إيران تكثف قمع النساء بعد عامين على مقتل مهسا أميني
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
اتّهم خبراء في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية، الجمعة، "بتكثيف" قمعها للنساء بعد عامين على مقتل مهسا أميني، بما في ذلك عبر إصدار أحكام بالإعدام بحق الناشطات.
وتوفيت الإيرانية الكردية أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام على توقيفها في طهران في سبتمبر 2022، بشبهة خرق قواعد اللباس الصارمة في إيران والتي توجب على النساء ارتداء الحجاب.
وحذّرت بعثة تقصي الحقائق المستقلة المعنية بإيران والتابعة للأمم المتحدة في بيان من أنه بعد مرور عامين، "كثّفت إيران جهودها الرامية لقمع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات وسحق ما تبقى من مبادرات النشاط النسائي".
عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخبراء للتحقيق في الحملة الأمنية الدامية التي استهدفت الاحتجاجات التي هزّت مختلف المدن الإيرانية بعد وفاة أميني.
وقال الخبراء الذين لا يتحدّثون باسم الأمم المتحدة إنه "على الرغم من أن الاحتجاجات الكبيرة خمدت، إلا أن تحدي النساء والفتيات الذي لم ينقطع يذكر يشكل مستمر بأنهن ما زلن يعشن ضمن نظام يصنّفهن على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية".
وقالوا إنه تم تكثيف القمع بشكل ملحوظ منذ أبريل.
وأضافوا أن السلطات "زادت الإجراءات والسياسات القمعية" من خلال ما يسمى "خطة نور" التي تشجّع على انتهاك حقوق النساء والفتيات اللواتي يخرقن قواعد وضع الحجاب.
وأفاد الفريق في البيان بأن "قوات الأمن صعّدت أكثر أنماط العنف الجسدي القائمة أساسا بما في ذلك الضرب والركل وصفع النساء والفتيات اللواتي يُعتبر أنهن فشلن في الامتثال إلى قوانين وقواعد الحجاب الإلزامي".
كما حذر من أن السلطات عززت مراقبة الامتثال بقواعد وضع الحجاب بما في ذلك في الأماكن الخاصة مثل المركبات وبواسطة مجموعة من الوسائل بما فيها المسيّرات.
في الأثناء، ينصّ مشروع قانون "الحجاب والعفة" الجديد الذي بات في المراحل الأخيرة قبل إقراره على تشديد العقوبات على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، بما في ذلك عبر فرض غرامات كبيرة وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة وحظر السفر.
وعبّر الخبراء في بيانهم خصوصا عن قلقهم حيال "ما يبدو أنه نمط جديد يقوم على إصدار أحكام بالسجن على الناشطات... بعد إدانتهن بجرائم مرتبطة بالأمن القومي".
وأفادوا أنه "على مدى العامين الأخيرين، استُخدمت عقوبة الإعدام وغيرها من بنود القانون الجنائي المحلي، وخصوصا تلك المتعلّقة بالأمن القومي، كأدوات لترهيب أو ردع الإيرانيين عن التظاهر والتعبير عن أنفسهم بحرية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية تشيد بالتزام الإمارات بالمساواة بين الجنسين
آمنة الكتبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية وتعزيز حقوق النساء، جاء ذلك أمس خلال بيانها الختامي عقب زيارة استمرت 10 أيام شملت لقاءات مع ممثلين عن الحكومة، ومنظمات دولية، ومجتمع مدني، وأكاديميين.
وأكدت ريم السالم أن الإمارات نقلت رسالة واضحة مفادها أن المشاركة الفعالة للمرأة في المجتمع أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود من جميع أطياف المجتمع، معربة عن إعجابها بمستوى الوعي الذي أبدته الجهات المعنية حول هذه الأولوية ومدى اندماجها في مختلف جوانب الحوكمة والحياة اليومية.
ورحبت بالإصلاحات القانونية الكبيرة التي أجرتها الإمارات لتعزيز حماية النساء والفتيات من جميع أشكال التمييز والعنف.
وأشارت إلى أن العمالة الوافدة، بما فيها العمالة المنزلية، استفادت من تحسين شروط العمل والأجور، مما أسهم في تمكينها اقتصادياً.
كما سلطت ريم السالم الضوء على استثمارات الإمارات في رعاية النساء والفتيات في أوقات الأزمات، بما في ذلك الأزمات الناتجة عن تغير المناخ، من خلال دعم مباشر ومبادرات لتعزيز الاعتماد على الذات وبناء القدرة على التكيف.
وتطرقت إلى وجود إطار قانوني إيجابي لحقوق الأطفال في دولة الإمارات ومنها قانون حقوق الطفل «وديمة» الذي يوفر الحماية لجميع الأطفال من أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة كافة.
وأضافت أن دولة الإمارات عملت على تعزيز التمكين السياسي للمرأة ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة، بالإضافة إلى إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأشادت بجهود دولة الإمارات الداعمة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة في الأمن والسلام مع إطلاقها في عام 2019 «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن»، مؤكدة أهمية دور دولة الإمارات في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن العالمية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف