندّد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحرّيات في تونس، البلد الذي انطلق منه ما يعرف بـ"الربيع العربي" عام 2011.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو