بعد وعد وزير الخارجية والهجرة بإعادة فتحها.. شروط أساسية يجب توافرها لاستيراد سيارة من الخارج
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
طالب أبناء الجالية المصرية بالإمارات أثناء لقاءهم بوزير الخارجية والهجرة، في زيارته الفترة الماضية لدولة الامارات الشقيقة إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج مرة أخرى للاستفادة منها.
وبالفعل وعد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية بالامارات الحديث مع الجهات المعنية وإعادة فتح المبادرة مرة أخرى قريبا.
وفي هذا الصدد، نقدم لكم الشروط الأساسية لاستيراد السيارات من الخارج/ وهى كالتالي:-
إليكم الشروط الأساسية لاستيراد السيارات من الخارج1. شحن السيارة أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل.
ضرورة شحن السيارة أو فتح اعتماد استيرادها خلال نفس السنة الخاصة بموديل السيارة.
2. إثبات ملكية السيارة
3. توثيق مستند الملكية
أن يكون مستند الملكية معتمداً وموثقاً من الجهات المختصة.
4. أصل رخصة تسيير السيارة
تقديم أصل رخصة تسيير السيارة كجزء من مستندات الاستيراد.
5. شهادة مرور من دولة التصدير
يجب الحصول على شهادة من المرور بدولة التصدير، مُوضحا بها بيانات السيارة وسنة التملك والموديل.
6. توثيق شهادة المرور من السفارة أو القنصلية المصرية.
7. إثبات تواجد المالك بالخارج وقت التملك.
8. استلام السيارة في الميناء
شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
1- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على سيارة عن 16 عام.
2- أن تكون السيارات المستوردة من الخارج لا تقل سنة صنعها عن 2019.
3- سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية ويتم استردادها بعد 5 سنوات.
4- إقامة قانونية سارية خارج مصر للمتقدم على استيراد السيارة.
5- استكمال إجراءات التسجيل على تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
6 تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر تسبق تاريخ التحويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبناء الجالية المصرية بالامارات وزير الخارجية والهجرة مبادرة سيارات المصريين بالخارج إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج استيراد سيارات المصريين بالخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
محمد مندي: فرصة كبيرة لزيادة صادرات الأثاث المصرية واستعادة الأسواق الخارجية بعد غلاء المنتج التركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وجود فرصة كبيرة لقطاع الأثاث المصري لتعزيز مكانته في الأسواق المختلفة، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار المنتجات التركية نتيجة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا حالياً، ما يساهم في إستعادة بعض الأسواق وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الأثاث المصرية.
وقال مندي في تصريحات صحفية اليوم، إن الإرتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة والتضخم في تركيا تسببت في زيادة تكلفة الإنتاج هناك، مما انعكس على أسعار منتجات الأثاث التركية، لافتاً إلي أن هذا الأمر يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق التي كانت تعتمد على الأثاث التركي".
وتابع تصريحاته قائلا : " نحن أمامنا فرصة كبيرة لاستعادة قوتنا ونشاطنا في بعض الأسواق التقليدية العربية والأفريقية مثل السعودية والإمارات وليبيا والمغرب وفلسطين وغيرها من الأسواق، بالإضافة إلى التوسع في أسواق اخري جديدة، خاصة أن منتجاتنا أصبحت اكثر تنافسية أمام المنتجات التركية التي كانت تعد من أكبر المنافسين في مجال الأثاث.
وأشار مندي إلي قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وكذلك قدرة الدولة المصرية علي تنفيذ سياسات اقتصادية جيدة مقارنة بنظيرتها التركية، لافتا الي إعلان البنك المركزي المصري قبل أيام عن انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر الي 10%، في فبراير الماضي، مقابل 22.6% في يناير 2025.
وألمح أيضاً الي تطور قطاع الأثاث المصري وزيادة جودته وقدرته التنافسية، وهو الأمر الذي ساهم في تلبية أذواق المستهلك المحلي والخارجي، مشيراً الي أهمية دور مكاتب التمثيل التجاري في توفير الفرص التصديرية والتعريف بالاحتياجات المطلوبة.
وفي سياق متصل أشاد مندي بإعلان نائب وزير المالية عن الاتجاه لإقرار حزمة تسهيلات جمركية بجانب التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له انعكاس إيجابي على واردات مستلزمات الإنتاج وخفض أسعارها، وبالتالي خفض التكلفة النهائية للمنتجات المصرية.
وأضاف: "هذه التسهيلات ستعزز من قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية وتساهم في زيادة الصادرات".
وفي ختام تصريحاته، أثنى «مندي»على جهود غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات في دعم المصنعين وتسهيل عملية الإنتاج، وتوفير التدريب اللازم، مما يسهم في تحقيق تخفيض ملموس في التكلفة النهائية، ويعزز من قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق المحلية العالمية.