«المركزي» الإماراتي: 8% نموا للاحتياطيات الدولية.. والتحويلات بين البنوك تتجاوز 9.3 تريليون درهم
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، بنسبة 8.1%، أو ما يعادل 92.3 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 1.238 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي لشهر يونيو، الصادرة اليوم /الجمعة/ - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن "المركزي" استحوذ على نحو 769.
وبحسب النشرة الإحصائية، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب، على أساس سنوي، بنسبة 22.1% إلى 20.467 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 16.768 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 3.7 مليار درهم، بينما زاد رصيده خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 12.8%، مقارنة بنحو 18.147 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة، التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.
وشهد رصيد المصرف المركزي الإماراتي من الذهب نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مرتفعا إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ووفق النشرة الإحصائية، ارتفع عدد موظفي القطاع المصرفي في الإمارات، إلى 37 ألفا و811 موظفا مع نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 36 ألفا و737 موظفا في يونيو 2023، بزيادة تعادل 1074 موظفا جديدا خلال 12 شهراً.
وتوزع عدد موظفي البنوك في الإمارات بواقع، 31 ألفا و628 موظفا في البنوك الوطنية بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 2051 موظفا جديدا مقارنة بـ 29 ألفا و577 موظفا في يونيو 2023، فيما وصل عدد الموظفين في البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات إلى 6 آلاف و183 موظفا بنهاية الفترة نفسها.
وشهدت أعداد العاملين في بنوك الإمارات، ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، من 33 ألفا و444 موظفا في نهاية 2020 إلى 33 ألفا و491 موظفا في نهاية 2021، وصولا إلى 35 ألفا و830 موظفا في نهاية 2022.
في سياق متصل، أشار المصرف المركزي الإماراتي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الإمارات، بلغ 61 مصرفا في النصف الأول من العام الجاري، تضم 23 مصرفا وطنيا، و38 بنكا أجنبيا.
ووصل عدد فروع البنوك إلى 554 فرعا، موزعة بواقع 482 فرعا للبنوك الوطنية، و72 فرعا للبنوك الأجنبية.
ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية الإماراتية إلى 46 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتبا، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.
في سياق آخر، أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالإمارات، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ تجاوزت حاجز الـ 9.32 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 16%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 8.01 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال النصف الأول، بواقع 5.829 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و3.49 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
ووصلت التحويلات إلى 1.512 تريليون درهم في يناير، و1.449 تريليون في فبراير، و1.565 تريليون في مارس، و1.592 تريليون في أبريل و1.78 تريليون في مايو، و1.42 تريليون في يونيو 2024.
يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسة، الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.
وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي الإماراتي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة، باستخدام صورها بلغت 646.6 مليار درهم، موزعة على 11.03 مليون شيك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة، باستخدام صورها، بواقع 109.4 مليار درهم لنحو 1.965 مليون شيك في ينايرالماضي، و106.7 مليار درهم لنحو 1.837 مليون شيك في فبراير، و112.6 مليار درهم لنحو 1.855 مليون شيك في مارس، و92.9 مليار درهم لنحو 1.66 مليون شيك في أبريل، و122.7 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو، و102.17 مليار درهم لنحو 1.689 مليون شيك في يونيو الماضي.
وأظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي الإماراتي، وصلت إلى 93.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي، لنحو 103.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وشملت 103.19مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و33.2 مليون درهم بالعملات المعدنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك المركزي الإماراتي الاحتياطيات الدولية المصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاری المصرف المرکزی الإماراتی ملیار درهم فی نهایة نهایة یونیو الماضی ملیار درهم لنحو 1 تریلیون درهم مقارنة بنحو فی الإمارات تریلیون فی موظفا فی فی یونیو
إقرأ أيضاً:
أرادَ تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
باعت أرادَ جميع المراحل الأربع في مشروع مَسار 2، خلال 3 ساعات فقط من إطلاق هذا المجتمع المتكامل في ربوع الطبيعة بالشارقة، والذي تم اليوم في تمام الساعة 9 صباحاً. وقد توافدت جموع المشترين خارج مراكز مبيعات أرادَ منذ الساعة 2 صباحاً، وبحلول 12 ظهراً تم بيع جميع المنازل البالغ عددها 2.000 وبقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليار درهم إماراتي، مما يجعل مَسار 2 أسرع مشروع عقاري على الخارطة مبيعاً في تاريخ الشارقة وضمن الأسرع مبيعاً على مستوى دولة الإمارات بأكملها.
وجاء مَسار 2 والمرتقب بشدة عقب النجاح منقطع النظير الذي حظي به مجتمع مَسار الأول في ضاحية السيوح بالشارقة. ويمتد المشروع على مساحة 10.5 مليون قدم مربع ويمتاز بأشجاره الوارفة المنتشرة في جميع الأرجاء وهندسته المعمارية المستوحاة من الطبيعة ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي، ويضم في مجمله 2.000 منزل عصري تتنوّع خياراتها بين المنازل الريفية من غرفتي نوم وصولاً إلى الفلل الفاخرة من خمس غرف نوم.
وسوف يستمتع المقيمون في مَسار 2 بباقةٍ متنوّعةٍ من المرافق الفاخرة التي تشمل بحيرة كريستالية قابلة للسباحة مع شلال مياه، وهو المعلم الأبرز ضمن المخطط الرئيسي للمشروع. كما تتضمن المرافق كذلك منشآتٍ رياضية ومرافق خاصة للياقة، ومضمار للجري بين الأشجار الوارفة، ودرباً للمغامرات، ومسجداً محلياً، وسينما خارجية، والتي تقع جميعها وسط بيئة خضراء حصرية منسّقة تضم في مجملها 40.000 شجرة.
وستبدأ الأعمال الإنشائية في مَسار 2 قبل نهاية هذا العام، ومن المتوقع تسليم أول باقة من المنازل للمالكين بحلول نهاية عام 2027. ومن المخطط الانتهاء من المشروع كاملاً بما في ذلك جميع مرافقه الخدمية في عام 2028.
وتعليقاً على ذلك، قال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في أرادَ: "لقد كان مشروع مَسار الأول بمثابة نقطة تحوّل في المشهد العقاري في الإمارات، حيث مزج بسلاسةٍ بين المناظر الطبيعية الحرجية والمخطط الحضري الحديث، وبالتالي فليس من المستغرب أن نرى هذه الأصداء الإيجابية الواسعة حول مشروع مَسار 2، والذي يعكس كذلك مدى قوة سوق الشارقة والاهتمام العالمي المتنامي بالإمارات ككلّ باعتبارها وجهة استثمارية استثنائية". وأضاف سموّه: "من خلال إطلاق مَسار 2، فإنّنا نعزز مرة أخرى التزام أرادَ بطرح مجتمعاتٍ متكاملة عالية الجودة تتمحور حول الناس ورفاهية المقيمين والزوّار".
ومن جانبه، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "كانت النسخة الأولى من مَسار إحدى أبرز قصص النجاح التي شهدها سوق العقارات على الخارطة في دولة الإمارات خلال الأعوام الأخيرة، حيث أشاد المالكون والمستثمرون على حدّ سواء بجودة المنازل التي تم تسليمها، فضلاً عن العوائد الاستثمارية المذهلة مع ارتفاع قيم العقار بمرور الوقت". وأضاف: "لقد تلقينا طلباتٍ بشكلٍ شبه يومي حول إطلاق نسخةٍ ثانية من مشروع مَسار، وقد أدى الطلب الكبير في السوق إلى نتائج المبيعات القياسية التي شهدناها اليوم".
ويشير الطلب الكبير على مشروع مَسار 2 إلى مدى ثقة المستثمرين بسوق العقارات في الشارقة، وذلك مع ارتفاع القيمة الإجمالية للمبيعات فيه خلال عام 2024 وعلى أساسٍ سنوي وبواقع 40%، والتي وصلت إلى 40 مليار درهم إماراتي. وجاء هذا الاهتمام مدفوعاً بالتغييرات التشريعية الأخيرة والتي أتاحت المجال أمام جميع الجنسيات لتملّك العقار على أساسٍ حرّ في الإمارة، بالإضافة إلى تسليم عددٍ من المشاريع الكبرى عالية الجودة، ولا سيما في منطقة الشارقة الجديدة، وارتفاع قيم العقارات في الأسواق المجاورة مثل سوق دبي.
ويقع مَسار 2 في ضاحية الروضات بالشارقة وعلى مقربة من مجتمع مَسار ومشروع أرادَ الأول، مساكن نَسمَة. ويتصل المشروع بسهولةٍ بشارع الإمارات وطريق خورفكان، كما لا يبعُد أكثر من 15 دقيقة بالسيارة عن مطار الشارقة الدولي، و30 دقيقة عن مطار دبي الدولي.
وتأكيداً على أهمية مجتمع مَسار باعتباره أحد أبرز المعالم الحضرية في الإمارة، فقد تكرّم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالقيام بجولةٍ تفقدية فيه خلال شهر سبتمبر 2024، حيث اطلع على المنازل التي تم إكمالها وألقى نظرة مباشرة على المرافق الفاخرة وسط محيطٍ من الأشجار الكثيفة، والتي وضعت معياراً جديداً للحياة على مستوى الإمارة بأكملها.
جديرٌ بالذكر أن مجتمع مَسار الأول، والذي تم إطلاقه في 2021، كان أول مشروع خلال فترة ما بعد الجائحة على مستوى دولة الإمارات، ويضم 3.000 فيلا ومنزل ريفي تمتد ضمن مخططٍ رئيسي أخضر بمساحة 19 مليون قدم مربع، حيث تم بيع مراحله الست بسرعةٍ قياسية نتيجة اهتمام المشترين والمستثمرين بتصميمه المستوحى من الطبيعة، ومساحاته الخضراء الرحبة، والوعد بأسلوب حياةٍ صحي ونشط. وقد تم حتى الآن تسليم نصف المشروع، ومن المتوقع الانتهاء من المجتمع بأكمله بحلول نهاية عام 2026.
مادة إعلانية
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان