"جدري القردة" يتسبب في إلغاء مؤتمر دولي للصحة بإفريقيا كان سيعقد في المغرب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تأجيل النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للصحة العامة بإفريقيا، الذي كان من المقرر عقده في شهر نونبر المقبل بالمملكة، وذلك بناء على طلب رسمي تقدم به جان كاسيا، المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي- إفريقيا) للحكومة المغربية.
وذكر بلاغ للوزارة أنه في إطار زيارته الرسمية للمملكة، اليوم الجمعة، والتي شهدت لقاءه مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أكد كاسيا أن القارة الإفريقية تواجه تحديات صحية جسيمة نتيجة تفشي وباء MPOX، الذي أثر على مختلف الدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب الذي أعلن عن أول حالة إصابة بالفيروس.
ونقل البلاغ عن كاسيا قوله إن السيطرة على هذا الوباء تتطلب جهودا مكثفة وتعاونا دوليا، نظرا للظروف الصحية الحالية.
وأضاف المصدر ذاته أن كاسيا تقدم في هذا السياق، بطلب رسمي للحكومة المغربية لتأجيل تنظيم النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للصحة العامة بإفريقيا بالمغرب إلى العام المقبل، وذلك لإعطاء الأولوية لمواجهة هذه الأزمة الصحية.
وأكدت الوزارة أنها « إذ تعرب عن تفهمها لهذا الطلب، مؤكدة دعمها الكامل لقرار تأجيل المؤتمر. فإنها تجدد التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمواصلة تعزيز التعاون الصحي مع البلدان الإفريقية والشركاء الدوليين بهدف دعم الجهود المبذولة لمواجهة الأزمات الصحية وتحقيق السيادة الصحية في القارة الإفريقية ».
وخلص البلاغ إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لتنظيم المؤتمر بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت لاحق.
كلمات دلالية إفريقيا المغرب جدري قردة مؤتمر وباءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إفريقيا المغرب جدري قردة مؤتمر وباء
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)