صادرات النفط الليبية تتراجع مع تعثر محادثات “المصرف المركزي”
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
واصلت صادرات النفط الليبية الانخفاض المستمر منذ أغسطس/آب الماضي جرّاء إغلاق حقل الشرارة، الذي تبعه قرار رئيس حكومة الشرق -التي تتخذ من بنغازي مقرًا لها- أسامة حماد بإغلاق الحقول النفطية، على خلفية أزمة المصرف المركزي.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، زادت الأزمة تعقيدًا مع فشل المحادثات بين ممثلي مجلسي النواب والدولة بشأن السيطرة على المصرف المركزي، الخميس 12 سبتمبر/أيلول (2024)، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأظهرت بيانات ناقلات النفط انخفاض صادرات النفط الليبية بنحو 154 ألف برميل يوميًا، من 468 ألف برميل يوميًا خلال الأيام الـ5 الأولى من سبتمبر/أيلول، إلى 314 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي.
وخلال الأسبوع الماضي، انخفضت صادرات النفط الليبية إلى معدل شحنة واحدة تقريبًا كل يومين إلى ثلاثة أيام، مقارنة بناقلة واحدة كل يوم أو يومين في بداية سبتمبر/أيول الجاري، بحسب تتبع “بلومبرغ” لناقلات النفط.
وخلال الفترة اللاحقة، حُمّلت 3 ناقلات فقط بالنفط عبر موانى البلاد، مقارنة بـ4 ناقلات في بداية سبتمبر/أيلول، وفي الوقت الحالي يجري تحميل إحدى السفن بالنفط الخام في ميناء فروة البحري، ومن المتوقع أن تغادر اليوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول.
فشل المحادثات حول المصرف المركزيقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس 12 سبتمبر/أيلول (2024)، إن ممثلي مجلسي النواب والدولة لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن أزمة إدارة المصرف المركزي بعد محادثات عُقدت يوم الخميس، وفقًا لـ”بلومبرغ“.
ولم تقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أي تحديث بشأن موعد استئناف المزيد من المحادثات، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) للملف الليبي.
وفي 18 أغسطس/آب (2024)، قرر المجلس الرئاسي الليبي إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وتشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة محمد الشكري، الذي اعتذر لاحقًا، ليجري اختيار عبدالفتاح عبدالغفار.
ورفض مجلس النواب، الواقع في شرق البلاد الذي يتركز فيه أغلب النفط الليبي، قرار المجلس الرئاسي، وأمر بإغلاق الحقول النفطية ووقف إنتاج وصادرات النفط الليبية، وقبلها كانت الشحنات تحتجز أكثر من مليون برميل يوميًا لعدة أشهر.
تداعيات توقف إنتاج وصادرات النفط الليبيةفي 26 أغسطس/آب (2024)، أعلنت حكومة شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد، حالة القوة القاهرة في جميع الحقول والمواني والمؤسسات والمرافق النفطية، مع إيقاف إنتاج وصادرات النفط الليبية.
وانخفض إنتاج النفط في ليبيا، التي تضم أكبر احتياطيات من الخام في أفريقيا، إلى نحو 450 ألف برميل يوميًا، من أكثر من مليون برميل يوميًا قبل الأزمة، رغم استمرار صادرات النفط الليبية في التدفق إلى الأسواق العالمية.
وبحسب تقديرات أوبك، بلغ متوسط إنتاج النفط الليبي خلال العام الماضي (2023) نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين بلغت عائدات ليبيا من تصدير النفط، خلال العام نفسه، نحو 30.7 مليار دولار أميركي.
ويُظهر الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- تطور إنتاج النفط الليبي الخام منذ عام 2020 حتى يوليو/تموز العام الجاري 2024:
في هذه الأثناء، تستمر كميات محدودة من النفط الخام في التدفق إلى المخازن في المواني الليبية، ما يعني أن الأمر قد يستغرق عدة أيام لتجميع حمولة ناقلة بما يتراوح بين 600 ألف ومليون برميل، وفق الأرقام التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويرجّح تحليل شركة “إنرجي أوتلوك أدفايزر”، ومقرّها الولايات المتحدة، تأثر أسواق النفط العالمية بصورة كبيرة، إذا فقدت جميع صادرات النفط الليبية، التي تقترب من 1.1 مليون برميل يوميًا لمدة طويلة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار برنت بنحو 7 دولارات للبرميل، على الأقل.
ويمتد تأثير قرار وقف إنتاج وتصدير النفط الليبي إلى الجودة أيضًا، فضلًا عن الكميات، ما قد يؤثّر بزيادة الفوارق السعرية بين الخامات الخفيفة والثقيلة في الأسواق، لا سيما وأن البدائل لم تعد متوفرة حاليًا مثلما كان الحال عليه في أوقات سابقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: صادرات النفط اللیبیة ملیون برمیل یومی ا ألف برمیل یومی ا المصرف المرکزی سبتمبر أیلول فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
ذا ناشيونال: في هذه الحالة.. سيواجه المركزي صعوبات بالحفاظ على قيمة الدينار مقابل الدولار
ليبيا – حذر تقرير تحليلي نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي من تبعات أي تأخير أو فشل بالاتفاق على محافظ ومجلس إدارة لتسيير أمور المصرف المركزي.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما جاء فيه من تحليلات صحيفة المرصد أوضح أن هذا التلكؤ من شأنه أن يدفع اقتصاد ليبيا إلى أزمة أعمق في ظل ترنحه تحت وطأة ضحة السيولة النقدية وارتفاع مستويات التضخم فالمصرف المركزي هو الكيان الوحيد المخول بإدارة عائدات النفط في البلاد وتوفير المرتبات.
ونقل التقرير عن رجل الأعمال اللبناني ناصر السعيدي قوله:”إن إعاقة أنشطة المصرف المركزي في ليبيا يهدد سبل العيش فيها فهو خسارة لجميع الأطراف والسكان وأي تأخير في دفع المرتبات من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى مع اقتصاد يعاني بالفعل من شحة السيولة النقدية”.
وتابع السعيدي قائلا:”إن حالة عدم اليقين الحالية تهدد بتدمير 10 سنوات من بناء الثقة والمصداقية مع النظام المالي الدولي وفيما تم التوصل إلى اتفاق لتعيين محافظ للمصرف المركزي بشكل مشترك فإن المشاورات لا تزال مستمرة والتأخير يهدد قدرة الأخير على تقديم خدمات مصرفية محلية وتلبية المدفوعات”.
وقال السعيدي:”التهديد سيطال أيضا الوصول إلى النظام المالي الدولي ومصدر الدخل من مبيعات النفط” في وقت أبدى فيه الخبير في الاقتصاد “فرانسوا كونرادي” وجهة نظره بالقول:”يحصل معظم العاملين في ليبيا على مرتب حكومي ولكن الأموال الحقيقية موجودة في بنود أخرى في الميزانية”.
وأضاف “كونرادي” قائلا:”ومن بين هذه البنود عقود تأمين منشآت النفط أو بناء الجسور وهذا هو المكان الذي تجني فيه الميليشيات المسلحة المال فقادتها يضغطون على المسؤولين السياسيين للحفاظ على تدفق هذه الأموال فيما يتم ترهيب المصارف التجارية لحملها على تجاهل توجيهات المصرف المركزي”.
وتابع “كونرادي” بقوله:”أن المصارف المراسلة الأجنبية اختارت وقف أعمالها مع نظيرتها الليبية فالأمر محفوف بالمخاطر وهناك الكثير من التدخلات في التجارة والتمويل وأسباب للخوف من انقطاع الصادرات وعند نقطة ما سيضطرون إلى السماح للعملة بالانزلاق”.
وقال “كونرادي”:”إذا تم قطع مراسلة المصرف المركزي مع المصارف المركزية الأخرى فقد يواجه صعوبات في الحفاظ على قيمة الدينار مقابل الدولار ويمكن القول إن هناك مخاطر تترتب على العملة” فيما بين الخبير في الاقتصاد “ويليام جاكسون” إن الخلل في ليبيا سياسي ليس إلا.
ترجمة المرصد- خاص
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط