المملكة تدعو لتعزيز التعاون الدولي وتبنّي تحولات استراتيجية مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
دعت المملكة العربية السعودية إلى ضرورة تبنّي تحولات استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الأمن الغذائي حول العالم، واتخاذ إجراءات فعالة لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون الدولي؛ لتطوير حلول عملية وابتكارية لبناء نظم غذائية مستدامة وصحية.
جاء ذلك في كلمة لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال الجلسة الوزارية الأولى لاجتماع وزراء الزراعة في مجموعة العشرين، الذي عقد اليوم في البرازيل.
وتناولت الجلسة الأولويات “1 و2” من إعلان مجموعة العمل لوزراء الزراعة، التي تركز على استدامة الزراعة والنظم الغذائية عبر مساراتها المتعددة، إضافة إلى تعزيز مساهمة التجارة الدولية في الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير الفضلي أنه بالرغم من التطور الكبير في مجالات التقنية والابتكار والعلوم؛ فإن التقدم في مجال تعزيز الأمن الغذائي العالمي غير كاف، مما يؤكد الحاجة إلى أهمية تعزيز الاستثمار في الزراعة، من خلال تمكين الابتكار؛ لزيادة الإنتاجية، وبناء القدرة على التكيف في النظم الغذائية والزراعية، إلى جانب الحاجة إلى تحسين الوصول إلى التمويل المبتكر المستدام.
وقال: “إن المملكة عملت على تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الزراعي، من خلال اعتماد عدد من الاستراتيجيات الوطنية؛ إذ أسهمت الزيادة الكبيرة في نسبة القروض خلال السنوات الأربع الماضية في تعزيز الأنشطة الزراعية؛ مما أدى إلى ارتفاع مستويات الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الزراعي بنسبة 35 %”. داعيًا إلى تضافر الجهود لمعالجة قضايا سلاسل الإمداد ومدخلات الإنتاج؛ بما يحقق استقرار الأسعار، والحفاظ على أسواق غذاء فعالة؛ مما يخفف من التأثيرات السلبية التي تفرضها القيود التجارية على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي العالمي.
ونوه بأهمية إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز استدامة ومرونة الأنظمة الغذائية. مشيدًا بمبادرة الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، بشأن التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. لافتًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعمل على إكمال أكثر من “900” مشروع متعلق بالأمن الغذائي في “78” دولة على مستوى العالم؛ إذ تلعب المساعدات الغذائية المباشرة دورًا أساسيًا في توفير استجابات سريعة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار الوزير الفضلي إلى أن نهج الصحة الواحدة يشكل عنصرًا رئيسيًا لتحقيق التوازن، إضافة إلى تحسين وتعزيز صحة البشر، والحيوانات، والنباتات، والنظم البيئية كافة؛ مما يجعل العمل على مقاومة المضادات الميكروبية أمرًا ضروريًا لحماية النظم الغذائية، داعيًا المجتمعين للمشاركة في الاجتماع الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة المضادات الميكروبية، الذي تستضيفه المملكة في نوفمبر المقبل بالرياض؛ بهدف تعزيز الاستجابة العالمية للتحديات الصحية العامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
28 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب النزاع المسلح في شرق الكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاني 28 مليون شخص، أو ربع سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية، من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الصراع المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك وفقًا لمبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
ذكر ذلك موقع "زووم إيكو" الإخباري، اليوم /الجمعة/، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الصراعات المسلحة، فإن نزوح السكان وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأوبئة المتتالية تشكل أيضًا عوامل رئيسية في هذه الأزمة.
وتعتبر الأقاليم الشرقية، وخاصة شمال كيفو وجنوب كيفو، الأكثر تضررا من هذا الوضع.
وتظهر نتائج التقرير الجديد الصادر عن مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي تدهورًا إضافيًا في الاحتياجات الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث دفع الصراع وارتفاع أسعار الغذاء 2.5 مليون شخص إضافي إلى حالة انعدام أمن غذائي حاد. ويواجه 28 مليون شخص الآن انعدام أمن غذائي حاد، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك 3.9 مليون شخص يعانون من مستويات جوع طارئة (المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي).
وفيما يتعلق بالوضع الصحي، يكشف التقرير أن تكثيف النزاعات المسلحة والنزوح الجماعي للسكان يعزز انتشار الأمراض المعدية بينما يعيق إجراء الاختبارات والاستجابة الطبية الفعالة. ويزعم أنه في الفترة من يناير إلى منتصف مارس 2025، تم اكتشاف 12600 حالة إصابة بالكوليرا في جميع أنحاء البلاد، مع معدل وفيات بلغ 2%. وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 15200 حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود في عام 2025، مع معدل وفيات بلغ 1.9%.
ولمعالجة هذا الوضع، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه يحتاج إلى 399 مليون دولار إضافية لمواصلة عملياته حتى أغسطس 2025.
وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه أيضًا إزاء العواقب الإنسانية المرتبطة باستمرار إغلاق مطاري جوما وكافومو؛ ونهب المستودعات، ومشكلات السيولة بسبب إغلاق البنوك، والقيود المفروضة على استيراد المواد الغذائية.