قرار بريطاني "صارم" للحد من سمنة الأطفال
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تعتزم السلطات البريطانية حظر الإعلان عن المأكولات والمشروبات غير الصحية على شبكة الإنترنت وعلى شاشات التلفزيون خلال النهار، بهدف الحد من السمنة بين الأطفال.
وأعلنت الحكومة، الخميس، أن هذا الإجراء موجود ضمن برنامج حزب العمال للانتخابات التي أوصلت كير ستارمر إلى السلطة في يوليو الماضي.
وسيطبق القرار اعتبارا من الأول من أكتوبر 2025، وقد يتعرض للانتقاد في المملكة المتحدة باعتباره تدخلا في الحياة الخاصة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
ويأتي هذا الإعلان بعد تصريح لرئيس الوزراء كير ستارمر، الخميس، أكد فيه أنه يريد إصلاح نظام الصحة العامة الذي يعاني أزمة خطيرة، من خلال التركيز بشكل أكبر على الوقاية.
وأوضح نائب وزير الدولة لشؤون الصحة العامة والوقاية أندرو غوين في بيان مكتوب أرسله إلى البرلمان أن "أكثر من طفل من كل خمسة في إنجلترا يعاني زيادة الوزن أو السمنة قبل دخول المدرسة الابتدائية، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من طفل من كل ثلاثة" عند انتهاء المرحلة الابتدائية.
ورأى أن هذه الخطوة "ستساهم في حماية الأطفال من إعلانات المأكولات والمشروبات غير الصحية، إذ تشير البيانات إلى أنها تؤثر على تفضيلاتهم الغذائية منذ سن مبكرة جدا".
وتخطط الحكومة عمليا إلى فرض حظر تام على عرض الإعلانات عن الأطعمة الدهنية جدا أو البالغة الحلاوة والملوحة قبل الساعة التاسعة مساء على شاشات التلفزيون وعلى الإنترنت.
وكانت حكومة حزب المحافظين برئاسة بوريس جونسون وراء هذه التدابير، لكن تطبيق هذه القيود على إعلانات الوجبات السريعة أرجئ لإتاحة المزيد من الوقت للمصنعين في هذا القطاع للتكيف.
وتعتزم حكومة حزب العمال اتخاذ إجراءات إضافية تهدف إلى تعزيز الوقاية الصحية، ومنها منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون السادسة عشرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كير ستارمر المملكة المتحدة البرلمان إنجلترا الإنترنت حزب المحافظين بوريس جونسون حزب العمال بريطانيا الصحة أغذية غير صحية الحكومة البريطانية كير ستارمر المملكة المتحدة البرلمان إنجلترا الإنترنت حزب المحافظين بوريس جونسون حزب العمال أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
مختصون في قطاع الصحة يبحثون تعزيز العدالة الصحية بالتكنولوجيا
شهد "أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025" جلسة نقاشية متخصصة بعنوان "كيف يمكن للتكنولوجيا تحسين الوصول العادل إلى الرعاية الصحية؟"، تناولت سبل توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في دعم العدالة الصحية، لا سيما في الدول منخفضة الدخل، وتعزيز فرص حصول الأفراد على خدمات الرعاية في مختلف الظروف.
واستعرض علي بصري، نائب الرئيس لوصول الأسواق الناشئة وقائد برنامج "ACCORD" بشركة "فايزر" المغربية، مبادرة "اتفاق من أجل عالم أكثر صحة" التي أُطلقت في عام 2022، وتهدف إلى سد الفجوة في العدالة الصحية عالميًا.
وقال إن 70% من عبء المرض عالميًا يتركز في الدول منخفضة الدخل، في حين لا تستفيد هذه الدول إلا من 15% فقط من الاستثمارات الصحية، مؤكدًا أن "فايزر" التزمت بتوفير جميع أدويتها ولقاحاتها الحالية والمستقبلية بأسعار مناسبة لهذه الدول ، مشيراً إلى تعاون الشركة مع الحكومات لتحسين الأنظمة الصحية من خلال دعم سلاسل التوريد، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتدريب العاملين في القطاع الصحي لضمان فعالية إيصال الأدوية واللقاحات للمستفيدين.
من جانبها، تحدثت أليشا موبن، المدير التنفيذي العام لمجموعة "أستر دي إم" للرعاية الصحية، عن "نموذج الرعاية المتكاملة" الذي تتبناه المجموعة، ويشمل الرعاية الأولية وحتى الرعاية الرباعية، حيث تخدم حاليًا أكثر من 20 مليون شخص سنويًا، وتطمح إلى الوصول إلى 200 مليون شخص خلال خمس إلى سبع سنوات.
وأكدت أن التكنولوجيا تعد محركًا أساسيًا لتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، موضحة أن الاستخدام يختلف باختلاف السياقات؛ ففي الإمارات تُركز الجهود على الحلول الرقمية، بينما تعتمد الهند بدرجة أكبر على المعدات الطبية.
وشددت على أهمية تبسيط منظومة الرعاية بحيث تشمل المريض، ومقدم الخدمة، والتكنولوجيا، مع تكامل بين المعدات، والأدوية، والبيانات لتحقيق فعالية النظام.
من جهته، تناول براشانت تاندون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "تاتا 1MG" الهندية، دور "الرقمنة في توسيع نطاق الخدمات الصحية"، لافتا إلى أن المنصة تُعد من أكبر المنصات الرقمية الصحية في الهند، وتخدم أكثر من 250 مليون شخص في أكثر من 2000 مدينة.
وقال إن المنصة بدأت برعاية المرضى في منازلهم لتقديم خدمات صحية يسهل فهمها، والوصول إليها، مشيرا إلى أن التحول الرقمي أتاح توصيل الأدوية، وإجراء الفحوصات، وتقديم الاستشارات الطبية حتى في المناطق النائية التي تفتقر للبنية التحتية التقليدية.
ونوه تاندون إلى أن المنصة بدأت بالتكامل مع المستشفيات، وشركات التأمين، والحكومات، لتوفير تجربة رعاية صحية مترابطة وشاملة، لافتًا إلى أن البيانات الضخمة الناتجة تُستخدم لتطوير نماذج للرعاية الوقائية والشخصية، بهدف الحفاظ على صحة المرضى، وتقليل الحاجة إلى دخول المستشفيات.
بدورها، أكدت الدكتورة جيكوي دونغ، رئيسة وحدة الإنتاج المحلي والمساعدة، في جامعة خليفة، أن الوصول إلى التكنولوجيا الصحية لا ينبغي أن يكون محصورًا بأوقات الأزمات فقط، بل يجب أن يتاح بشكل دائم وفي الوقت المناسب ، مشيرة إلى أهمية التنسيق الدولي، وتعدد الشراكات، والاعتماد على التصنيع المتنوع لضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد سواء في أوقات السلم أو الطوارئ.
وقالت إن الجهود تتركز على مساعدة الدول والمصنّعين في الوصول إلى المعايير الدولية، من خلال الدعم الفني، بهدف ضمان توافر المنتجات الصحية بجودة عالية، وبأسعار عادلة، وفي متناول الجميع.
المصدر: وام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه