السعودية: حُكم نهائي بإدانة مدير الأمن العام السابق بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ.
وبحسب بيان وزارة الداخلية السعودية، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (10سنوات)، وتغريمه مبلغاً وقدره (1.
مصدر مسؤول:
صدور حُكم قضائي نهائي يقضي بثبوت إدانة الفريق أول متقاعد/ خالد بن قرار الحربي - مدير الأمن العام سابقًا - بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام، ومعاقبته بالسجن والغرامات المالية ومصادرة مبالغ… pic.twitter.com/26HcSbF0LL
وأضاف البيان بأنه تمت إدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (10سنوات)، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة 10ملايين و84 ألفاً و303ريالات وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها مليونان و827 ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 175ألف ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة.
وبحسب البيان، أعلنت وزارة الداخلية عن ذلك "لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السعودية السعودية العامة للدولة المال العام
إقرأ أيضاً:
منها السياحة والتصدير.. أبرز القطاعات دعما في مخصصات الموازنة العامة للدولة 2025-2026
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن القيمة الإجمالية للمبالغ المالية التي سيتم تخصيصها لدعم قطاعات بعينها في الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، والتي وصلت لـ ٧٨، ١ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية في بيان له اليوم، إلى أن أبرز القطاعات التي ستستفيد من توجيه المخصصات لها في الموازنة العامة الجديدة هي قطاعات «السياحة، التصدير، الصناعة، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
وأوضح وزير المالية أن المبلغ المستهدف تخصيصه لدعم قطاع السياحة في الموازنة العامة للدولة يسجل 8.3 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم المخصصات المستهدفة لقطاع الصناعات ذات الأولوية والأنشطة الصناعية ما قيمته 5 مليارات جنيه.
وسيتم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وفيما يتراوح من 3 لـ 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخُصص مبلغ مليار جنيه في الموازنة الجديدة لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وعن تخصيص تلك القطاعات بمبادرات مالية موجهة من الحكومة دون غيرها من القطاعات، لفت كجوك إلى أن اختيار تلك القطاعات وتوجيه الدعم المالي لها في الموازنة المالية الجديدة يستهدف ما ترمي إليه الدولة حاليا من تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
اقرأ أيضاًبـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟
بحد أدنى 150 جنيها.. الحكومة تقر زيادة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين يوليو القادم
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية