كيف تعمل الغرف السياحية على تذليل العقبات وحل المشكلات المواجهة للقطاع السياحي؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، بهدف تحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.
حيث جاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.
-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.
٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٥- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية
وأشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغرف السیاحیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الغرف السياحية يكشف نسب الإشغالات الفندقية في احتفالات رأس السنة
قال الخبير السياحي محمد فاروق عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن احتفالات الكريسماس ورأس السنة تمثل فرصة ذهبية لتنشيط السياحة، وأن جميع الفنادق تبذل جهودًا كبيرة لتقديم تجربة فريدة للسائحين، خاصة وأن هذه الفعاليات لا تقتصر على كونها موسمًا احتفاليًا، بل تعزز مكانة المدن المصرية كوجهات سياحية عالمية وتدعم الاقتصاد المحلي.
وأشار محمد فاروق في تصريحات له اليوم، معدلات الإشغالات السياحية بالفنادق المصرية خاصة في القاهرة كاملة العدد كما أن جداول رحلات الطيران المسجلة في المطارات المصرية الدولية المختلفة تسجيل معدلات غير مسبوقة في حركة الطيران الدولي، من مختلف أنحاء العالم يتصدرهم الألمان والروس والإنجليز وشرق أوربا والدول الاسكندنافية.
وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إن العام الجاري زادت نسبة إشغال الفنادق بالسياح 20% عن العام الماضي.
وأشار إلى أن احتفالات رأس السنة ضاعفت من عدد السياح في الإسكندرية ومطروح والغردقة ومرسى علم، و شرم الشيخ و أسوان خاصة أن حالة الطقس متميز، فقد وصلت نسبة الإشغال في الأقصر وأسوان الى 85%، بالإضافة الى المدن السياحية والساحلية الأخرى والتي تشهد اقبالا من السياحة الداخلية.
وأشار محمد فاروق إلى أهمية القرارات التي اتخذتها اللجنة السياحية، لمشاركة القطاع الحكومي بكل جهاته وممثلي القطاع الخاص مشيرا أن مشاركة قيادات تلك الجهات والقطاع الخاص والاستماع إلى المستثمرين في تلك الاجتماعات يؤكد جدية وسرعة تنفيذ تكل القرارات في صناعة السياحة ومشاركة تلك الجهات تؤكد أن السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر ويجب إزالة أية معوقات أمام انطلاقها، لتحقيق طفرة حقيقة في الاقتصاد المحلى.
ونوه إلى أن اجتماعات رئيس الوزارة المتتالية مع المستثمرين ورجال الأعمال و الاستماع إلى أطروحاتهم و العمل بها يؤكد بما لا يدع مجال للشك عزم الحكومةً على النهوض بالقطاع السياحي وصولا إلى مستهدفات الدولة و خطتها للوصول إلى 30 مليون سائح بعوائد 30 مليار دولار.
وطالب عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية بسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بتوحيد جهات تحصيل الرسوم من المشروعات السياحية، لاسيما وان جميع المستثمرين في القطاع السياحي طالبو بتطبيق القانون رقم 8 منذ عقود طويلة مع تحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين.
اقرأ أيضاً«الغرف السياحية»: قرارات اللجنة الوزارية تعكس قناعة الحكومة أن السياحة قاطرة التنمية
«الغرف السياحية»: مستعدون لتقديم الأفكار لدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية 2030 للسياحة
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي