حزب الإستقلال ينتخب اللجنة التنفيذية أواخر سبتمبر قبل حلول التعديل الحكومي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا على التومي
بعد طول إنتظار دام 6 أشهر من الترقب في الأوساط الإستقلالية، كشف الأمين العام حزب الإستقلال نزار بركة عن الخطوات الأولى لإنتخاب اللجنة التنفيذية للحزب التي فشل المتخاصمون في حسمها.
وقال نزار بركة في حسابه على وسائل التواصل الآجتماعي إن “حزبه قد شرع في إطار المشاورات المفتوحة مع الهيئات والمنظمات الموازية من أجل تشكيل اللجنة التنفيذية،” و ذلك بعد عقده اجتماعا مع رؤساء الروابط المهنية لحزب الاستقلال .
وكانت مصادر حزبية قد أكدت في وقت سابق لموقع Rue20 بأن حزب الإستقلال قد قرر تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية إلى أواخر شهر شتنبر الجاري أي بعد إنقضاء العطلة الصيفية بالتزامن والدخول السياسي.
وتبرز ذات المصادر، أن نزار بركة قد سعى لمنح وقت كاف لدراسة الترشيحات ، بعد الصراعات التي اندلعت بين قيادات الحزب مؤخرا والتي تسعى إلى الاستوزار و دخول حكومة اخنوش في التعديل المرتقب.
وكان نزار بركة قد أجل جلسة التصويت على اللجنة التنفيذية لأكثر من مرة بسبب عدم توافق تيارات الحزب، ليتم تأجيل أهم محطة في أشغال المؤتمر الوطني لحزب الميزان إلى وقت لاحق، إذ ترك حزب الاستقلال دورة المجلس الوطني الأولى مفتوحة لانتخاب اللجنة التنفيذية في موعد لاحق.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة التنفیذیة نزار برکة
إقرأ أيضاً:
ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
الحيوانات الخطرةونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.