تفكيك عصابة تتاجر بالبشر غربي بغداد
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – امن
أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على عصابة للاتجار بالبشر مكونة من 4 متهمين بينهم ثلاث نساء في بغداد. وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تمكّنت قوة مشتركة من الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومفرزة من مديرية الجريمة المنظمة شعبة الاتجار بالبشر، من إلقاء القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين بينهم 3 نساء متخصصة بالاتجار بالبشر في (منطقة البياع) ببغداد".
واضافت أن "العملية تمت بعد مداهمة مكان تواجدهم والقبض عليهم بالجرم المشهود".
ولفتت الى أنه "تم إحالتهم اصولياً الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
نساء العراق بين الشعارات والواقع المرير.. أقل من 1% في مراكز القرار
بغداد اليوم - بغداد
في اليوم العالمي للمرأة، يتجدد الحديث عن حقوق النساء في العراق، لكن الأرقام تكشف عن واقع مرير بعيد عن الشعارات.
إلهام قدوري، رئيسة مؤسسة الإلهام لحقوق المرأة، أكدت في حديث لـ”بغداد اليوم”، السبت (8 آذار 2025)، أن "النساء يشكلن أقل من 1% في مراكز القرار الحكومي"، مشيرةً إلى أن "تمثيلهن في الوزارات والمؤسسات الرسمية يكاد يكون معدوما".
وأضافت، أن "المرأة العراقية تحملت وطأة الحروب والاضطرابات الأمنية، إذ خلفت هذه الأوضاع أكثر من 50 ألف أرملة في ديالى وحدها، تعيش 70% منهن تحت خط الفقر. كما تتزايد معدلات الأمية والضغوط الاجتماعية، خاصة في الأرياف والعشوائيات".
وأكدت أن "ملف حقوق المرأة يستخدم غالبا كوسيلة دعائية لكسب الأصوات، بينما لا تُترجم الوعود إلى سياسات حقيقية تدعم النساء، لاسيما الأرامل والفئات الأكثر تضررا".
ودعت قدوري إلى "إعادة النظر في قضايا المرأة بشكل جذري"، مشددة على أن "الحلول لا بد أن تكون واقعية ومستدامة، وليس مجرد شعارات تُرفع في المناسبات".
وبرغم أن العراق شهد في العقود الماضية تطورات قانونية ودستورية تخص حقوق المرأة، فإن الواقع الفعلي، وفقا لمختصين، لا يعكس تلك التغيرات بشكل إيجابي.
بعد عام 2003، أُقر نظام الكوتا النسائية (25%) في البرلمان لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لكن هذا التمثيل ظل رمزيا في الغالب، حيث نادرا ما تتولى النساء مناصب قيادية مؤثرة في الحكومة.
ووفقا للتقارير، لا تتجاوز نسبة النساء في المناصب التنفيذية والإدارية العليا 1%، مما يعكس فجوة كبيرة بين التشريعات والواقع الفعلي.