عبدالله بن زايد يترأس لجنة التحضير لـ COP 29 وتقييم تقدم COP 28
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة الإمارات في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، التي تستضيفها جمهورية أذربيجان خلال شهر نوفمبرالمقبل، أهمية متابعة تنفيذ بنود "اتفاق الإمارات" التاريخي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض عن مستوى 1.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اجتماع اللجنة الرابع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بهدف تقييم التقدم المحرز خلال الأشهر الستة الماضية، ومناقشة مشاركة الدولة ومستجدات تنفيذ خطة عملها.
وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد بالجهود التفاوضية والدبلوماسية المكثفة التي قامت بها فرق العمل، منذ اختتام المؤتمر في ديسمبر(كانون الثاني) الماضي؛ وقال إن COP28 كان مؤتمرًا تاريخيًا، استطعنا من خلال "اتفاق الإمارات"، وخطة عمل رئاسة المؤتمر أن نقدم نموذجًا ناجحًا للعمل السياسي متعدد الأطراف، الذي توصل إلى نصّ تفاوضي شامل ومتكامل، يتضمن حلولًا عملية ملموسة للحد من تداعيات تغير المناخ، ونتطلع إلى العمل المتعددة الأطراف في أذربيجان، للبناء على ما تم تحقيقه، والمضي قدمًا لتنفيذ المخرجات المتفق عليها وتحويلها إلى واقع ملموس".
وثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جهود جمهورية أذربيجان الصديقة، لتعزيز مسيرة العمل المناخي العالمي، معربًا عن تمنياته لأذربيجان التوفيق والنجاح خلال استضافة مؤتمر الأطراف COP29.
وأكد أن دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، ترتبطان بعلاقات متنامية، ومتطورة في القطاعات كافة ومنها المناخ، معربًا عن تطلعه إلى البناء على "اتفاق الإمارات" التاريخي، وما تحقق من نجاحات في COP28، من أجل إثراء أجندة عمل COP29، وتعزيز مسار العمل المناخي العالمي.
واستعرضت اللجنة الخطط والمبادرات المستقبلية الهادفة، لدعم نجاح مؤتمر COP29، الذي يُعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، خلال شهر نوفمبر القادم.
وتناول النقاش مشاركات رئاسة COP28 في الفعاليات ذات الصلة، ومستجدات تنفيذ خطة عملها، وسبل الاستفادة من الاجتماعات المشتركة مع فريق COP29.
وسلطت فرق العمل الضوء، خلال الاجتماع، على النقاط المحورية التي تضمنتها رسالة رئاسة COP29، التي اشتملت على رفع الطموحات، وتمويل المناخ، وتمكين العمل المناخي، والتعاون الدولي، والخسائر والأضرار، وأجندة العمل.
وتطرق الفريق إلى مبادرات دولة الإمارات في ملف المياه، وشدد على أهمية تسليط الضوء على هذا الملف خلال مشاركة الدولة في أذربيجان.
وعلى الصعيد الآخر، تطرقت اللجنة لفاعلية الدور الذي سيلعبه فريق المفاوضات الوطني لدولة الإمارات في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، حيث ستتم هذه المرة مناقشة المواقف الوطنية للدولة، وتعزيز دورهم السابق في رئاسة المؤتمر.
وتم استعراض جهود الدولة وجهاتها المختلفة نحو تسليم تقارير شفافة خاصة بالتزامات ومسؤوليات الدولة، كونها عضوًا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء الخاص بانضمام الدولة لتحالف دولي تحت مسمى "شراكة المساهمات المحددة وطنيًا"، وهو تحالف يهدف إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة ووضع الأدوات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ.
وتضم لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP 29 في عضويتها، وزراء ومسؤولين من مختلف جهات الدولة والقطاعات.
واستعرض بقية الأعضاء، خلال الاجتماع، جهودهم في التحضير لمشاركة الدولة في COP 29 بأذربيجان، وذلك لضمان تضافر الجهود الحكومية عبر القطاعات الاستراتيجية والدبلوماسية، والاقتصادية، والتقنية، بما يضمن مشاركة فعالة ومؤثرة لدولة الإمارات في المؤتمر، وتعزيز جهود تنفيذ بنود "اتفاق الإمارات" التاريخي، والوفاء بالالتزامات والتعهدات المناخية الدولية، وضمان ترسيخ إرث COP28.
وفي ختام الاجتماع، توجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر لأعضاء اللجنة العليا، ودعاهم إلى الاستمرار في تقديم الدعم والتوجيه اللازمَين، لرفع سقف الطموح وتعزيز العمل المناخي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إتفاقية الأمم المتحدة اذربيجان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الإمارات الشیخ عبدالله بن زاید آل نهیان دولة الإمارات فی اتفاق الإمارات مؤتمر الأطراف العمل المناخی تغیر المناخ مؤتمر ا
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يستقبل ذياب بن محمد بن زايد ويطلع على خطة تطوير منطقة "الرمس"
اطلع الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم الأربعاء على خطة تطوير منطقة "الرمس" في إطار إستراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وضمن مشاريع "قرى الإمارات" لتطوير القرى والمناطق في دولة الإمارات، والارتقاء بجودة الحياة لتكون من أفضل الوجهات السياحية والتنموية في الدولة.
جاء ذلك خلال استقبال حاكم رأس الخيمة في قصره بمدينة صقر بن محمد، بحضور الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، حيث اطلع على تفاصيل المشروع وخطته التطويرية وأهدافه التنموية، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين. تنمية شاملةوأكد الشيخ سعود بن صقر القاسمي حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع إمارات الدولة، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وأسرهم، ويعزز جودة الحياة في مجتمع الإمارات.
وثمن الشيخ سعود بن صقر القاسمي جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وأثرها الحالي والمستقبلي في تحقيق التنمية الشاملة وتطوير القرى والمناطق في الدولة من خلال مبادرات تنموية تعزّز من نهضة الدولة وتوجهاتها المستقبلية، وتدعم مسيرتها التنموية الشاملة نحو مجتمع مستدام يشمل جميع مناحي الحياة.
من جانبه أكد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن قيادة دولة الإمارات، حريصة على دعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة وتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين في كافة مناطق الدولة، بما يرسخ مسيرة التنمية المستدامة في جميع مناطق الدولة ويسهم في جني ثمارها وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين وكافة الأسر والأفراد في مجتمع الإمارات.
وقال الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان إن "مشروع قرى الإمارات شكل منذ انطلاقته نموذجاً ناجحاً لتطوير القرى المستهدفة"، معرباً عن شكره للشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لدعمه الكبير لخطة تطوير منطقة الرمس".
وأضاف الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: "تكاتف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل يداً بيد مع أهالي المناطق التي يتم تطويرها، هو أساس تحقيق مستهدفات التطوير وجميع المشاريع التي يقرها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والتي تستهدف بشكل رئيسي أهالي المناطق لتحقيق التنمية المستدامة".
وجهات جديدةويأتي مشروع تطوير منطقة "الرمس" ضمن إستراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والرامية إلى خلق وجهات سياحية جديدة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق اقتصادات مصغرة في المناطق والقرى في الدولة.
وتنقسم خطة تطوير الرمس إلى مرحلتين رئيسيتين، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الأساسية للتطوير التي تم تحديدها بمشاركة أهالي منطقة الرمس من خلال ورش عمل تفاعلية أثمرت عن مساهمتهم بعدد من الأفكار والمقترحات التطويرية.
ويعتبر التراث البحري الهوية الرئيسية التي تتميز بها المنطقة، وستتركز أسس التطوير عليها، بما يراعي خصوصية بيئتها وأبرز معالمها ومواردها الطبيعية، وتلبية متطلبات أهالي المنطقة، وأهداف تحسين جودة الحياة وتطوير المعالم الرئيسية لخلق وجهات سياحية جاذبة.
وتشمل المرحلة الأولى بناء مجلس للأهالي كجزء من حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان في الاجتماعات الحكومية السنوية.
كما تشمل تطوير مدخل الرمس والكورنيش، إلى جانب تطوير وتحسين مارينا الصيادين “مرسى الرمس”، وتطوير "بيت اللؤلؤ" وذلك لتعزيز الهوية البحرية التراثية للمنطقة.
وضمن المرحلة الثانية سيتم تطوير مخطط عام للسياحة البيئية في الرمس يربط كافة عناصرها الجبلية والساحلية والزراعية، ويشمل المخطط تطوير مسارات ترتبط مع قلعة ضاية، وتفعيل الأنشطة في مزارع ضاية وخلق فرص استثمارية عبر تحويلها إلى مناطق إستراتيجية جاذبة للسياح، حيث يهدف إنشاء هذا الحزام المستدام إلى دعم السياحة البيئية في المنطقة.
ويستهدف مشروع تطوير منطقة الرمس تحقيق نتائج إيجابية كبيرة تنعكس على المنطقة والمواطنين القاطنين فيها، في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث يسعى المشروع إلى رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة ودعم المشاريع القائمة وخلق فرص للعمل والاستثمار.