مكافحة الفساد تحيل الفريق أول خالد بن قرار إلى التقاعد وتغريمه مليون ريال
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الرياض
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق مع الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي وأحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة .
وفي هذا الصدد ، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمــن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزويـــر والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات).
وأضاف المصدر بأنه سيتم تغريمه مبلغاً وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة، وإدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجــريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختــلاس المال العام ومعاقبته لقــــاء ذلك كلــــه بسجنه لمدة (عشر سنوات)، ومصــــادرة مبالــــغ الرشــوة التي تحصل عليها البالغــــة (10.084.303) عشــــرة ملايين وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثــة ريالات وإيداعــها في الخــزينة العامة للدولة، وإلزامه بــرد المبالغ المختلسة ومجموعــــها (2.827.000) مليــــونان وثمانمائة وسبــعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعــدات الماليــة التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجماليــــة (175.000) مائــــة وخمسة وسبعــــون ألف ريال وإيداعها فــي الخزينــة العــامة للــدولة، ومصادرة أرضين زراعيتيــــن تحصل عليهمــا من الجريمــــة، وإلزامه برد مبلغ (584,000) خمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة.
واعلنت الداخلية هذا البيان ، لتؤكد حرص حكومة المملكة على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغــل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصــية أو الإضــرار بالمصلحــة العامــة وتطبــيق ما تقضي به الأنظــمة بحق المتجاوزين كائناً من كان.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التحقيق التزوير الحربي الداخلية الرشوة المملكة مكافحة الفساد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وزارة الداخلية العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
بولندا تحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي لإنشاء مصنع لشرائح إنتل
تقدمت خطوة أخرى نحو إنشاء مصنع جديد لشركة إنتل في بولندا بعد أن أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر للحكومة البولندية لتقديم مساعدات حكومية للمشروع.
أعلن وزير الشؤون الرقمية كريستوف جاوكوفسكي في مؤتمر صحفي الجمعة: "أبلغت المفوضية الأوروبية بولندا أنها أعطت الضوء الأخضر لإخطار الحكومة بتقديم مساعدات لشركة إنتل".
وقال إن حجم المساعدات سيتجاوز 7.4 مليار زلوتي (1.7 مليار يورو) بين عامي 2024 و2026.
وأضاف جاوكوفسكي أن التكلفة الإجمالية لمشروع إنتل تجاوزت 25 مليار زلوتي، ووصفه بأنه "أكبر استثمار في بولندا منذ عقود"، حسبما ذكرت قناة تي في إن.
وقال الوزير إن المصنع، الذي سيقع بالقرب من مدينة فروتسواف وسيقوم بتجميع واختبار شرائح أشباه الموصلات، سيساعد في "ضمان التنمية الاقتصادية الأفضل والأمن الأكبر في بولندا". ومن المتوقع أن يخلق 2000 وظيفة جديدة.
تم الإعلان عن خطط المشروع لأول مرة في يونيو من العام الماضي، في ظل حكومة القانون والعدالة البولندية السابقة. قبل وقت قصير من تركها لمنصبها في ديسمبر، وافقت حكومة القانون والعدالة على أكثر من 7 مليارات زلوتي من الدعم الحكومي لإنتاج رقائق أشباه الموصلات.
يجب أن يوافق الاتحاد الأوروبي على مثل هذه المساعدات الحكومية، وقد أشرفت الحكومة الائتلافية الجديدة التي حلت محل حزب القانون والعدالة على هذه العملية هذا العام.
قال جوكوفسكي اليوم: "عادة ما تستغرق مثل هذه العمليات في المفوضية الأوروبية عامين". "لقد تمكنا من تقصير وتسريع هذه العملية بشكل كبير. استغرق الأمر ثمانية أشهر فقط".
وأضاف نائب وزير الشؤون الرقمية داريوش ستاندرسكي أن الحكومة تأمل الآن في توقيع اتفاقية نهائية مع إنتل بحلول نهاية هذا العام، مما يمهد الطريق لبدء بناء المصنع.
وسوف يصبح المصنع جزءًا من سلسلة توريد أشباه الموصلات على مستوى الاتحاد الأوروبي التي طورتها شركة إنتل، بما في ذلك منشأة تصنيع رقائق موجودة في أيرلندا ومنشأة مخطط لها في ألمانيا.
سيستقبل الموقع في بولندا الرقائق المصنعة على رقائق السيليكون في المصانع الأيرلندية والألمانية، ويجمعها في منتجات نهائية، ثم يختبرها من حيث الأداء والجودة.
وقالت الشركة إنها اختارت بولندا بسبب "بنيتها التحتية وقاعدة المواهب القوية وبيئة العمل الممتازة". وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بات جيلسنجر، الذي أشار إلى أن الشركة تعمل بالفعل في بولندا منذ 30 عامًا، إن البلاد "تنافسية للغاية من حيث التكلفة مع مواقع التصنيع الأخرى على مستوى العالم".
وأضافت إنتل، التي قالت إن الوظائف "ذات الأجر الجيد" في المنشأة الجديدة ستشمل المهندسين ووظائف دعم الأعمال ومشغلي المصانع وفنيي المعدات، "تقدم بولندا قاعدة قوية من المواهب الفنية والعديد من الجامعات الممتازة مع برامج هندسية قوية".
وقد أطلقت عدد من شركات التكنولوجيا الدولية الكبرى مؤخرًا استثمارات كبيرة في بولندا. وفي العام الماضي، أعلنت فيزا عن إنشاء مركز عالمي للتكنولوجيا والمنتجات.
في عام 2020، أعلنت شركة مايكروسوفت عن استثمار بقيمة مليار دولار لإنشاء أول مركز بيانات لها في المنطقة في وارسو وفي العام التالي تعهدت جوجل بجعل المدينة "عاصمة السحابة في أوروبا" من خلال إنشاء أكبر تطوير لتكنولوجيا السحابة في القارة هناك.
في يونيو من هذا العام، شجع نائب رئيس شركة مايكروسوفت والرئيس براد سميث شركات التكنولوجيا العالمية على الاستثمار في بولندا، قائلاً إن البلاد لديها الفرصة لتأسيس نفسها كـ "وادي الذكاء الاصطناعي" الرائد في تطوير الذكاء الاصطناعي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط