1000 تذكرة إضافية ونقل مجاني لـ”المسامعية” في تونس
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
زفّت إدارة اتحاد العاصمة، أخبارا سارة لأنصارها المتواجدين بتونس، عشية مباراة الاتحاد والملعب التونسي، في منافسة كأس الكونفدرالية.
وأكدت إدارة سوسطارة، بأن فريقها استفاد من 1000 تذكرة مجانية. تحسبا للمواجهة المرتقبة غدا السبت، بملعب “حمادي العقربي”، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس “الكاف”.
مشيرة إلى أن حصة أنصارها التي ارتفعت إلى 2500 تذكر، سيتم طرحها غدا السبت.
كما أكدت توفير حافلات مجانية خاصة لنقل المناصرين من ساحة “برشلونة” إلى ملعب رادس بداية من منتصف النهار. على أن تفتح أبواب الملعب عند الساعة 16:00، مع تخصيص البوابتين رقم 32 و 33 لدخول “المسامعية”.
من جهته، أكد الرئيس عثمان” سحبان، أن مفاوضاته مع نظيره رئيس الملعب التونسي أسفرت عن تسهيل دخول جميع الأنصار المتواجدين بتونس لحضور المباراة.
وعلى صعيد آخر، أشارت إدارة اتحاد العاصمة، بأن رفقاء قناوي، سيجرون مساء اليوم الجمعة. آخر حصة تدريبية بملعب الشاذلي زويتن على 19:00، يخصصها المدرب نبيل معلول، لوضع آخر اللمسات على تشكيلته الأساسية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون العفو: تذكرة جديدة للمفسدين أم إصلاح ما أفسدته السياسة؟
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يشمل المرتكبين للجرائم قبل إصدار قانون العفو العام لعام 2008.
لكن هذا التعديل، الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، يُعتبر من قبل بعض النواب تهديدًا للنظام القضائي وإعطاء الضوء الأخضر للفساد، خاصة فيما يتعلق بجرائم سرقة المال العام.
والقلق الأبرز في تعديل هذا القانون هو مخاوف من شمول ناهبي المال العام والفاسدين الذين ارتكبوا جرائمهم قبل عام 2008 اذ يرى البعض أن هذه الخطوة قد تُفهم على أنها عفو عن الفاسدين، الذين أساءوا استخدام المال العام دون عقاب.
النائب باسم خشان أشار إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة هؤلاء المسؤولين إلى مناصبهم الحكومية، مما يعزز من الشعور بعدم محاسبة الفاسدين.
مساومات سياسية
في تطور آخر، كشف النائب حسين عرب عن مساومات بين القوى السياسية السنية، حيث تم التفاوض على قانون العفو العام مقابل تنازلات فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية فيما أوضح النائب رعد الدهلكي أن الإرادة السنية كانت غائبة تمامًا عن البرلمان في ظل غياب الرئاسة، مشيرًا إلى أن المندلاوي هدد بسحب قانون العفو في حال عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية.
وهذه الديناميكية السياسية تعكس قوة الضغط المتبادل بين القوى المختلفة في البرلمان العراقي، حيث تُستخدم القوانين كأدوات للتفاوض السياسي، وهو ما قد يعرّض حقوق المواطنين ومصالحهم للخطر في حال تم التلاعب بالقوانين لتلبية أجندات معينة.
رأي القانونيين
وأكد المحامي علي التميمي على ضرورة أن يشمل تعديل قانون العفو العام توضيحًا دقيقًا للجرائم المشمولة، محذرًا من أن تكون التعديلات غامضة بما يسمح بتهرب الفاسدين من المساءلة.
وأشار التميمي أيضًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يُعد من أفضل القوانين في المنطقة، ما يعني أن أي تعديلات عليه قد تُسبب جدلاً كبيرًا.
و التعديل الجديد على قانون العفو العام يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين، فمن ناحية، يمكن أن يُنظر إليه كخطوة لإعادة دمج مرتكبي الجرائم غير العنيفة في المجتمع، خصوصًا أولئك الذين ارتكبوا جرائم طفيفة قبل عام 2008. ومن ناحية أخرى، هناك خشية من أن القانون قد يُستخدم لحماية المتورطين في الفساد، مما يؤدي إلى تقويض الثقة في النظام القضائي وفي مؤسسات الدولة.
والسياسة في العراق غالباً ما تُبنى على التحالفات والمساومات، وهذه المرة، يتضح أن المساومة السياسية تتجاوز الحدود المقبولة، حيث يتبادل السياسيون المواقف حول قضايا حساسة مثل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط