المملكة تدعو لتعزيز التعاون الدولي وتبنّي تحولات استراتيجية مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
دعت المملكة العربية السعودية إلى ضرورة تبنّي تحولات استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الأمن الغذائي حول العالم، واتخاذ إجراءات فعالة لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون الدولي؛ لتطوير حلول عملية وابتكارية لبناء نظم غذائية مستدامة وصحية.
جاء ذلك في كلمة لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال الجلسة الوزارية الأولى لاجتماع وزراء الزراعة في مجموعة العشرين، الذي عقد اليوم في البرازيل.
وتناولت الجلسة الأولويات “1 و2” من إعلان مجموعة العمل لوزراء الزراعة، التي تركز على استدامة الزراعة والنظم الغذائية عبر مساراتها المتعددة، إضافة إلى تعزيز مساهمة التجارة الدولية في الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير الفضلي أنه بالرغم من التطور الكبير في مجالات التقنية والابتكار والعلوم؛ فإن التقدم في مجال تعزيز الأمن الغذائي العالمي غير كاف، مما يؤكد الحاجة إلى أهمية تعزيز الاستثمار في الزراعة، من خلال تمكين الابتكار؛ لزيادة الإنتاجية، وبناء القدرة على التكيف في النظم الغذائية والزراعية، إلى جانب الحاجة إلى تحسين الوصول إلى التمويل المبتكر المستدام.
وقال: “إن المملكة عملت على تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الزراعي، من خلال اعتماد عدد من الاستراتيجيات الوطنية؛ إذ أسهمت الزيادة الكبيرة في نسبة القروض خلال السنوات الأربع الماضية في تعزيز الأنشطة الزراعية؛ مما أدى إلى ارتفاع مستويات الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الزراعي بنسبة 35 %”. داعيًا إلى تضافر الجهود لمعالجة قضايا سلاسل الإمداد ومدخلات الإنتاج؛ بما يحقق استقرار الأسعار، والحفاظ على أسواق غذاء فعالة؛ مما يخفف من التأثيرات السلبية التي تفرضها القيود التجارية على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي العالمي.
ونوه بأهمية إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز استدامة ومرونة الأنظمة الغذائية. مشيدًا بمبادرة الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، بشأن التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. لافتًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعمل على إكمال أكثر من “900” مشروع متعلق بالأمن الغذائي في “78” دولة على مستوى العالم؛ إذ تلعب المساعدات الغذائية المباشرة دورًا أساسيًا في توفير استجابات سريعة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار الوزير الفضلي إلى أن نهج الصحة الواحدة يشكل عنصرًا رئيسيًا لتحقيق التوازن، إضافة إلى تحسين وتعزيز صحة البشر، والحيوانات، والنباتات، والنظم البيئية كافة؛ مما يجعل العمل على مقاومة المضادات الميكروبية أمرًا ضروريًا لحماية النظم الغذائية، داعيًا المجتمعين للمشاركة في الاجتماع الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة المضادات الميكروبية، الذي تستضيفه المملكة في نوفمبر المقبل بالرياض؛ بهدف تعزيز الاستجابة العالمية للتحديات الصحية العامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
غرامات مشددة على المنشآت الغذائية بسبب حوادث التسمم الغذائي
الرياض
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مشروع عقوبات حوادث التسمم الغذائي، الذي يتضمن فرض غرامات مالية مشددة على المطابخ والمطاعم والمصانع والمستودعات في حال رصد حالات التسمم أو الاشتباه بها.
وتبدأ الغرامات من 3 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال عن كل متضرر من حادثة التسمم، وذلك على المطابخ والمطاعم ومنافذ البيع، وتتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، أي أنها تبدأ من 6 آلاف ريال وتصل إلى 60 ألف ريال.
كما أكدت الهيئة أنه في حال نتج عن التسمم الغذائي وفاة أو ضرر دائم، يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
يشمل المشروع عقوبات متدرجة بناءً على سبب التسمم، سواء كان فيروسات أو بكتيريا أو سموم فطرية وبكتيرية أو بقايا المركبات الكيميائية الضارة، ويطبق على جميع المنشآت الغذائية التي تساهم في حدوث هذه الحوادث.
التلوث بالبكتيريا
نص مشروع جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي على أنه في حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد أنواع البكتيريا، تُعاقب المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع بغرامة 3 آلاف ريال عن كل متضرر إذا كان عزل البكتيريا من المصابين والعاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، وتضاعف إلى 6 آلاف إذا كان من المصابين والعاملين والتجهيزات والمواد الغذائية الخام.
وترتفع الغرامة إلى 9 آلاف ريال عن كل متضرر، حال كان سبب التسمم عزل البكتيريا من العاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من المصابين والعاملين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين والمواد الغذائية الخام.
وتزيد الغرامة إلى 12 ألف ريال نظير كل متضرر؛ إذا كان سبب التسمم عزل البكتيريا من المصابين والعاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من العاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
وبحسب ما جاء في الجدول ترتفع الغرامة المفروضة على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع إلى 15 ألف ريال عن كل متضرر إذا كان سبب التسمم عزل أحد أنواع البكتيريا من المصابين والعاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
التلوث بالفيروسات
أما إذا أثبتت الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية حدوث واقعة التسمم الغذائي نتيجة عزل أحد الفيروسات، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ، إذا كان العزل قد تم من المصابين أو العاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، ترتفع إلى 6 آلاف إذا كان العزل من المصابين والموارد الغذائية، أو من المصابين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين، أو من المواد الغذائية والتجهيزات، أو من المواد الغذائية والعاملين، أو من التجهيزات والعاملين. وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال إذا كان عزل الفيروسات من المصابين والعاملين والمواد الغذائية والتجهيزات.
السموم الفطرية والبكتيرية
تفرض الهيئة غرامة قدرها 6 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ؛ حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد السموم الموجودة طبيعياً في الأسماك وفي عش الغراب، ثم تزيد الغرامة إلى 9 آلاف ريال حال كان سبب التسمم سموم بكتيرية من المصابين والمواد الغذائية والعاملين والتجهيزات أو أحدهم، وكذلك حال كان السبب السموم الفطرية من المصابين والمواد الغذائية بتركيزات أعلى من المسموح بها.
وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال حال تبين أن الحادثة ناتجة عن سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين أو المواد الغذائية، وتبلغ الغرامة حدّها الأقصى (30 ألف ريال) حال كان سبب الحادثة سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين والمواد الغذائية معاً.
بقايا المركبات الكيميائية الضارّة
وبحسب مشروع جدول عقوبات التسمم الغذائي، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع عن كل متضرر؛ إذا ثبت بالتقصّي تطابق وتوافق الأعراض المرضية التي ظهرت على مصابين من عدة أسر من أماكن مختلفة لا تربط بعضهم ببعض صلة سوى تناولهم طعاماً من مكان واحد مع ما يسببه أحد الميكروبات المُقرضَة أو أحد السموم أو المبيدات، التي تنتقل عن طريق الغذاء أو الماء، بالإضافة إلى فترة حضانته، وغير ذلك من عناصر الاستقصاء الوبائي، حتى وإن كانت النتائج المخبرية سلبية (للمصابين والعاملين والتجهيزا والأغذية).
كما يفرض مشروع الجدول غرامة 12 ألف ريال عن كل متضرر حال ثبت التسمم عن طريق الكشف عن بقايا المعادن الثقيلة وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، عبر الكشف عن بقايا مركبّات المبيدات وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، أو وجود أي مادة كيميائية أو طبيعية أحد المضافات الغذائية التي تؤدي إلى التسمم الغذائي وذلك من المصابين أو الأغذية أو أحدهما.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الغرامات المذكورة سلفاً تتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، عن طريق عملية الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء والتي يتم إجراؤها من خلال الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها