لجنة تسييرية أم تسمية محافظ؟ مفاوضات “أزمة المركزي” بين خيارين
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أرجع ممثل مجلس النواب عبد الهادي الصغير في المفاوضات الدائرة بشأن أزمة المصرف المركزي تعرقل المفاوضات إلى عدة أسباب ذكر منها “الخلاف الدائر بين خياري الذهاب للجنة تدير المصرف مؤقتا أو الذهاب مباشرة لتسمية محافظ ونائب ومجلس إدارة”.
ونفى ممثل النواب في تصريح للأحرار أن تكون “قضية الأسماء” هي السبب في عدم الوصول إلى اتفاق نهائي فيما يخص المركزي.
وقال ممثل النواب الصغير عبد الهادي الصغير إن التوصل إلى “قضية الشخوص والأسماء” تعني أن المشكلة قد حُلت، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، وفق قوله.
وأكد ممثل مجلس النواب عدم معارضة مجلس النواب عودة الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي للعمل بالمهام السابقة.
وقال ممثل النواب إن البعثة ليس لديها أي دور سوى تقديم الدعم الفني أو اللوجستي وأن مقترحاتها غير ملزمة.
كما أكد الصغير أن المجلس لا يعتد بقرار المجلس الرئاسي من الأساس ويتعبره تجاوزا للحدود القانونية.
من جانبه، أعلن ممثل مجلس الدولة بمفاوضات المركزي عبد الجليل الشاوش أن “الأمور تسير بشكل جيد” مرجحا الذهاب إلى خيار تسمية محافظ ونائب له.
وتوقع الشاوش أن الأزمة لن تستمر لأسبوع آخر أو أسبوعين من خلال “اختيار شخصية توافقية”، وفق قوله.
وأوضح عبد الجليل الشاوش أن أحد جوانب الخلاف بخصوص أزمة المركزي هو شرط أن يكون المحافظ من المنطقة الشرقية، حسب ما أملاه اتفاق بوزنيقة.
وبين ممثل المجلس الأعلى أن مراعاة هذا الشرط ستقود ابتداء إلى ضرورة توحيد كافة المؤسسات السيادية بين الشرق والغرب.
وعزا ممثل الأعلى إشكالية هذا الملف، إلى أنه لا يمكن تنفيذ جانب من اتفاق بوزينقة وإغفال آخر، حسب قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةالمصرف المركزيرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة المصرف المركزي رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء