الزراعة: إلغاء دعم الأسمدة لـ18 ألف منتفع بسبب سرقة الكهرباء والتعدي على الزراعات
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
في إطار التنسيق بين أجهزة وزارات الدولة قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لحوالى 18 الف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على اراضي الدولة ومخالفات البناء منهم 4095 مواطن لهم حيازات زراعية حيث تم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من وزارة الكهرباء وذلك وفقا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين عن شهر اغسطس.
وأضافت وزارة الزراعة في بيان صحفى اليوم الجمعة انها تقوم بالتنسيق أيضا مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التموينى عن المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسى للغذاء.
والجدير بالذكر ان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع على مدار الساعة جهود منع التعديات على الأراضى الزراعية ويوجه قيادات الوزارة بالازالة الفورية لحالات التعدى مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارات الدولة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي صرف الأسمدة سرقات الكهرباء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت