4 برامج تدريبية لتطوير الكوادر النسوية الدينية بأوقاف الداخلية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
شاركت 90 معلمة ومرشدة من الكوادر النسائية بإدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية في البرنامج التدريبي للإنماء المهني الذي نظّمه مركز التعليم والإرشاد النسوي بالإدارة؛ بهدف تطوير الكوادر النسوية الدينية ضمن خطة الإنماء المهني للقسم، حيث أقيم البرنامج على مدى خمسة أيام بقاعة جامع السلطان قابوس بنزوى، وتضمّن مجموعة من الدورات والمحاضرات التي تهم الكوادر؛ إذ يأتي البرنامج ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها الإدارة لمنسوبيها بهدف تطوير المهارات وتعزيز الوعي لدى الكوادر النسوية، بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
حيث أقيمت حلقة "دور التسويق الرقمي في تعزيز الأنشطة الدينية" تقديم ثريا بنت خالد العذالية من مؤسسة جابر بن زيد، وركزت على إستراتيجيات توظيف التسويق الرقمي لتعزيز الأنشطة الدينية، وزيادة الحضور الرقمي للمؤسسات الدينية، كما قدّم خالد بن سعيد العيسري مدير عام قناة الاستقامة الفضائية دورة "مخاطر الألعاب الإلكترونية" تناول فيها تأثير الألعاب الإلكترونية على العقيدة والقيم الأخلاقية، والتعريف بالبدائل الآمنة التي تساهم في بناء وعي إيجابي لدى الناشئة، مع التأكيد على دور أولياء الأمور والمرشدات الدينيات في توجيه الأبناء ومتابعتهم.
كما أقيمت دورة "التدبر والتفكر" من تقديم نجاح بنت عبدالمجيد الكندية، ركزت فيها على خطوات تدبر القرآن الكريم، وآيات التفكر والتسبيح، مع استعراض الطرق المناسبة والإستراتيجيات السهلة لتدريس الناشئة آيات التدبر والتفاعل معها بفعالية، وألقى عبدالمنعم بن راشد السعيدي محاضرة "صور من المعاملات المالية المحرمة" حيث استعرض أبرز صور المعاملات المالية المحرمة في الإسلام، موضحًا آثارها السلبية على الفرد والمجتمع وكيفية معالجتها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تطوير ضوابط التملك أو السيطرة أو الاندماج لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا رقم 178 لسنة 2024، اليوم الاثنين 16-9-2024، بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار حرص الهيئة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، وتعزيز مستويات المنافسة ومنع السيطرة على أسواق تلك الأنشطة.
متطلبات التملك والاستحواذنظم القرار متطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك أو الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، أما خلاف ذلك فتصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها تيسيراً للإجراءات، وفقًا للرقابة المالية.
التملك والاستحواذ على شركات التأمينقصر القرار استصدار موافقة مجلس إدارة الهيئة على التملك والاستحواذ على شركات التأمين وإعادة التأمين تنفيذاً للقانون 155 لسنة 2024، مع وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة قبل قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة بالاستحواذ على شركات التأمين أو إعادة التأمين أو عند تجاوز نسب الملكية في هيكل الملكية للنسب القانونية الموضحة بالقرار وهي 10%، أو ربع، ثلث، أو نصف، أو ثلثي، أو ثلاثة أرباع، أو90% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت بتلك الشركات كمتطلب قانوني.
موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقةفيما ألزم القرار الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة على أي ممارسات أو إجراءات قد تؤدي إلى سيطرة شخص سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة على حصة سوقية تمثل 10% فأكثر من إجمالي حجم السوق المعني لأي نشاط سواء نتيجة التملك أو حقوق التصويت أو أي الأفعال الأخرى، حيث عرف القرار السيطرة بأنها زيادة نسبة الحصة السوقية عن 10% من السوق المعنية بتقديم إحدى الخدمات المالية غير المصرفية.
الاندماج مع شركة أخرىكما ألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة عند رغبتها في الاندماج مع شركة أخرى تزاول ذات النشاط أو نشاط آخر وترتب على ذلك صورة من صور السيطرة على الأسواق، كما تقوم الهيئة بنشر بياناً وملخصاً عن طلب الاندماج أو الاستحواذ في جريدة يومية واسعة الانتشار وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وكذا على شاشة البورصة المصرية إذا كانت الشركة المعنية العاملة في النشاط المالي غير المصرفي مقيد لها أوراقاً مالية بالبورصات المصرية، حتى يتسنى للغير تقديم ملاحظاتهم على الطلب للهيئة خلال 15 يوماً من تاريخ النشر.
نص القرار على أن تسري أحكامه على طلبات الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عند رغبتها في التملك أو الشراء لأسهم، التصديق على محاضر مجالس الإدارة أو الجمعيات العامة التي تتضمن تغيير هيكل الملكية أو مجالس الإدارة، إصدار أسهم لشركة نتيجة الاندماج أو غيرها من القرارات المرتبطة بتعديل رأس المال، الحصول على موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس وطلبات الترخيص، الحصول على موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات أو تقرير الإفصاح التداول أو بغرض السير في دعوة الجمعية، وأية طلبات أخرى تؤدي إلى السيطرة أو الاستحواذ.
كما نص القرار على أن تصدر الهيئة أو يصدر مجلس إدارتها بحسب الأحوال قراراً بشأن التملك أو السيطرة أو الاندماج خلال 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب للهيئة مستوفي للمستندات المؤيدة لها، وتكون الموافقة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إخطار طالب تنفيذ السيطرة أو الاستحواذ وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لفترة مماثلة.
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة قد أصدر القراران 177 و178 ليحلا محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك في ضوء صدور عدد من القوانين الجديدة وتعديل عدد من القوانين والقرارات التنظيمية لعدد من الأنشطة المالية غير المصرفية بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 مثل قانون التأمين الموحد وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون التمويل متناهي الصغر، حيث جاء إصدار القرارات الجديدة لتستوعب التعديلات التشريعية التي تمت خلال الفترة السابقة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط